به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست خبری خود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه رمضان و گرامیداشت روز صنعت و معدن به تلاشگران این عرصه گفت: جهادگران عرصه تولید را ارج می‌نهیم ، زیرا امسال سال اقتصاد و فرهنگ است و بنابراین قرار است اتفاق بزرگی در کشور به وجود آید.
 
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی باید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عملیاتی شود.
 
رحمانی با مورد توجه قرار دادن وضعیت امروز صنعت و معدن کشور گفت: کشور ما با چند پدیده تورم و بیکاری روبروست، وقتی که حرف اول تورم و بیکاری را کنار هم بگذاریم تب می‌شود و اگر مطلبی به نام رکود را به آن اضافه کنیم، به تبر تبدیل می‌شود. از ابتدا به مسئولین گفته‌ام که تبر را از روی اقتصاد و صنعت بردارید.
 
رحمانی تاکید کرد: دولت در سال گذشته برنامه‌اش را بر این اساس تدوین کرده بود که تورم را حل کند که البته بخشی از کارشناسان رکود را مطرح کردند که امسال بناست این مسئله حل شود.
 
رحمانی افزود: با توجه به صحبت‌های صریح رئیس قوه مجریه بنابر این شده که خروج از رکود جزء اولویت ما باشد که اگر بخواهیم صنعت و تولید کشور از این وضعیت خارج شود، باید حمایت از تولید را به عنوان شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی عملیاتی کنیم.
 
رحمانی اضافه کرد: بزرگترین حامی تولید در کشور مقام معظم رهبری است و رئیس جمهور فعلی سیاست‌های اقتصاد را در زمان انتخابات و در حال حاضر اعلام می‌کند که این درست است و از وی تشکر می‌کنم.
 
وی تصریح کرد: در این راستا از رئیس مجلس تشکر می‌کنم که از بازوان و حامیان تولید است و در این راه سنگ‌تمام گذاشته‌اند.
 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تولید باید محور اصلی ما قرار بگیرد، باید بقیه سیاست‌های کلان کشور با این مولفه هماهنگ شود و این امر را تائید می‌کند که باید در تصمیمات اجرایی خود را نشان دهد.
 
رحمانی اظهار داشت: این مولفه در لایحه بودجه 93 در مجلس تصویب شد اما این جهت‌گیری‌ها در لایحه مشاهده نشد و یا ضعف داشت.
 
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی راهبرد دارد تصریح کرد: باید به دانش و خروج از وابستگی به نفت توجه ویژه‌ای شود و همه اینها تبدیل به برنامه اجرایی گردد.
 
وی افزود: مشکل اصلی صنعت کشور نبودن برنامه مدون، مستقیم و استراتژیک است، زیرا در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت وظیفه داشته که توسعه صنعت را تدوین کند، اما در گذشته این اتفاق نیفتاده است.
 
وی اضافه کرد: در هر دوره‌ای به صورت مقدماتی و مطالعاتی بوده است و پس از جمع‌بندی شدن وقت دولت تمام شده است و این ناشی از بی‌برنامگی است.
 
رحمانی با بیان اینکه برای توسعه صنعت در کشور باید حرکت براساس برنامه باشد، گفت: ما برای ارائه برنامه قانون و احکام داریم و مسئولینی باید این برنامه‌ها را چشم‌انداز خود قرار دهند و لازمه آن رسیدن براساس برنامه است .
 
وی افزود: در کمیته‌های کارشناسی شده دولت باید حداقل در بودجه سال 94 لایحه افزایش تولید را بنویسد و اگر قرار است از نفت رها شود، معدن به عنوان یک شاخص است.
 
رحمانی تاکید کرد: کشوری که یک درصد خاک دنیا را دارد و همچنین دارای یک درصد معادن دنیاست، فقط 20 درصد ژئوفیزیک هوایی دارد، بنابراین اگر کشفیات کامل شود، ظرفیت ما نیز بیشتر خواهد شد.
 
وی ظهار داشت: دولت، مردم و بخش خصوصی در این راستا وظایفی دارند  و اگر لایحه بودجه 93 را مرور کنیم، تغییراتی را در آن شاهدیم. اکتشاف زیرساخت‌های معدنی 65 درصد و وصول حقوق مالکان صنعت باید در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گیرد و دولت قبل باید این مسئله را در مجلس تقویت کرد.
 
رحمانی تاکید کرد: به دنبال اکتشاف منابع معدنی در روستاهایی که معادن دارند 15 درصد زیرساخت‌هایی را می‌توان در این مناطق مورد بهره‌برداری قرار داد.
 
