سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

ابراهیمیان در نشست خبری:‌

مغایرت 4 بند از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی/ ارجاع طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به مجلس برای رفع ابهامات

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در شش بند مربوط به قانون اساسی ایرادات و ابهامات داشت که این ایرادات را شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد که هنوز در این رابطه پاسخی دریافت نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی شورای نگهبان در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه امروز شنبه 13 دی با گرامی‌داشت ایام ربیع الاول، آغاز هفته وحدت و آغاز امامت امام عصر(عج) گفت: لازم است 9 دی را گرامی بداریم، 9 دی یادآور نمایش پایداری و وفاداری ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی و رهبری است.
 
وی با اشاره به تصمیمات شورای نگهبان در مورد طرح‌ها و لوایح ارسالی از مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه 30 مهر 93 شورای نگهبان به 13 مورد در مورد استعلامات دیوان اداری پاسخ گفت، هم چنین 37 مورد تصویب و اصلاح اساسنامه را مربوط به شرکت‌های دولتی مطرح شده بود را بررسی کرد که همه این‌ها در سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قابل مشاهده است.  
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاحی از مواد قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتا در 30 مهر سال جاری مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، هم چنین آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و بررسی آن و طرح دو فوریتی استفاده متوازن از امکانات کشور، طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مغایر شرع و قانون شناخته نشد.
 
وی اظهار داشت: لایحه مهم نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ‌علی‌رغم رفت و برگشت‌های میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برخی از اشکالات آن باقی مانده که به تصویب نرسیده است.
 
ابراهیمیان  اضافه کرد: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را در شورای نگهبان داشتیم که به این طرح ایراداتی وارد شد و این ایرادات به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده که هنوز به شورا بازنگشته هم چنین طرح الزام سازمان تأمين اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت در شورای نگهبان مطرح شد و علی‌رغم دو بار رفت و برگشت به علت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی یعنی بار قانونی که داشت مغایر شناخته شد لازم است در این باره تذکراتی دهم که هدف از ارتقای تامین اجتماعی به ثمر رسیدن آرزو و خواست همه ماست این در حالی است که ما در سایت خیلی وقت‌ها نگرانی‌هایی که از سوی کسانی که ذی‌نفع هستند را مشاهده می‌کنیم اما با همه این‌ها این طرح با اصل 75 قانون اساسی که مربوط به بار مالی طرح‌هاست و یک مفهوم فنی و تخصصی دارد و شاید اگر خیلی با دقت به این قضیه نگاه کنیم هر وقت مجلس مبتکر تصمیم یک قانون باشد به موجب اصل 75 باید محل تامین آن مشخص شود.
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شاید این طرح به نفع بسیاری از هموطنانمان باشد اما به نظر اکثریت شورای نگهبان نتوانست این مغایرت را با اصل 75 رفع کنید منتظریم که در اصلاحات چه تغییری خواهد افتاد.
 
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین طرح‌ها، طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی است که این طرح مربوط به اختیارات وزیر دادگستری است، ما در شش بند ایراداتی مربوط به قانون اساسی و ابهامات و تذکرات مربوط به آن را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم و هنوز پاسخی نشنیده‌ایم.
 
ابراهیمیان گفت: طرح کاداستر کشور هم با اصلاحات فراوان، نهایتا یکی از مفاد آن یعنی ماده 17، کماکان مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و این طرح هنوز به ثمر نرسیده است.  
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در آخرین جلسه شورای نگهبان در تاریخ 10دی ماه 93 طرح حمایت از آمران امر به معروف و ناهیان از منکر مطرح شد که این طرح 24 ماده‌ای موضوع بحث و بررسی مفصل شورا قرار گرفت که نهایتا در 4 بند موارد آن مغایر قانون اساسی و برخی از تذکرات و ابهامات در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و نظرات شورا به مجلس اعلام شد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره همزمانی انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: قبلا مباحثی مربوط به تجمیع انتخابات مورد توجه بوده است و ما در کاستن از تعدد انتخابات تاکید داشته‌ایم که هدفش به صرفه بودن در هزینه‌ها بوده است که یکی از این انتخابات مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است.

وی افزود: درگیر کردن کل کشور در فاصله زمانی اندک در انتخابات منجر به صرف هزینه و وقت زیادی می‌شود، بنابراین باید براساس تعیین شده جامه عمل پوشید.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره اصل برائت در احراز صلاحیت از نظر حقوقی و فقهی اظهار داشت: مسئله حقوقی و فقهی این اصل قبلا مورد بررسی قرار گرفته و در یک جستجوی آسان در فضای مجازی متوجه می‌شویم که خیلی از مباحث مربوط به این اصل قبلا از سوی برخی از وابستگان شورای نگهبان و جامعه علمی و فقهی مطرح شده است. در واقع اصل برائت در احراز صلاحیت موضوع تحلیلی است و منابع در دسترس آن نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: توقع ما از رسانه‌ها این است که ارزش و بار این مسائل را مورد توجه قرار دهند. گاهی اوقات در برخی از مسائل علمی و حقوقی مسائلی مطرح می‌شود که ایجاد جنجال که هیچ هدف واحدی ندارد، در این راستا موثر نیست.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هنگامی که سوال فقهی و حقوقی مطرح می‌شود، نباید به برخی شعار‌ها متکی شویم. اصل ۳۷ قانون اساسی می‌گوید در اصل برائت هیچ کس از طریق قانون مجرم شناخته نمی‌شود و بر این اصل در برخی از بند‌ها مربوط به صلاحیت‌هاست که کاربردی ندارد.

