به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ نتايج نظرسنجي سالانه فايننشال تايمز از اقتصاددانان اين کشور حاکي از آن است که انگليس پس از انتخابات ماه مه سالهايي همراه با سرعت گرفتن روند استقراض، کندي روند کاهش بدهي ها و نيز افزايش مالياتها را پيش روي خواهد داشت.
در اين نظرسنجي اکثر اقتصاددانان معتقد بودند، سقوط قميت‌هاي نفت همراه با افزايش درآمدها همچنان صدمات ناشي از رکود بزرگ را جبران خواهد کرد.
اما اکثريت عظيم ۹۵ درصد پاسخ دهندگان گفتند که بعيد است دولت بعدي به کاهش شديد هزينه ها براي جبران کسري بودجه پايبند بماند که ضربه اي جدي به جرج آزبورن وزير دارايي خواهد بود.
گرچه اقتصاددانان برجسته انگليس انتظار دارند در سال جديد روند بهبود اقتصاد هرچند با کندي ادامه يابد، بسياري معتقدند نااطميناني هاي موجود پيرامون نتايج انتخابات ماه مه تهديدي براي تضعيف روند بهبود اقتصاد است.
سِر هووارد ديويس خاطرنشان کرد که بسياري اقتصاددانان معتقدند فقدان يک دولت اکثريت يا يک دولت ائتلافي قوي پس از انتخابات مي تواند ضربه اي به روند بهبود اقتصاد انگليس باشد بطوريکه پروژه هاي عمده بلاتکليف خواهد ماند و ترديدهايي در بازار درباره توانايي دولت در اتخاذ تصميمات سخت ضروري وجود خواهد داشت.
اکثر اقتصاددانان در اين نظرسنجي گفتند که در صورت تصميم دولت بعدي براي برگزاري يک همه پرسي درباره عضويت انگليس در اتحاديه اروپا، پيش بيني شان را درباره ميزان رشد اقتصاد انگليس کاهش خواهند داد.
نتايج انتخابات عمومي هرچه باشد، اکثر اقتصاد دانان بر اين باورند که بعيد است دولت جديد طرح هاي کنوني رياضتي وزير دارايي را دنبال کند و در عوض به استقراض بيشتر و افزايش مالياتها تا پايان دوره پارلمان بعدي متوسل خواهد شد.
چنين اقدامي به معناي اجتناب از کاهش هزينه ها است که بسياري اقتصاددانان درباره عملي بودن و نتيجه بخش بودن آن ترديد داشته اند.
بر اين اساس انتظار مي رود ضمن تعديل برنامه رياضتي، ميزان استقراض اندکي افزايش يابد که در آنصورت کاهش بدهي بخش عمومي به عنوان بخشي از درآمد ملي روندي کندتر در مقايسه با روند کنوني آن طبق طرح هاي دولت خواهد داشت.
برخي کارشناسان نگرانند که چنين نتيجه اي مانند طرح هاي حزب کارگر براي کاهش بودجه، به تضعيف اعتبار بين المللي انگليس در مورد بودجه عمومي اش بيانجامد.
کاترين موئلبرونر از موسسه اعتبار سنجي موديز گفت: درحاليکه احزاب سياسي در مورد سرعت کاهش برنامه ريزي شده کسربودجه اختلاف نظر دارند، از منظر ما مسئله مهم اين است که همه احزاب سياسي اصلي همچنان به ادامه روند تحکيم مالي متعهد باشند.
در خصوص واکنش بانک مرکزي انگليس به روند رشد اقتصادي و اشتغال زايي، پيش بيني اکثريت عظيم اقتصاددانان اين است که بانک مرکزي نرخ بهره را حداقل تا ماه نوامبر تغيير نخواهد داد.
اما اکثريت آنها معتقد بودند که اولين افزايش در نرخ بهره بايد تاکنون روي مي داد و يا بايد تا تابستان امسال عملي شود.
انتهای پیام/