به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مرکز پژهش‌های مجلس درباره لایحه الحاق بنادر شهیدان بهشتی و کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار اظهار نظر کارشناسی کرد.
۱. موضوع متن اولیه لایحه
متن اولیه این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۹۱ به تصویب هیئت‌وزیران رسید و به مجلس ارائه شد، در قالب یک ماده واحده به ارائه حکم مختصر ذیل می‌پرداخت:
«ماده واحده ـ بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری (بنادر چابهار) به‌شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌گردند».
۲. بررسی موضوع
با توجه به‌مراتب فوق تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط شامل دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان‌و‌بلوچستان (بندر چابهار) و سایر دستگاه‌های متولی با کلیت الحاق دو بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه آزاد چابهار موافق بودند، زیرا این امر به معنای الحاق یک زیرساخت حیاتی به منطقه آزادی است که از این منظر دچار ضعف‌های جدی است.
با این‌حال در بررسی جزئیات موضوع نکاتی در باب ۱. مدیریت، ۲. مالکیت، ۳. درآمد‌ها، ۴. هزینه‌ها، ۵. برنامه‌ها و ۶. نظارت بر عملکرد دو بندر مطرح گردید و پیشنهاد ذیل از طرف مرکز پژوهش‌ها مطرح شد:
«ماده واحده ـ بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری (بنادر چابهار) به‌شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌گردند.
تبصره «۱» ـ مدیر بنادر چابهار توسط مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور پیشنهاد و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صادر می‌شود. وصول درآمدهای بندری و هزینه کردن آن توسط سازمان بنادر و دریانوردی صورت می‌گیرد.
تبصره «۲» ـ مالکیت کلیه مستحدثات و اراضی موجود و استحصال شده از دریا در راستای توسعه بندر کماکان در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است».
با توجه به پیشنهاد مطروحه از طرف مرکز پژوهش‌ها و توافق حاصله میان سازمان بنادر و دریانوردی متن مصوبه کمیسیون اقتصادی به‌شرح ذیل تصویب شد:
«ماده واحده ـ بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری (بنادر چابهار) و محدوده اراضی شهر جدید طیس به‌شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌گردند.
تبصره «۱» ـ مالکیت و بهره‌برداری کلیه مستحدثات و اراضی موجود و استحصال شده از دریا در راستای توسعه بنادر مذکور و اجرای کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها در این بنادر با سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد. وصول درآمدهای بندری و هزینه کردن آن توسط سازمان بنادر و دریانوردی صورت می‌گیرد.
تبصره «۲» ـ پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از عوارض متعلق به کالاهای وارداتی به کشور از طریق منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار به سازمان بنادر و دریانوردی تخصیص می‌یابد تا صرفاً جهت اجرا و تکمیل پروژه‌های بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری هزینه گردد».
نتیجه‌گیری
۱. مصوبه کمیسیون اقتصادی در راستای پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها موجب رفع اختلاف میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان اداره‌کننده منطقه آزاد چابهار و تعیین تکلیف مدیریت، مالکیت، درآمد‌ها، هزینه‌ها، برنامه‌ها و نظارت بر بنادر بوده می‌شود.
۲. تقسیم و تفکیک درآمدهای حاصل از عوارض متعلق به کالاهای وارداتی میان سازمان اداره‌کننده مناطق آزاد و بنادر مذکور نیز می‌تواند در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آزاد و همچنین ادامه و استمرار طرح‌های توسعه بنادر مثبت ارزیابی شود.
۳. نکته قابل تأمل اضافه شدن محدوده اراضی شهر جدید طیس به محدوده منطقه آزاد چابهار است که می‌تواند موجب افزایش قیمت زمین‌های این محدوده و تقلیل درآمدهای عمومی به‌دلیل برخورداری شهر از معافیت مالیات بر واردات و سایر معافیت‌های قانونی شود مگر اینکه راهکار جبران این کاهش درآمد دیده شده باشد.
۴. همچنین در تبصره «۲» به (کالاهای وارداتی به کشور از طریق منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار) اشاره شده که به نظر می‌رسد منظور (کالاهای وارداتی از طریق منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار به سرزمین اصلی) می‌باشد.
پیشنهاد
متن مصوبه کمیسیون اقتصادی موجب تعیین تکلیف مدیریت، مالکیت، درآمد‌ها، هزینه‌ها، برنامه‌ها و نظارت بر بنادر مذکور بوده و تصویب آن قابل توصیه است.
انتهای پیام/