نشریه اقتصادی فوربس مطرح کرد
جریمه بانک فرانسوی مرتبط با ایران، انتقام‌گیری آمریکا از بانک‌های اروپایی
نشریه اقتصادی فوربس طی گزارشی در مورد جریمه بانک فرانسوی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ محسوب می‌شود، نوشت: مردم اروپا، این اقدامات آمریکا را انتقام‌گیری از بانک‌های اروپایی می‌دانند که می‌خواهد بدون ضربه به صنعت آمریکا، خشم عمومی از صنعت بانکداری را بخواباند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، نشریه اقتصادی فوربس طی گزارشی نوشت، بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریباس» با جریمه بیش از 10 میلیارد دلاری به اتهام نقض تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران روبرو است. این جریمه بیشترین جریمه‌ای است که تاکنون ناظران آمریکا برای یک بانک به اتهام نقض تحریم‌ها تعیین کرده‌اند و یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های نظارتی در کل تاریخ به شمار می‌رود.
بی‌ان‌پی به هیچ‌وجه نخستین بانکی نیست که توسط آمریکا برای نقض تحریم‌ها جریمه شده است. در 5 سال گذشته، بانک‌هایی که برای نقض تحریم‌ها جریمه شده‌اند، عبارتند از:
لویدز تی‌اس‌بی (2009؛ ایران، سودان، لیبی؛ 350 میلیون دلار)
کِرِدیت ایشو (2009؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ 536 میلیون دلار)
بارکلیز (2010؛ کوبا، ایران و لیبی؛ 298 میلیون دلار)
ای‌بی‌ام آمرو (2010؛ ایران، لیبی، سودان، کوبا؛ 500 میلیون دلار)
استاندارد چارترد (2012؛ ایران؛ 300 میلیون دلار)
آی‌ان‌جی بانک (2012؛ ایران و کوبا؛ 619 میلیارد دلار)
اچ‌اس‌بی‌سی (2012؛ ایران، کره شمالی، پولشویی؛ 1.92 میلیارد دلار)
آر‌بی‌اس (2013؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ 100 میلیون دلار)
دیگر بانک‌های اروپایی نظیر داچز بانک، کریت اگریکول و سوشیته جنراله همچنان تحت تحقیقات به اتهام نقض تحریم‌ها و قوانین پولشویی هستند.
این موضوع تنها به بانک‌ها محدود نشده است. در ژانویه 2014، واحد مبادله پایاپای اسناد (کلیراستریم بنکینگ) داچ بورس آلمان، شعبه مستقر در لوکزامبورگ، با پرداخت جریمه‌ای به ارزش 152 میلیون دلار برای پایان دادن به اتهامات علیه خود مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای بانک مرکزی ایران به منظور انجام مبادلات در بازارهای اروپایی، موافقت کرد اما این توافق سبب پایان یافتن این موضوع نشد و یک هیئت منصفه عالی‌رتبه در حال بررسی این موضوع است که آیا این بانک باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد یا نه.
در ادامه این گزارش آمده است، ناظران آمریکا قطعا سختگیرتر می‌شوند. جریمه احتمالی بی‌ان‌پی پاریباس از هر جریمه‌ای که تاکنون اعمال شده، بزرگ‌تر است و ناظران در تلاش برای اعمال مجازات‌های دیگر نظیر تعلیق موقت نقل و انتقال دلار آمریکا نیز هستند. پی‌آمدهای چنین مجازات‌هایی برای این بانک بسیار شدید خواهد بود. جریمه مطرح شده به تنهایی سرمایه این بانک را به سطحی کاهش خواهد داد که احتمالا موجب نگرانی ناظرانی اروپایی خواهد شد؛ همچنانکه تعلیق یا اعمال محدودیت فعالیت‌های آن با آمریکا نیز احتمالا هم برای مشتریان آمریکایی و هم دیگر مشتریان این بانک هزینه در بر خواهد داشت.
این گزارش افزود، همچنین بی‌ان‌پی پاریباس تحت فشار قرار دارد تا به جرم خود اقرار کند همانگونه که «کِرِدیت ایشو» اخیرا در رابطه با فرار از پرداخت مالیات مشتریان خود انجام داد ؛ اما اعتراف به یک قانون‌شکنی جدی، به راستی به سابقه یک بانک خدشه وارد می‌کند و ممکن است برخی از مشتریان را به تغییر بانک خود مجبور کند.
بی‌ان‌بی پاریباس تا حد امکان می‌خواهد تا از این اقدام اجتناب کند اما این روزها، ناظران مالی تمایل کمتری برای سازش خارج از دادگاه دارند. عزم جدیدی وجود دارد تا موسسات مالی برای رفتار مجرمانه خود پاسخ دهند.
اما مشکلی وجود دارد. در اروپا، مردم این جریان پی در پی تحقیقات، اتهامات و جریمه‌ها را که بانک‌های اروپایی را درگیر کرده، مورد تردید قرار داده‌اند. برخی حتی تا حدی پیش رفته‌اند که ناظران آمریکا را به انتقام‌گیری از بانک‌های اروپایی متهم می‌کنند تا بدون آنکه به صنعت آمریکا ضربه وارد آورند، خشم عمومی از صنعت بانکداری را بخوابانند.