وی اضافه کرد: مبنای اقتصاد مقاومتی بر این بوده که از میزانی از درآمد نفتی در روستاها هزینه کنیم و انتظار داریم در سال جدید این مسئله لحاظ شود. تنها با گفتن، صنعت و معدن شکوفا نمی‌شود زیرا یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها توسعه یافتگی صنعتی است.
 
وی تاکید کرد: حتی سهم خدمات و همچنین اقتصاد بیش از کشاورزی است و خدماتی است که در کنوانسیون توسعه‌یافتگی حقیقی بنا شده است.
 
وی افزود: متاسفانه در این مسیر امکان دارد که بازار سوداگری رونق بگیرد، بنابراین باید توجه ویژه‌ای به این مسئله نمود.
 
رحمانی با بیان اینکه صنعت، کشاورزی و معدن محور توسعه کشور است تصریح کرد: صنعت و معدن به معنای اعم، پتروشیمی و نفت به معنای اخص و کشاورزی در کنار آنان اقتصاد پویا را تشکیل می‌دهد.
 
وی افزود: در حال حاضر 2500 کیلومتر ساحل در دریاهای آزاد داریم اما هنگامی که کشتی‌های ما خراب می‌شود باید برای تعمیر به خارج از کشور بروند که این بسیار تاسف‌آور است.
 
رحمانی تاکید کرد: کمبود نقدینگی و مشکلاتی که در سال 91 و 92 برای صنعت کشور رقم زده است و در این راستا مشکلات تحریم، افزایش نرخ ارز، هدفمندی و نقدینگی واحدها دچار مشکل شده  و به تعبیر بخش خصوصی تشکل‌های مختلف صنایع کمتر از 30 برابر احتیاج به نقدینگی دارند.
 
وی افزود: طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیصی که از سیستم بانکی به صنعت و معدن داده شده، 37 درصد بوده که شورای اعتبار آن را تخصیص نداده است و در کنار اینها مشکلاتی نیز داخل بنگاه‌‌های دولتی مانند بهره‌وری، فضای کسب و کار، قیمت تمام شده و دانش به وجود آمده که هرکدام در جای خود محل صحبت و برنامه است.
 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: وقتی صحبت از دانش می‌شود باید نقش بودجه پژوهشی را در آن مطرح کنیم. دولت جدید وقتی شروع به کار کرد فضای منفی سال قبل در مقایسه با امسال پیش‌بینی می‌شود که از منفی کمتر شده و رو به مثبت خواهد رفت.
 
رحمانی اضافه کرد: صحبت‌های رئیس‌جمهور در راستای حوزه صنعت و معدن سازنده بوده، اما کافی نیست، بنابراین باید همه مسئولین در همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهند تا تصمیمات چابک گرفته شده تا در آینده عملیاتی شود.

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنایع و معادن پاسخگوی سوال خبرنگاران شد.
 
رحمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای را برای توسعه استراتژی صنعت و معدن دارد گفت: از حیث مبنایی کارشناسان مختلف باید با همدیگر هماهنگ باشند، اما مسئله اصلی نبودن مبانی، اصول و استراتژی است، بنابراین باید در این راستا رشته‌هایی برای صنعت و معدن در دانشگاه‌ها به وجود بیاید و با توجه به اینکه در استان‌های مختلف ایران از شمال تا جنوب و غرب و شرق منابع معدنی فراوانی وجود دارد، باید براساس آمایش سرزمینی برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد و دولت در این راستا با ابزار تسهیلات بانکی باید کمک کننده باشد.
 
در حال حاضر 50 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که این به معنای خواب سرمایه است بنابراین باید برنامه‌ریزی‌های مشخصی در این راستا صورت بگیرد.
 
وی تاکید کرد: ما بزرگترین واردکننده خودرو در خاورمیانه و بزرگترین صادرکننده موادمعدنی و کنستانتره هستیم و در سال 92 نسبت به سال 91 صادرات ما به میزان 100 دلار پایین آمده است و این به معنای افزایش خام‌فروشی است.
 
رحمانی تاکید کرد: ارزش صادرات ما باید ارزش افزوده داشته باشد و صادرات پتروشیمی ما با یک واسطه خام‌فروشی است و 30 برابر ارزش افزوده دارد و ما مبنای قانونی داشته و استراتژی این است که در دولت تصمیم‌گیری صورت بگیرد و همچنین وزرا نظر داده و فقط وزیر صنعت و معدن تصمیم‌گیر نباشد بلکه در کنار آن وزیر بهداشت، وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور باید با همدیگر هماهنگ شوند و در مجلس تصویب شده تا بتوان از ظرفیت‌های کشور بهتر استفاده کرد.
 
