"سعید خورشیدی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اهداف کلان قوه قضاییه است و ایجاد این سازمان می‌تواند در تجمیع قوانین موثر باشد، چراکه ما در زمینه جرائم اقتصادی قوانین پراکنده‌ای داریم.
وی ادامه داد: پراکنده بودن قوانین به معنای وجود خلاء قانونی در حوزه جرائم اقتصادی نیست، بلکه مطابق قانون این جرائم تحت عنوان کلاهبرداری، سرقت، استفاده از رانت‌ها، پولشویی و زمین‌خواری تعریف می‌شوند که تمامی آنها زیرمجموعه مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکمیت و جامعه شکل می‌گیرد، بنابراین تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است، که امید می‌رود طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با مدیریت قوی بتواند در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و راهکارهای ممانعت از تکرار این مفاسد موثر واقع شود.
انتهای پیام/