به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در همایش برنامه‌ای برای آینده، تفاهمی پایدار برای تحولی ماندگار، با بیان اینکه وزارت اقتصاد یک وزارتخانه معمولی نیست و از سایر وزارتخانه‌ها متمایز است، گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها نهاد مسئول در قبال مجلس و قوه مقننه است چرا که وظیفه تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد کشور را بر عهده دارد.
وی افزود: ما طی یک سال گذشته به طور مکرر شاهد مطرح شدن سؤال‌های عده‌ای در مجلس از این وزارت خانه بودیم که شاید به صورت عادی ارتباطی با وزارت خانه نداشت که در این راستا می‌توانم بگویم حدود 80 درصد سؤالات مستقیما به سازمان‌های تابعه ما مربوط نمی‌شد.
طیب‌نیا به جلب اعتماد مردم از طریق وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی ثروت دولت محسوب می‌شود که رکن این سرمایه اعتماد مردم به دولت است که در صورت وجود اعتماد تحقق برنامه‌ها با سهولت امکان پذیر می‌شود.
به گفته وی، عملکرد وزارت اقتصاد نقش مهمی در ایجاد ارتقا و یا روال این سرمایه دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه گستره فعالیت‌های وزارت اقتصاد از دیگر ویژگی‌های ما است، گفت: اگر بتوانیم مجموعه وزارت اقتصاد را در مسیر درست و هماهنگ هدایت کنیم عمده مشکلات کشور حل خواهد شد چرا که عملکرد صحیح نظام بانکی، صنعت بیمه ،گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر ارگان‌ها می‌تواند عمده مشکلات کشور را حل و فصل کند.
وی با اشاره به اینکه اهمیت ویژه وزارت اقتصاد در کنار شرایط خطیر کشور است، گفت: مردم انتظار دارند علائم خروج از رکود و کساد حاکم در کشور را قوی‌تر ببینند چرا که در حال حاضر رفاه مردم در وضعیت خطیر ویژه‌ای قرار دارد از این رو نقش وزارت اقتصاد بی‌بدیل است.
* وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی منشأ اصلی پایین بودن رشد اقتصادی کشور است وزیر اقتصاد با بیان اینکه مردم و مقام معظم رهبری انتظار دارند ما بتوانیم اقتصاد را به مرحله باثبات برسانیم افزود: از همان 15 دقیقه اول ورودم به وزارت اقتصاد کار را برای تدوین برنامه‌های راهبردی خود آغاز کردیم.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به دنبال رسیدن کشور به یک رشد اقتصادی مناسب و شایسته است گفت: این موضوع موجب ارتقای رفاه عمومی، ریشه‌کن سازی فقر و نابرابری، کاهش آسیب‌پذیری و وابستگی اقتصاد به خارج و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
به گفته طیب‌نیا، منشأ اصلی پایین بودن رشد اقتصاد و آسیب‌پذیر بودن آن نسبت به تکانه‌های خارجی در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است.
وی تصریح کرد: البته این درآمد فی نفسه نعمت است اما شیوه های غلط بهره‌برداری از آن طی 45 سال گذشته باعث شد اقتصادی وابسته و پر از نوسان و با رشد پایین داشته باشیم.
وی افزود: هدف از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارتقای درون‌زا و آسیب‌ناپذیر رشد اقتصاد است و این امر مقدور نیست مگر اینکه وابستگی اقتصاد به نفت قطع شود.
* دولت نفتی توجهی به مردم و بخش خصوصی ندارد وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه قطع وابستگی بودجه و تراز درآمدی کشور به درآمدهای نفتی جزء سیاست‌های عمده اقتصاد مقاومتی است گفت: ما به تبعیت از این سیاست‌ها برنامه راهبردی هفت گانه خود را تنظیم کردیم.
وی ادامه داد: باید سهم درآمدهای پاک مالیاتی را در بودجه دولت بگنجانیم زیرا بدون اصلاح ساختار درآمد دولت و عدم تقویت توان تولید و ثروت‌آفرینی نمی‌توان درآمد پاک مالیاتی را بدست آورد.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه دولت نفتی توجهی به مردم، بخش خصوصی، رشد درآمد و تقویت تولید ندارد گفت: این مسئله یکی از دلایلی است که در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی به وضوح دیده می‌شود چرا که در این اقتصادها دولت به صورت مستقل نیازهای مالی خود را رفع می‌کند و نیازی به مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی ندارد.
وی تأکیدکرد: ما باید وابستگی خود را به درآمدهای نفتی قطع کنیم و در ازای آن سهم درآمدهای پاک مالیاتی را افزایش دهیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: ارتقای توان تولید باید در دستور کار قرار بگیرد که البته هم‌اکنون اولویت اصلی کل دولت و حاکمیت است.
وی افزود: در صورت افزایش توان تولید قطعا به رفاه عمومی دست خواهیم یافت.
وی ادامه داد: در پرتو رشد اقتصادی مستمر، درون‌زا و پایدار است که
می‌توان اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق و تهدید دشمنان را بی‌ثمر کرد.
طیب‌نیا تأکید کرد: در شرایطی که تحریم در کشور حاکم است اگر زمینه خروج از از
رکود را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی شایسته دست یابیم کار تیم
مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز ساده‌تر خواهد شد.
* اقتصاد کشور نیاز به شفافیت و سلامت دارد وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه افزایش سلامت، شفافیت و انضباط مالی
اولویت وزارت اقتصاد است گفت: در جامعه‌ای که فساد و روحیه رانت‌خواری حاکم
است فعالان اقتصادی به جای نوآوری برای افزایش تولید، تمام تلاش خود را
متوجه استفاده بیشتر از رانت‌های موجود می‌کنند.
