«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره
به ضرورت توسعه فرهنگ و آگاهی‌های حقوقی در جامعه گفت: یکی از مصادیق
پیشرفت در جوامع توسعه یافته مخصوصا در کشورهای غربی و اروپایی، وجود فرهنگ حقوقی در جامعه است.
وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته معمولا آموزش آشنایی با اینگونه مسائل از
مقاطع تحصیلی ابتدایی افراد شروع شده و آنها نسبت به حقوق و
تکالیفی که در جامعه برعهده دارند آگاه می‌شوند.
این حقوقدان تصریح کرد:
یکی از نکات مهمی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد این است که همیشه
عنوان حق و تکلیف به خوبی تبیین می‌شود.
نعناکار افزود: متاسفانه کشورهای در حال توسعه با دو معضل در رابطه با این موضوع روبرو هستند، یکی
اینکه هیچگاه آموزش‌های حقوقی از دوران‌های تحصیلی و آموزشی انجام نمی‌شود و دیگری اینکه
برخورد ما با مقوله حقوق به صورت تکلیف و حق نیست بلکه همیشه به صورت حق‌التکلیف است.
این حقوقدان اظهارداشت: در کشورهای در حال توسعه
افراد جامعه همیشه می‌گویند حق ما چیست و در برابر این حق چه تکلیفی داریم،
اما در کشورهای توسعه یافته گفته می‌شود نسبت به این تکلیفی که انجام
داده‌ایم از چه حقوقی بهره‌مند هستیم.
نعناکار ادامه داد: به نظر
می‌رسد راه آموزش‌های حقوقی در ایران باید گشوده شود و از حالت آکادمیک
دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی خارج شده و در مقاطع پایین‌تر آموزش داده شود.
این حقوقدان با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد
در ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه، افزود: سازمان‌های مردم نهاد مثل
فرهنگسراها و بسیج می‌توانند در بحث حقوق شهروندی و در انجام تکالیفی که برعهده همه
افراد جامعه است، کمک زیادی کنند.
نعنا کار تصریح کرد: آشنایی و آموزش فرهنگ حقوقی، هرچند که بلند مدت است ضمن آشنایی مردم با قوانین، سبب پیشگیری از وقوع جرم‌های
ناخواسته و اختلاف‌ها در جامعه می‌شود.
وی با اشاره به
آثار ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه، گفت: ارتقاء بهداشت حقوقی در هر
جامعه‌ای سبب نهادینه شدن فرهنگ قانون مداری در آن جامعه می‌شود و
افراد آن جامعه خود را ملزم می‌دانند که به قوانین احترام بگذارند.
نعناکار استفاده از
مشاوره‌های حقوقی را از دیگر راهکارهای آگاهی حقوقی در جامعه دانست و
افزود: متاسفانه هنوز مشاوره در کشور ما جایگاه خیلی محکم و با ثباتی پیدا
نکرده است.
وی ادامه داد: اگر خانواده‌ها، مراکز و شرکت‌ها
بخواهند اقدامی انجام دهند که احساس کنند آن اقدام برای آنها تعهدی ایجاد می‌کند، از انجام آن منصرف می‌شوند، لذا باید یسترهای این برنامه فراهم شود.
نعناکار خاطرنشان کرد: باید برای آگاهی افراد جامعه از مسائل حقوقی، کلینیک‌های رایگاه حقوقی قضایی ایجاد شود.
انتهای پیام/