وی با بیان اینکه با فرض وقوع شوک‌های قیمتی انتظار می‌رود سیر بهبود شاخص های اقتصادی نه‌تنها ادامه یابد بلکه تقویت شود، گفت: نرخ تورم از 40.2 درصد در پایان سال 92 به 34.7 درصد و در اردیبهشت‌ماه 93 به 30.2 درصد کاهش یافت. در عین حال تورم نقطه به نقطه نیز به 16.6 درصد رسیده است که این بیانگر ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.
سیف با تاکید بر اینکه مدیریت انتظارات تورمی موجب آرامش بازار کالا و رفتارهای پس‌اندازی آحاد مردم شده است، عنوان کرد: این سیاست به کاهش نرخ تورم آتی منجر خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: متوسط نرخ رسمی ارز در بازار آزاد در پایان اردیبهشت‌ماه به 30894 ریال رسیده که در قیاس با خرداد 92 که 31646 ریال بوده 2.4 درصد کم شده است.
سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تصریح کرد: تورم از 40.4 در مهرماه به 30.3 در اردیبهشت ماه امسال رسید و تورم نقطه به نقطه به 16.6 کاهش یافت. تفاوت فاحش تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین نشان می‌دهد نرخ تورم ظرفیت کاهش بیشتر را دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ثبات بازارها و مدیریت انتظارات تورمی زمینه کنترل تورم را فراهم می‌کند، گفت: در این مدت التهابی در بازار ارز و کالا و خدمات بوجود نیامد و نقدینگی سیال موجب افزایش شدید قیمت در بازار نشد.
وی با اشاره به بهبود 2.4 درصدی ارزش پول ملی از خردادماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال تصریح کرد: قیمت ارز در بازار آزاد از 31 هزار و 640 ریال به 30 هزار و 894 ریال به طور متوسط رسید و نوسان نرخ ارز 76 درصد کاهش داشته است.
وی اقدام دیگر بانک مرکزی در این مدت را تجدیدنظر در سال پایه سیاست‌های مالی از 76 به 83 عنوان کرد و افزود: رشد اقتصادی در سال 91 بر اساس سال پایه 76 منفی 58 دهم درصد برآورد شد که با تغییر سال پایه به 83 عدد به دست آمده منفی 6.8 درصد بود.
وی رشد 9 ماهه اقتصادی بر اساس سال پایه 83 را منفی 3.4 درصد اعلام کرد و گفت: این عدد با وجود اینکه نشان می‌دهد رشد اقتصادی در 9 ماهه سال گذشته هم منفی بوده اما بیانگر کاهش عمق رکود است.
وی افزود: رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از منفی 54 دهم به منفی 1.9 دهم رسید که این نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به اقتصاد است.
رئیس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در سال گذشته را 236 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 56 درصد از این اعتبارات به تولید اختصاص یافته و با توجه به اولویت پرداخت سرمایه در گردش 54 درصد از این تسهیلات بابت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.
به گفته وی، تراز پرداخت‌های خارجی در 11 مهر سال 92 از 26 میلیارد و 500 میلیون تومان به 30 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید و تراز پرداخت‌ها در این مدت مثبت 4 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.
رشد پایه پولی پایان اسفند 92 نسبت به 91 را 12 درصد ذکر کرد و افزود: پایه پولی در پایان سال 92 به 115 میلیارد تومان رسید، همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 116 درصد افزایش مهمترین عامل فزاینده در رشد و پایه پولی سال 92 بود که ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله ای در این مدت بوده است.
سیف عنوان کرد: افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال اضافه برداشت از مسکن مهر بود و البته اعتبار جدیدی به این بخش ارایه نشد. تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصادی کلان و آرامش بازارها و در عین حال مساعدت تولید نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، همچنین رعایت انضباط پولی باید مهمترین وجه رفتاری سیاست‌گذار در سال 93 باشد.
وی گفت: فعالیت موسسات پولی غیرمجاز، بانک‌های کشور را به رقابت ناسالم ترغیب می کند بنابراین لازم است که برای ارتقاء اثربخشی سیاست پولی در راستای منافع اقتصادی کشور موسسات غیرمجاز ساماندهی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازبینی صورت گرفته در نرخ‌های سود بانکی، عنوان کرد: لازم است که سیاست‌های اعتباری در راستای سیاست سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود. به لحاظ نوع مصرف تسهیلات پرداختی، تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشته باشد به طوری که 54 درصد کل این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش در سال 92 اختصاص یافته و در عین حال کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 74 درصد بوده است.
وی در مورد وضعیت بازار ارز گفت: بانک مرکزی با استفاده از فرصت‌هایی که روند کاهش و محدودیت منابع فراهم کرده نسبت به افزایش عرضه ارز در بازار ارز اقدام می کند اما این به معنای تثبیت نرخ ارز نیست. نرخ ارز در حال حاضر در مسیری آرام و متناسب با عوامل بنیادین حرکت می کند و لازم است که به لحاظ زمان بندی، تحقیقات، اقتضائات و سیاستها مسیر آن طی شود.
سیف با تاکید بر اینکه لازم است که سیر تعدیل نرخ ارز با حداقل نوسانات همراه باشد و از ایجاد نوسان در این بازار جلوگیری شود، تصریح کرد: هرچند در دهه 80 به مدد درآمدهای بالای صادرات نفتی و با وجود تورم بالا امکان تثبیت نرخ ارز وجود داشت اما تلاطم ها در آغاز دهه 90 نشا داد که تداوم این شرایط امکان ندارد.
وی گفت: هدف‌گذاری‌ها حاکی از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 93 به 15 درصد و تورم میانگین به 25 درصد برسد، همچنین کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد افزایش قیمتها مهمترین عامل ثابت اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/