به گزارش
خبرنگار اقتصاد با شگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایش بازرگانان ایران و ترکیه که بعد از ظهر امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت: رویکرد دولت یازدهم حمایت جدی از بخش خصوصی و دخیلی کردن بخش خصوصی در تجارت است.
وی افزود: دولت یازدهم یک فصل جدی را در روابط خارجی گشوده و به دنبال حل مشکلات می‌باشد تافضای جدیدی برای تجار باز نماید.
وی افزود: دولت یازدهم در روابط خارجی خود همسایگان توجه ویژه‌ای دارد و تجربه ثابت کرده که کشوری در دنیا موفق است که سیاست خود با همسایگان تنظیم کند.
واعظی تاکید کرد: قدمت روابط ایران و ترکیه سرمایه‌ای است که در اختیار دو ملت و دولت قرار گرفته و در یک سال گذشته شاهد تحولات بسیاری در روبط ایران و ترکیه بودیم و روسای دو کشور بیش از چهار بار با یکدیگر ملاقات کردند که مقدمات ملاقات پنجم و سفر رییس جمهور ترکیه به ایران نیز در حال فراهم شدن است.
به گفته وزیر ارتباطات، تلاش بر این است که در مذاکرات در هیتهای ترک مشکلاتی که در روابط با هیئتهای ترک وجود دارد حل کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر اعتمادی در حد رهبران و مسئولان دو کشور به وجود آمده که کمتر سابقه داشته و وقت آن است که از این سرمایه بیشترین بهره را ببریم و از اسنادی امضا شده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هدفگذاری 30 میلیاردی برای مبادلات تجاری ایران و ترکیه انجام شده گفت: در حال حاضر سقف مبادلات تجاری دو کشور 15 میلیارد دلار است که کافی نیست و رسیدن به هدفگذاری انجام شده نیاز به حضور فعال بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: مشکلات دو کشور که بر سر راه تجارت وجود دارد باید حل شوند و ما نیازمند این هستیم که روابط بانکی بین دو کشور را بازتعریف کنیم و تعداد بانکها را جهت تسهیل تجارت افزایش دهیم
واعظی ادامه داد: علاوه بر تسهیلات گمرکی نیازمند گسترش مسیر ریلی و خطوط راه‌آهن هستیم و باید از راه آهن موجود حداکثر استفاده را ببریم و نیز مقدمات برای توسعه راه آهن دوم میان ایران و ترکیه را فراهم کنیم.
وی افزود: مرز بازرگان به تنهای جوابگوی مبادلات تجاری میان دو کشور کافی نیست و در مذاکرات انجام شده این توافق شده است که مرز رازی نیز فعال شود و مشکل این مرز جاده بود که مذاکراتی میان وزیر راه و شهرسازی ایران و ترکیه انجام شده و این مرز فعال شود.
وی در ادامه با اشاره به نگرانی‌ها و انتقاداتهایی که به تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه برقرار شده گفت: در روند این موافقتنامه قرار بر این است هر یک ماه یک بار در جلساتی به بررسی مشکلات مربوطه بپردازیم و در مقطعی یکساله می‌توانیم در این موافقتنامه تغییراتی را انجام دهیم.
واعظی تاکید کرد: قرار بر این است که موافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه بر اساس منافع تجار دو طرف اصلاح شود و اگر به نظر برخی باید به این موافقتنامه بندهایی اضافه شود نظرات خود را به اتاق بازرگانی ارایه دهند تا در جلسات بعدی مد نظر قرار گیرد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری، گسترش و توسعه روابط ایران و ترکیه به کالا محدود شود و باید روی پروژه‌ها و سرمایه گذاری مشترکی که از
مزیتهایی برخوردار است کارشود.
انتهای پیام/