سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه‌های پزشکی خبر داد

تشکیل کارگروههای تخصصی شفاف سازی عملکرد‌ها و هزینه‌ها

جهانگیری با اشاره به نشست تخصصی دبیران اجرایی ستادهای استانی نظارت بر اجرای تعرفه‌ها گفت: کارگروههای تخصصی با۶ محور جهت پیاده سازی و بهره وری خدمات و همچنین رفع مشکلات فعالان عرصه سلامت از جمله پزشکان عمومی تشکیل می‌شود.

دکتر محمد جهانگیری دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه‌های پزشکی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با اشاره به نشست تخصصی دبیران اجرایی ستادهای استانی نظارت بر اجرای تعرفه‌ها که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، بیان داشت: در این نشست مقرر گردید تا کارگروههای تخصصی با ۶ محور تشکیل و مباحث مربوط به پیاده سازی و بهره وری خدمات مورد بررسی قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه دیدگاه ما برنامه ریزی برای پیشگیری از هرگونه تخلف و انحراف است خاطرنشان کرد: به شفاف سازی عملکرد‌ها و هزینه‌ها پرداخته و نحوه پیاده سازی و بهره وری خدمات و در کنار آن رفع مشکلات موجود مورد توجه قرار می‌گیرد. 

 وی با اشاره به اینکه اولین محور این کارگروه‌ها به نقش پزشکان عمومی در ارائه خدمات بستری اشاره دارد افزود: رفع مشکلات این پزشکان در ارزش‌های نسبی خدمات سلامت مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت. 

وی به پیگیری نحوه ارائه خدمات برای آن دسته از شهرستان‌هایی که بخش خصوصی فعال در آن‌ها وجود ندارد اشاره کرد و ادامه داد: نحوه پرداخت به همکاران پزشک در دو بخش خصوصی و دولتی پیگیری خواهد شد و استانهای مربوطه نیز مشخص شده است. 

جهانگیری نحوه دریافت پیراپزشکان و ارزش نسبی خدمات سلامت آن‌ها را از دیگر آیتم‌هایی عنوان کرد که در این کارگروه‌ها مورد توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت و اذعان داشت: خدمات پاراکلینیک به دو جز رادیولوژی و آزمایشگاه تقسیم شده که ارزش نسبی خدمات آن‌ها و همچنین اجرای بهینه آن بررسی می‌شود. 

دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه‌های پزشکی به موضوع دندانپزشکی و ارزش نسبی خدمات این حوزه اشاره کرد و گفت: قرار است کارهای مناسبی در این حوزه انجام شود و در بخش داروسازی نیز ارزش نسبی خدمات مد نظر قرار خواهد گرفت. 

 ه گفته وی برخی دریافتهای نامتعارف ناشی از عدم اجرای قانون بیمه همگانی بوده که به دلیل محاسبه نشدن قیمت واقعی خدمات یک سیکل ناقص را در چرخه پرداخت‌ها ایجاد کرده بود.



انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.