رحمانی اضافه کرد: شاخص‌های اقتصادی ما تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت، سه ماهه اول را دولت روی این مسئله وقت بگذارد، ما برای بی‌برنامگی وقت تلف می‌کنیم، بنابراین باید با تدوین برنامه و سند نقشه راه در حوزه صنعت و معدن و تولید رشد علمی داشته باشیم.

رحمانی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در حال حاضر قوانین دست و پاگیری تولید را محاصره کرده آیا مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی در راه آزادسازی صادرات اقداماتی انجام داده است، گفت: هر صنعتی با فن‌آوری و صادرات شکوفا و پویا می‌شود در سال‌های اخیر انتظار داشته‌ایم حوزه صادرات تأثیر مثبتی داشته باشد.
 
در سال 91 در صادرات 71 قلم کالا اصلاحاتی انجام شد کشور ما همسایگان زیادی دارد و این به عنوان یک مزیت است وجود راه آهن، دریای خزر، خلیج فارس، روسیه می‌توانند راه را برای صادرات و واردات فراهم کند و در این راستا باید از صادرات هدفمند حمایت کنیم باید در تصمیمات اقتصادی ثبات به وجود آید و اگر قوانین در این راستا تغییر کند به ضرر اقتصاد است.
 
وی افزود: باید به استان‌هایی که همجوار با کشورهای غربی و شرقی هستند اعتماد کنیم و به آنان اعتبار داده و از آنان مسئولیت بخواهیم.  
رحمانی تأکید کرد: در راستای ظرفیت دیپلماسی وزارت خارجه رایزن بازرگان در کشورها بسیار کم است این درحالی است که یکی از کشورهای نزدیک ما مانند روسیه با 120 کارشناس اداره می‌شود. بنابراین باید روابط حسنه را با کشورها برقرار کنیم و ظرفیت را بیشتر نماییم. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دولت یازدهم نقدینگی مشکلاتی را در صنعت و معدن به وجود آورده است آیا مجلس برای تأمین صنایع در سرمایه‌گذاری خارجی اقداماتی کرده است گفت: کارشناسان وزارت خانه صنایع و معادن برآورد کردند که 150 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش لازم داریم و فرض بر این بوده که 25 درصد از سرمایه در گردش توسط تولیدکننده و 75 درصد توسط منابع بانکی با روش‌های دیگر تأمین شود هرچند بخش تولید در حال حاضر 90 درصد به منابع بانکی وابسته است.
 
رحمانی افزود: مجلس تصویب کرد 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شده و در اختیار بخش صنعت قرا بگیرد ضمن آنکه 10 درصد دیگر آن در بخش کشاورزی صرف شود.
 
تولیدکنندگان ما در سال 91 و 92 با وجود مشکلات تولید فعالیت‌های زیادی کردند که جای تقدیر دارد. 

رئیس سابق بانک مرکزی قبلا گفته بود یک چهارم نیاز صنعت کشور را تأمین می‌کند. 

رحمانی تأکید کرد: در تولید تسهیلات بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری و هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد آن در حوزه تولید به معنی عام در دولت قبل تأمین نشد و تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

رحمانی افزود: انتظاری که از این دولت داریم این است که باید براساس فرمایش رئیس جمهور عمل کنند.  

وی اضافه کرد: درحال حاضر صندوق توسعه ملی با بانک‌ها قراردادی نداشته و این به معنای آن است که ریالی از آن هنوز پرداخت نشده است و در نقدینگی بانک‌ها 50 درصدشان بدون استفاده‌اند.  

وی افزود: در راستای تولید، تسهیلات، نیرو و بازار داریم اما به علت نبود نقدینگی فعال نیستند بنابراین تأمین نقدینگی از این جهت مهم است.  

رحمانی اضافه کرد:  رئیس جمهور از این امر حمایت کرده که بانک‌ها افزایش سرمایه داشته باشند، توان بانک‌ها پایین است بنابراین باید منابع و سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند.  

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه‌ای که از سوی دولت درباره حمایت از تولید مطرح شده آیا مشکل بخش تولید و صنعت را حل می‌کند گفت: در کارنامه دولت و مجلس یک نکته درخشانی نبوده و انتظار ما بیش از این است و پیش‌نویسی که وزارت‌ خانه تهیه کرده بود و قرار بود آن را به مجلس ارائه کند خیلی نمی‌تواند مشکلات را حل کند چون در بخش تولید باید بخش خصوصی نظر دهد و در دولت چکش‌کاری شده و سپس به مجلس بیاید.  

