اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1393، صدور کیفر خواست فرد هتاک به امام راحل و نظام، مجرم شناخته نشدن "بهار" و "ابتکار" در دادگاه مطبوعات، آماده کیفرخواست بودن پرونده برخی دیگر از متهمان ترور دادستان زابل، ابلاغ حکم پرونده "م. ر" و... از مهمترین رویدادهای دستگاه قضا طی هفته گذشته بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از مهمترین رویدادهای دستگاه قضا طی هفته گذشته، اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1393، صدور کیفر خواست فرد هتاک به امام راحل و نظام، مجرم شناخته نشدن "بهار" و "ابتکار" در دادگاه مطبوعات، آماده کیفرخواست بودن پرونده برخی دیگر از متهمان ترور دادستان زابل، ابلاغ حکم پرونده "م. ر" و... بود.
قوه قضائيه به استناد آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، از اشخاص واجد شرایط از طريق برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه علمی ثبت‌نام به عمل می‌آورد.
وکیل مدافع عبدالحسین هراتی گفت: کیفرخواست وی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شده است که منتظر دستور رسیدگی هستیم. "بهار" و "ابتکار" مجرم شناخته نشدند
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیران مسئول روزنامه‌های "بهار" و "ابتکار" با اکثریت آراء مجرم شناخته نشدند.
معاون اول قوه قضاییه خطاب به رئیس کل جدید دادگستری کرمانشاه توصیه کرد که اجرای احکام را جدی بگیرد، چرا که اگر حکم قاضی به درستی و به موقع اجرا نشود تمام زحمات سیستم قضایی به هدر می‌رود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده عاملان ترور دادستان زابل گفت: تحقیقات مقدماتی رو به اتمام و پرونده آماده کیفرخواست است. حکم پرونده "م. ر" ابلاغ شد
یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا خطوط قرمزی دارند که به هیچ وجه حاضر به گذشتن از آن‌ها نیستند، گفت: در جمهوری اسلامی ایران کسی با اصل فناوری‌های نوین و از جمله اینترنت مخالف نیست و دغدغه نظام استفاده بهینه از این فناوری با حداقل آلودگی‌های آن است.
حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" گفت: کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ نیز گواه دوگانگی سیاست‌های غرب است که نشانه آن، درخواست‌هایِ فرا‌تر از معاهدات بین‌المللی و خلاف حقوق ملت‌ها و متوقف ماندن توافقات، به دلیل تفسیرهای نادرست و غیرحقوقی است.