به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بر اساس این تفاهمنامه، بخش خصوصی که تمایل به اجرای پروژ های بند "ق" دارد، پس از تایید پروژه ها از طرف شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای استفاده از تسهیلات و تامین مالی به بانک سپه معرفی می شود و در حدی که بانک توانایی دارد، بخش خصوصی را برای اجرای بند "ق" حمایت و پشتیبانی می کند.
 
مذاکرات با بانک سپه از حدود ۱۰ ماه پیش آغاز شده بود که پس از امضای این تفاهمنامه از امروز دستورالعمل آن اجرایی می شود.
 
براساس بند "ق" تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣، وزارت نفت اجازه دارد تا سقف ١٠٠ میلیارد دلار برای اجرای طرح های نفت و گاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌ های مختلف صنعت با اولویت صنایع انرژی بر، حمل و نقل عمومی، استفاده از سی ان جی و تولید خودروهای کم مصرف با رعایت سیاست‌ های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.
 
بر اساس این گزارش، هم اکنون مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی همه طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مربوط به بند "ق" تبصره «٢» قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام و اولویت بندی شده است.

انتهای پیام/