وی افزود: با توجه به اقتصاد مقاومتی از حیث زمان‌بندی عقب هستیم از دولت انتظار داریم لایحه‌ای که برای حمایت از تولید ارائه داده به صورت جدی پیگیر باشند.  

وی افزود: در این راستا قانون‌های تعدد قانونی داریم و بعضی از قانون‌ها دست و پاگیر و مزاحمند بنابراین باید اصلاح قوانین صورت بگیرد و خیلی نباید دنبال تصویب زیاد قوانین باشیم زیرا محدودیت را زیاد می‌کنند بنابراین باید یک پالایش قوانین صورت بگیرد.  

رحمانی اضافه کرد: اولویت کاری دولت و مجلس باید این باشد که این لایحه به صورت پیش‌نویس نمی‌تواند مشکل صنعت را حل کند.  

رحمانی درباره تعیین تکلیف معوقات بانکی در تولید گفت: دولت اعلام کرد 14/5  درصد مربوط به حوزه تولید است و انتظار داشتیم ترکیب آن را 80 هزار میلیارد تومان یا 100 هزار میلیارد تومان اعلام کنند و بخشی از تولیدکنندگان را مشخص کنند تا از آنها رفع اتهام کنیم.

وی افزود: در این راستا یک بخش به نام تولید است و گاهی غیر ارادی و ناشی از تحریم و افزایش برآوری ارز بوده که باید تفکیک شود و حداقل بانک‌ها در حال حاضر باید بتوانند مقررات خود را اصلاح کنند تا تسهیلات به سمت تولید رود.  

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس تأکید کرد: صنایع ما در سالهای اخیر با همه هجمه‌های دشمن که همواره به دنبال تعطیلی آن بوده الان می‌بیند که صنعت ما پابرجاست و شسکت خورده است.  

وی افزود: شاخص‌های رشد صنعت ما نشان می‌دهد که جبهه اقتصادی ما پیروز شده اما برخی از دستگاه‌ها با منویات رئیس جمهور هماهنگ نشده‌اند و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک صنعتگران خبرهای خوشی از ما بشنوند.  

رحمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر سازمان‌های توسعه‌ای مانند هیدرو کارایی خود را از دست دادند آیا مجلس راهکارهایی را برای توسعه این سازمان‌ها دارد؟ گفت: در سال‌های گذشته این سازمان‌ها ساختار چابکی داشتند و مورد تهدید قرار گرفتند و از اواخر سال گذشته در مجلس چند اصلاحیه داشتیم تا این سازمان‌ها به اساسنامه خود بازگردند.  

وی افزود: این موضوع از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح می‌شود و خود سازمان‌ها نظرشان براین است که با این اصلاحات وضعشان بهتر می‌شود.  

رحمانی اضافه کرد: واگذاری‌ها در سال گذشته رد بیرون بوده و در این قوانین اصلاح شده است.  

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا صنعت خودروسازی کشور با اعلام فرمول تعیین قیمت از سوی شورای رقابت مخالف است گفت: دولت با تعیین قیمت خودرو با شورای رقابت تفاهم و توافقی داشته  و صنعت خودروسازی کشور به عنوان صادر کننده صنعت باید درباره تعیین قیمت خودرو مشارکت لازم را با شورای رقابت داشته باشد و دولت نیز باید برای صنعت مسئول باشد.  

وی افزود: در این راستا حمایت‌های اساسی نیز از سوی دولت به وجود آید زیرا قیمت و کیفیت خودرو در حال حاضر در شأن ملت ایران نیست و می‌تواند قیمت‌ها پایین بیاید  بنابراین باید ظرفیت‌های تولید بالا رود و خودروهای از رده خارج شده تولید نشود.  

رحمانی در پایان این  نشست خبری  در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد وزارت خانه صنعت و معدن را روبه پیشرفت می‌دانید یا خیر گفت: روبه پیشرفت است اما سرعتش قابل قبول نیست در مجلس سوالات نمایندگان تحقیق و تفحص‌ها، بودجه‌بندی‌ها و جلسات مختلف در این راستا صورت می‌گیرد بنابراین باید حرکت صنعت کشور با برنامه مدون باشد زیرا حرکت بدون برنامه به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید و از تولید ملی باید حمایت شود.
 
انتهای پیام/