به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در تحلیلی به قلم "فلیکس سالمون" نوشت : شما نمی توانید از نیویورک ، لندن ، مادرید ، مانیل یا ماناگوا به کوبا پول بفرستید. دلیل این ممنوعیت این است که آمریکا با کوبا دشمنی دارد. اگر آمریکا از شما تنفر داشته باشد می تواند ارتباط شما را با نظام مالی بین المللی قطع کند. هیچ کشوری بجز آمریکا بر دلار کنترل ندارد و دلار واحد شمارش بین المللی است. بسیاری از معاملات دلاری حتی بین دو موسسه غیر آمریکایی ، در مقطعی از نیویورک عبور می کند و آن زمان در حوزه اختیارات قانونی مقامات آمریکایی قرار می گیرد.
بانکداران بین المللی که در آمریکا زندگی یا کار نمی کنند نیز این مسائل را پیگیری می کنند. مثلا سال 2012 یکی از مدیران بانک استاندارد چارتر در جمع آمریکایی‌ها سخنرانی کرد و گفت :" شما که هستید که به ما و سایر جهانیان بگویید ما حق تجارت با ایرانی ها را نداریم؟"
قانونگذاران آمریکایی در شکایتی 27 صفحه‌ای، استاندارد چارترد را به نقض فاحش و سرخودانه قوانین متهم کردند.این پرونده در نهایت مختومه شد. استاندارد چارترد مجبور شد 327 میلیون دلار بپردازد. این مبلغ در مقایسه با 619 میلیون دلاری که آی ان جی چند ماه قبل تر به سبب جرائمی مشابه درخصوص ایران و کوبا پرداخت کرد کمتر بود. با وجود این ، احتمالا آی ان جی نیز احساس می کند در سال 2012 خوش شانس بوده است.
اکنون گزارش شده است بانک "بی ان پی پاریبا" قرار است برای حل و فصل این اتهامات که با ایران و سودان معاملات تجاری داشته است ده میلیارد دلار بپردازد. علاوه بر این پرداخت نقدی ، این بانک فرانسوی تحت فشار قرار دارد که به ارتکاب جرم اعتراف کند اقدامی که استاندارد چارترد و آی ان جی هرگز آن را انجام ندادند. اعتراف به گناهکار بودن این امکان را به قانونگذاران می دهد تا بی ان پی را موقتا از انجام هر گونه معامله دلاری منع کنند.
سیاستمداران فرانسوی خشمگین شده اند. آنها می گویند متوجه نمی شوند این بانک مرتکب چه جرمی شده است. این موضوع حتی در نشستی در سطح سران نیز مطرح شده است.
فایننشال تایمز نوشت : ناله کردن نمی تواند کاری از پیش ببرد. آمریکایی ها مزه خون را چشیده اند و باید پیروز شوند. مسئله مهم تر اینکه اگر یک استدلال وجود داشته باشد که هرگز در مورد آمریکایی ها موثر واقع نمی شود ، آن این است که رفتار فرانسوی ها کاملا با قوانین داخلی این کشور انطباق دارد.
بانک کردیت سوئیس اخیرا در آمریکا اعلام کرد مرتکب جرم شده است. این بانک اسامی مشتریان بانکی خصوصی آمریکایی خود را اعلام نکرده بود. این در حالی است که چنین اقدامی بر اساس قوانین سوئیس اقدامی کاملا غیر قانونی است.
آمریکا می خواهد سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی خود را پیش ببرد. مثلا فقط در آمریکاست که شهروندان این کشور برای دریافت روادید دیدار از کوبا باید درخواست خود را به وزارت دارایی ارائه دهند. رهبری مهم است بیشتر کشورها با دنباله روی از برتری آمریکا مثلا در مورد قوانین فرا مرزی ناظر بر ثبات ، نقدینگی و مالیات مشکلی ندارند. در عین حال ، حتی در این موقع نیز آمریکا تمایل دارد به هر کسی دیگر آنهم زمانی که قوانین نوشته شده اند بی اعتنایی کند. در عوض ، آمریکا تصمیم می گیرد مجموعه ای از قوانین کاملا جدا را به اجرا در بیاورد.آمریکا هر آنچه می خواهد خودش و به دلایلی غیر قابل درک انجام می دهد و در مورد تصمیم گیری های خود نیز پاسخگو نیست.
فایننشال تایمز در پایان نوشت : نتیجه این بوده که دستیابی به همکاری بین المللی واقعی دشوار و عموما کوتاه مدت بوده است. تاکنون به نظر می رسد دادستان های جنایی آمریکا بیشتر به پیگیری سیاست خارجی کشورشان علاقه مند بوده اند تا اینکه از مردم آمریکا در برابر افراد بد خواهی که مسئول ناپدید شدن تریلیون ها دلار ثروت خانواده ها و افزودن دهها میلیون نفر به صف بیکاران هستند حمایت کند.
انتهای پیام/