«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره افراد دو تابعیتی و تصدی پست‌های مهم و کلیدی در کشور اظهار داشت: یکی از مظاهر دارا شدن اهلیت اشخاص در هر جامعه‌ای تابعیت است و اعطای آن به اشخاص نیز جزء ارکان اقتداری یک حکومت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه محدودیت هایی مطابق قانون برای پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی در کشورمان وضع شده، تاکید کرد: اعمال محدودیت برای بسیاری از مشاغل مهم ازجمله ریاست جمهوری و معاونین، اعضای شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، ریاست وزارتخانه‌ها، استانداری، فرمانداری، وکالت مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراها، استخدام در وزارت امور خارجه در هر پست و مقامی، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی به این دلیل است که تصدی به این سمت‌ها با امنیت کشور در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و سیاسی درگیر است.
نعناکار تصریح کرد: وجود دو تابعیت برای فردی که تصدی چنین پست‌های مهمی را در کشور به اختیار می‌گیرد از آن‌سو دارای اهمیت ویژه است که در صورت بروز هرگونه سوء مدیریت و رفتار ممکن است امکان بازرسی، احضار، جلب و محاکمه قضایی از بین برود، زیرا که فرد با توجه به نوع تابعیت دوگانه خود در زمان مناسب و در خلال رسیدگی به امور مرتبط با او امکان خروج از کشور را عموماً دارا بوده و م پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی در کشورمان محدودیت‌هایی می‌تواند به کشور ثالث مراجعه و از بسیاری جهات خود را مصون دارد.
وی ادامه داد: این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان موردتوجه ویژه بوده و بسیاری از پست‌های حساس و کلیدی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی تنها به افرادی صلاحیت‌داری اعطا میشود که اصالتاً تابعیت کشور متبوع را داشته و همچنین تابعیت مضاعف نداشته باشند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه به علت خلأ قانونی موجود در قوانین ایران، هم‌اکنون امکان سپردن پست‌های مهم کشوری به برخی افراد دو تابعیتی میسر است، بنابراین به نظر می‌رسد تصحیح و تقویت ماده 982 قانون مدنی امری ضروری است.
انتهای پیام/