وی ادامه داد: شرایط اعمال اصل ۳۷ قانون اساسی فراهم است که در هرجا که احرازی برعهده نهادی باشد، ما نمی‌توانیم در مواردی که مشکوک به وضعیت فردی هستیم و برای ما مبهم است، به این اکتفا کنیم که این فرد مجرم نیست. در واقع مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت قانون همیشه نیست. ما باید در این راستا مواد مربوط به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کنیم و ببینیم در هرکدام از آن‌ها مربوط به برائت می‌شود یا خیر.

وی با بیان مصداقی تصریح کرد: گفته می‌شود داوطلب انتخاباتی باید تابع جمهوری اسلامی ایران باشد، مشخص است که این اصل در اینجا کاربردی ندارد. در برخی موارد دیگر نیز در ماده ۳۰ قانون اساسی از جمله اختلاس، کلاهبرداری، اصل آن مشخص است اما مجال استناد آن به شورای نگهبان نیست و باید اعلام شود که فردی سابقه کیفری ندارد، بنابراین مجالی به تنفس اصل برائت وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه بعضی از مسائل عمده در حوزه علمی و فقهی رنگ سیاسی دارند، افزود: این موضوع به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی ایران دارد و التزام عملی به متدین بودن که در عرف جامعه نیز مطرح می‌شود، در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد.

ابراهیمیان با طرح این سوال که آیا متدین بودن را با اصل برائت می‌توانیم احراز کنیم، گفت: شرایط اعمال اصل برائت در اینجا وجود ندارد، اما به اینگونه نیست که مورد توجه نباشد، بنابراین با اصل برائت عدالت اجرا نمی‌شود و همچنین تدین و التزام عملی به صرف اجرای برائت احراز نمی‌شود و هرکس مدعی است که فردی مرتکب جرمی شده باید منطق و دلیل بیاورد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: رسانه‌ها در این راستا نباید ماموریت ملی خود را فراموش کنند، زیرا برخی از مفاهیم و اصولی که مربوط به جامعه است، باید به صورت شفاف به سمع و نظر مردم برسد تا سوء تفاهمی به وجود نیاید. صداقت و سلامت را باید در این مسئله مدنظر قرار داد.

وی تاکید کرد: نهادهایی که در راستای انتخابات مسئولیت دارند، برخی از شرایط ایجابی را اگر درباره داوطلبان هر انتخاباتی احراز کنند، از حیث حقوقی نمی‌توانند به اصل برائت اکتفا کنند.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که وضعیت رسیدگی به لایحه قانون تجارت در شورای نگهبان به چه مرحله‌ای رسیده است، گفت: ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته بود، که باید به کمیسیون داخلی مجلس ارجاع می‌شد و باید تغییراتی در مدت آزمایشی اجرای این لایحه به شورای نگهبان واصل می‌شد اما ما گفتیم که ایرادات این لایحه همچنان پابرجاست و تاکنون چیزی به شورای نگهبان نرسیده و در حال حاضر موضوع مورد بحث شورای نگهبان نیست.

وی در پاسخ به این سوال که فعالیت انتخاباتی احزاب اعتماد ملی با توجه به اینکه از لحاظ قانونی منعی برای فعالیت ندارند، اگر کاندیدی داشته باشند رویکرد شورای نگهبان چگونه است، اظهار داشت: قانون عضویت افراد غیرقانونی را جزء موانع تلقی کرده و ما به صورت کلی این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهیم و باید سابقه هر فرد به طور مستقل بررسی شود که اگر از سوی مقامات قانونی فعالیت گروه‌های حزبی غیرقانونی اعلام شود و پس از آن کسی از آنان حمایت کند، قانون آنرا مانع تلقی کرده و در موسم انتخابات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: رسانه‌ها به این مسئله متمرکز شده‌اند که گروه‌های سیاسی از شورای نگهبان هراس دارند. بر این مسئله تاکید دارم که موضوع گروه‌های سیاسی یک اتفاق جدید نیست و نباید تغییر رویکرد تلقی شود و این یک قاعده است که همیشه باید باشد و در گذشته نیز اینگونه بوده و شاید مواردی از نقص در برخی از نهادهای نظارتی وجود داشته باشد، اما قاعده کلی این است که ما باید با توجه به عملکرد فرد در شرایط انتخابات آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و اعلام نظری درست دهیم.

