به گزارش خبرنگار
پارلمانی باشگاه خبرنگاران،
نمایندگان در نشست علنی امروز(سه‌شنبه 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در
جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با
اصل ماده 6 این لایحه که پیش از این به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک
ارجاع داده شده بود با 160 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع
229 نماینده حاضر موافقت کردند.
این ماده واحده تصریح می‌کند: تا
پایان سال 1394، 50 درصد و از سال 1395 صددرصد(100%) منابعی که از محل
حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های
خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات
قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در
بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‌شود.
همچنین
این ماده تصریح دارد: برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی
اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به
اتکای مطالبات جاری(تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص، بابت اعطای
تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر
نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
در
پایان ماده 6 این لایحه آمده است: صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت
وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار
اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه‌داری کل کشور به
موجب آیین‌نامه اجرائی است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/