اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص پیشنهاد سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه سال 94 گفت: این پیشنهاد از سوی دولت ارائه شده و دولت معتقد است برای تأمین منابع مالی و انجام فعالیت‌ها و تعهدهایی که در سال 94 دارد و با محدودیت‌هایی که چه در قیمت نفت و چه در میزان فروش آن مواجه است، به منابع این صندوق نیازمند است.
وی در ادامه بیان کرد: مجلس با این نگاه موافق نیست و در شرایط فعلی که بحث بلوکه شدن منابع ارزی ما مطرح است، به ازای فروش نفت اگر بیش از سهمی که برای دولت در نظر گرفته شده، برداشته شود، به دلیل آن که منابع ارزی به کشور وارد نمی‌شود، معادل آن باید نقدینگی به جامعه تزریق شود و افزایش نقدینگی تمام زحمات دولت برای کاهش تورم را خنثی می‌کند.
جلیلی در ادامه به توضیح بیشتر در این باره پرداخت و گفت: با ورود منابع ارزی به کشور و عرضه آن در بازار نقدینگی موجود در سطح جامعه کاهش می‌یابد ولی زمانی که ارز به داخل کشور نیاید، دولت به اجبار از بانک مرکزی برداشت می‌کند و هیچ اقدامی برای کاهش نقدینگی در جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه معادل دلاری که بایستی دولت برداشت کند، ریال به جامعه تزریق شده است و این به معنی افزایش نقدینگی و تورم است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اعلام نظر منفی خود مبنی بر این پیشنهاد گفت: ما باید کمک کنیم تا روند کاهش انتظار تورمی که ایجاد شده دوباره به شرایط سابق برنگردد به همین دلیل به تشکیل جلسات و بحث و بررسی پیرامون این موضوع نیازمندیم و تلاش می‌کنیم به قوانین صندوق توسعه ملی پایبند باشیم و منابع این صندوق را به سمت فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف سوق دهیم.
انتهای پیام/