وی تاکید کرد: گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها نباید درصدد آن باشند که داوری زود هنگام از سوی شورای نگهبان صورت گیرد. سلیقه‌های مختلف در گروه‌های سیاسی کشور همواره وجود داشته و افرادی نیز فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی یا حضور در انتخابات ریاست جمهوری را داشته‌اند.

ابراهیمیان افزود: در طی سالهای گذشته وجود اقلیت و اکثریت توسط گروه‌های سیاسی مختلف را در مجلس شاهد بودیم که این حکایت از این دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفته‌اند، بنابراین باید با انصاف داوری کرد.

این حقوقدان افزود: ممکن است نسبت به برخی از مصادیق اقناع شویم و یا برخی از گروه‌ها داوری شورای نگهبان را قبول نداشته باشند، اما این امکان وجود دارد که هرکدام از نهادهای نظارتی مرتکب اشتباهی شوند، اما نباید آنرا تبدیل به رویکرد و سلیقه کرد و نباید نسبت به احراز صلاحیت‌ها اظهار نظر کنیم، چرا که اختلافاتی همواره در گرایش‌های مختلف سیاسی وجود دارد، بنابراین ما تلاش داریم روز به روز و قدم به قدم در دقت نظر، تضمین بیطرفی و ایجاد اعتماد مردم حرکت کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: هرگز نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم ایده آل و در اوج هستیم، هر روزمان باید با روز قبلمان متفاوت باشد، اگر در گذشته عملکردهای مثبتی نداشتیم، باید در آینده به نقاط قوت خود اصرار کرده و نقاط ضعفمان را تقلیل دهیم.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ وقت تحت تاثیر انتخابات شخصی سیاسی قرار نمی‌گیرد و هر شخصی در ایران یک انتخاب سیاسی دارد، حتی اگر عضو شورای نگهبان باشد و تلاش داریم که شورای نگهبان با داوری و قضاوت درست در انتخاب شخص موثر، اثرگذار باشد.

ابراهیمیان اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران پویا و در حال تکامل است و روز به روز باید پیشرفت کند و شورای نگهبان نیز باید شاهد آینده‌ای بهتر باشد و تصمیماتش در مردم باید ایجاد اعتماد کند.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برخی از افراد در انتخابات ۸۸ در ستاد انتخاباتی حضور داشتند، آیا این افراد مشکلی برای حضور در انتخابات آینده را ندارند، البته این افراد محکومیت تبعه خود را سپری کرده‌اند، گفت: محکومین کیفری با داشتن صرف سابقه جرم مانعی را فراهم کردند و اگر کسی به حدود شرعی و علیه جمهوری اسلامی ایران جرمی را ایجاد کند (بند۴، ۵ و ۶ قانون اساسی) که مربوط به کلاهبرداری، سوء استفاده مالی ولو اینکه مجازاتی را نیز داشته است، کافی است که ما وی را به عنوان مانع تلقی کنیم. سپری کردن مجازات کافی نیست، سوء سابقه کیفری مانعی برای داوطلبی در انتخابات است. در مورد ارتکاب جرایم دیگر ممکن است برخی از عناوین دیگر موثر باشد، به عنوان مثال شخصی چندین بار مورد محکومیت کیفری قرار گرفته است اما در لیست ما قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیت الله جنتی یکی از اعضای مهم و تاثیرگذار شورای نگهبان است، در طول این چند هفته اخیر دوبار در تریبون نمازجمعه تهران گفته که گروه‌های سیاسی از شورای نگهبان هراس دارند و این شائبه تشویش را ایجاد کرده است اما شما می‌گویید که ما گروه‌های سیاسی را نمی‌ترسانیم، این تناقض گویی‌ها چه معنایی دارد اظهار داشت: آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان خطیب نمازجمعه تهران و یکی از مبارزان باسابقه کشور و وقتی که در جلسه‌ای نیز حضور می‌یابد و از وی سوالی می‌شود ایشان به عنوان شورای نگهبان اظهارنظر نمی‌کند بلکه به عنوان یک مبارز سخن می‌گوید. در مورد شورای نگهبان نیز خود ایشان تاکید دارند که رسانه‌ها به مواضع رسمی که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید باید توجه کند.

وی افزود: آیت الله جنتی ماموریت سخنگویی را به بنده داده که تا موارد قابل بحث را به اصحاب رسانه بگویم که یکی از تاکیداتشان مربوط به افرادی بود که در فتنه ۸۸ نقش داشتند و از حدود قانونی پا را فرا‌تر گذاشته و امنیت کشور را به خطر انداختند که این البته مورد اتفاق همه گروه‌های سیاسی و مسئولان کشور است.

ابراهیمیان همچنین درباره اینکه طرفداری از یک داوطلب در ستادهای انتخاباتی مانع است، گفت: خیر مانعی وجود ندارد، مقامات عالی نظام کشور نیز در جریان انتخابات از کاندیدای خود حمایت می‌کنند و مواضع خود را مطرح می‌کنند.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.