سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

نعناکار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

چرایی اعمال محدودیت برای دوتابعیتی‌ها/تصدی پست‌های کلیدی توسط این افراد امکان محاکمه قضایی را ازبین می‌برد

یک حقوقدان با بیان اینکه تصدی پست‌های کلیدی توسط افرادی با تابعیت مضاعف با امنیت کشور در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و سیاسی درگیر است، گفت: در صورت بروز هرگونه سوء مدیریت و رفتار از سوی افراد دوتابعیتی امکان بازرسی، احضار، جلب و محاکمه قضایی از بین می‌رود.

«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره افراد دو تابعیتی و تصدی پست‌های مهم و کلیدی در کشور اظهار داشت: یکی از مظاهر دارا شدن اهلیت اشخاص در هر جامعه‌ای تابعیت است و اعطای آن به اشخاص نیز جزء ارکان اقتداری یک حکومت محسوب می‌شود.
 
وی با بیان اینکه  محدودیت هایی مطابق قانون برای پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی در کشورمان وضع شده، تاکید کرد: اعمال محدودیت برای بسیاری از مشاغل مهم ازجمله ریاست جمهوری و معاونین، اعضای شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، ریاست وزارتخانه‌ها، استانداری، فرمانداری، وکالت مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراها، استخدام در وزارت امور خارجه در هر پست و مقامی، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی به این دلیل است که تصدی به این سمت‌ها با امنیت کشور در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و سیاسی درگیر است.

نعناکار تصریح کرد: وجود دو تابعیت برای فردی که تصدی چنین پست‌های مهمی را در کشور به اختیار می‌گیرد از آن‌سو دارای اهمیت ویژه است که در صورت بروز هرگونه سوء مدیریت و رفتار ممکن است امکان بازرسی، احضار، جلب و محاکمه قضایی از بین برود، زیرا که فرد با توجه به نوع تابعیت دوگانه خود در زمان مناسب و در خلال رسیدگی به امور مرتبط با او امکان خروج از کشور را عموماً دارا بوده و م پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی در کشورمان محدودیت‌هایی می‌تواند به کشور ثالث مراجعه و از بسیاری جهات خود را مصون دارد.

وی ادامه داد: این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان موردتوجه ویژه بوده و بسیاری از پست‌های حساس و کلیدی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی تنها به افرادی صلاحیت‌داری اعطا می‌‌شود که اصالتاً تابعیت کشور متبوع را داشته و همچنین تابعیت مضاعف نداشته باشند.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد:‌ متأسفانه به علت خلأ قانونی موجود در قوانین ایران، هم‌اکنون امکان سپردن پست‌های مهم کشوری به برخی افراد دو تابعیتی میسر است، بنابراین به نظر می‌رسد تصحیح و تقویت ماده 982 قانون مدنی امری ضروری است.

انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.