وی افزود: یکی از تحلیل‌های موجود در تبیین نرخ رشد پایین اقتصاد در کشورهای نفتی معطوف به این موضوع است.
طیب‌نیا
با تأکید بر اینکه افزایش تولید بدون افزایش سلامت مالی کشور امکان پذیر
نیست تصریح کرد: فساد زمینه‌ساز ایجاد بی‌عدالتی در جامعه است، از این رو
بدون شفافیت نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد چرا که عدم وجود
شفافیت در عملکرد موجب می‌شود مالیات بدون درنظر گرفتن واقعیات اقتصادی فرد
یا جامعه اخذ شود.
وی همچنین به استفاده از آی تی و روش‌های نوین
مدیریتی اشاره کرد و گفت: از طریق این موارد می‌توان شفافیت اقتصادی را
برقرار کرد و کارآیی را در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حاکم نمود.
به گفته وی، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی مدیریتی به عنوان راهبرد دیگر ما انتخاب شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: البته در گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده بود اما
هدف‌گیری ما این است که با سرعت بالا و کارآمدی بیشتر این سامانه‌ها را
تکمیل و مرتبط کنیم.
طیب‌نیا اظهار داشت: زمانی که به درآمدها و
گردش‌های مالی مردم دسترسی نداریم و مالیات را با چشم کور دریافت می‌کنیم
بی‌عدالتی افزایش می‌یابد از این رو اگر دریافت مالیات به صورت صحیح انجام
شود بسیاری از اختلافات اقتصادی کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: مبارزه اصولی با فساد جز از طریق اصلاح شیوه‌ها و استفاده از روش‌های سیستمی امکان‌پذیر نیست.
* 95 درصد بودجه مصوب مالیات تأمین شده طیب‌نیا
با بیان اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی سال 93 را با مجموعه کامل از
برنامه راهبردی برای تمام سازمان‌های تابعه خود آغاز کرد گفت: برنامه
راهبردی 7 گانه ما مقدس نیست بلکه در دوره شش ماهه به روزآوری و نقد خواهد
شد.
وی افزود: طی یک سال گذشته با عنوان نمونه در گمرک اقداماتی
انجام شده که مدت زمان ترخیص کالا در گمرک از هشت به چهار روز کاهش یافته
است.
وی افزود: دوراظهاری در 12 گمرک عملیاتی شده و در 10 گمرک پرداخت‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
طیب‌نیا
تصریح کرد: فرآیند ترخیص کالا برای صادرات از هفت روز به یک روز و همین
فرآیند برای واردات از 26 به سه روز تقلیل یافته است.
وزیر اقتصاد
تصریح کرد: همچنین 28 هزار میلیارد تومان از هزینه های مبادلاتی بخش خصوصی
که مخرب محیط کسب و کار است کاهش یافته و شاخص رضایت مشتریان 22 درصد
افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در سازمان امور مالیاتی نیز طرح جامعی تا انتهای سال 94 به صورت کامل تدوین خواهد شد.
به گفته طیب‌نیا 95 درصد بودجه مصوب مالیات تأمین شده است.
* 30 درصد واگذاری‌های 13 سال گذشته مربوط به یکسال اخیر است وزیر
اقتصاد در ادامه با بیان اینکه حدود 30 درصد واگذاری‌ها در سازمان
خصوصی‌سازی در تمام دوران گذشته (سال 80 تاکنون) مربوط به یکسال اخیر بوده
است گفت: تمام واگذاری‌ها به صورت رقابتی و عمدتا در بورس، فرابورس و در
موارد معدود به صورت مزایده بوده است و تنها یک مورد آن هم بر اساس قانون
واگذاری سهام بوده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مسئله به معنای
شفافیت در واگذاری‌ها است که البته ما در پی واگذاری به بخش خصوصی واقعی
بوده‌ایم چرا که افزایش فعالیت‌های اقتصادی بدون حضور کارآمد بخش خصوصی
میسر نمی‌شود.
طیب نیا همچنین از پروژه خزانه‌داری الکترونیک و بسته یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی خبر داد.
* عملکرد سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد بر مبنای سند راهبردی خواهد بود طیب‌نیا
با بیان اینکه تمام مراکز مسئولیت در قبال این سامانه (برنامه هفت گانه
وزارت اقتصاد) گفت: در این راستا هیچ استثنایی وجود ندارد و تمام این
سازمان‌ها باید بر اساس این برنامه راهبردی عمل کرده و هر سه ماه عملکرد خود
را گزارش دهند.
وی افزود: در عین حال مجاز هستند هر شش ماه یکبار بر اساس ارزیابی سند راهبردی خود را اصلاح کنند.
وزیر
اقتصاد تصریح کرد: از این پس ارزیابی‌ها، قضاوت‌ها، تخصیص پاداش،
ارتقای مقام و سایر مسائل مربوط به حوزه کاری بر اساس عملکرد سازمان‌ها طبق
سند راهبردی خواهد بود.
وی تأکید کرد: این سند تشریفاتی نیست و برای عملیاتی شدن تنظیم شده است.
طیب‌نیا
با بیان اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد بایگانی نمی‌شود گفت: برای
استقرار کامل نظام مدیریت استراتژیک در مجموعه وزارت اقتصاد راه طولانی را
در پیش داریم از این رو باید مدیران ارشد در ترویج یک نظام مدیریتی جدید
گام بردارند.
انتهای پیام/