به نوشته این گزارش، در سطح بین‌المللی، هیچ هماهنگی قانونی وجود ندارد. جرمی که این بانک‌ها به علت آن جریمه شده‌اند، لزوما در کشورهایشان جرم و قانون‌شکنی محسوب نمی‌شود.
محکومیت اخیر کِرِدیت ایشو برای تبانی در فرار از مالیات را در نظر بگیرید. این بانک به شهروندان آمریکایی کمک کرد تا از پرداخت مالیات فرار کنند. بر اساس قانون آمریکا، هم این بانک و هم مشتریان مجرم شناخته شدند اما این درحالی است که کردیت ایشو یک بانک سوئیسی است و فرار از پرداخت مالیات در سوئیس جرم نیست در حالی که فاش کردن اطلاعات مشتریان جرم است. این بانک نمی‌تواند اطلاعات مشتریان را بدون مجوز دولت سوئیس فاش کند و دولت این کشور نیز لزوما تمایل نخواهد داشت چنین مجوزی ارائه دهد.
در این پرونده، به نظر می‌رسد، توافقی صورت گرفته است مبنی بر اینکه این بانک به جرم اقرار کند و جریمه‌ای تحت قوانین آمریکا بپردازد اما اطلاعات مشتریان تحت قوانین حفظ حریم خصوصی سوئیس محفوظ بماند.
این گزارش در مورد اتهام بانک‌های اروپایی برای نقض تحریم‌های آمریکا نوشت، تحریم‌های اروپایی علیه ایران همانند تحریم‌های آمریکا نیست، اروپایی‌ها ملایم‌تر هستند و تنها بخش‌های خاصی را هدف گرفته‌اند. بانک‌های اروپایی عمیقا در خاورمیانه درگیر هستند. درنتیجه احتمال دارد که هر بانک اروپایی بزرگ برای نقض قوانین تحریمی آمریکا با جریمه و مجازات روبرو شود.
مقامات اروپایی نسبت به این مشکل ناآگاه نیستند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کریستین نویر سخنگوی بانک مرکزی فرانسه در کنفرانس خبری گفته است، بی‌ان‌پی پاریباس از هیچ قانون فرانسه یا قوانین اروپایی تخطی نکرده است.
به گزارش چندین منبع آگاه، نویر در فعالیت‌های ناظران مالی آمریکا در رابطه با بانک‌های فرانسوی و به ویژه پرونده بی‌ان‌پی پاریباس به علت وسعت این پرونده و نتایج احتمالی برای مشتریان و مالیات‌دهندگان فرانسوی منافعی دارد.
هیچ‌کس نمی‌گوید که یک بانک فعال در آمریکا نباید انتظار داشته باشد که از قوانین این کشور پیروی کند. مسئله «محدوده» قوانین آمریکاست. آیا آمریکا باید قوانین خود را در مورد مبادلات تجاری که بیرون از این کشور توسط بانکی که خارج از آمریکا مستقر است ولو آنکه مشتریان درگیر این مبادلات، شهروند آمریکا باشند، اعمال کند؟ و آیا مجازات‌ها بکار گرفته شده می‌تواند سرمایه مشتریان و مالیات‌دهندگان غیر آمریکایی را در معرض خطر قرار دهد؟
زمانی‌که «آر‌بی‌اس» توسط ناظران آمریکا جریمه شد، تعدادی از مردم با تمسخر می‌گفتند که دولت آمریکا، دولت انگلیس را جریمه کرده است. زیرا از سال 2008 تاکنون 81 درصد سهام این بانک به دولت انگلیس تعلق دارد و این نکته مهمی است. زمانی‌که یک بانک جریمه می‌شود، مجازات از محل سودها پرداخت می‌شود و این امر بر سهام‌داران تاثیر می‌گذارد.
مسئله بی‌ان‌پی پاریباس اندکی متفاوت است. بی‌ان پی پاریباس دولتی نیست اما میزان جریمه آن، این احتمال را به وجود می‌آورد که این بانک ممکن است به سرمایه‌گذاری مجدد نیاز داشته باشد.
مارین لی پن رهبر حزب ملی راست فرانسه هشدار داد که اقدام ناظر مالی آمریکا به سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان عادی در فرانسه آسیب خواهد زد و از دولت فرانسه خواست تا اقدام بیشتری برای محافظت از این بانک انجام دهد.
تاکنون، به نظر می‌رسد، دولت فرانسه در برابر این درخواست مقاومت کرده است؛ ممکن است تاحدی بر ناظران آمریکایی فشارهای دیپلماتیک آورده شود تا برخورد ملایم تری به ویژه در قبال بانک‌های اروپایی اتخاذ کنند و کاملا این احتمال وجود دارد که این ناظران در برابر این فشارها تسلیم شوند. هیچ کس خواهان یک بحران بانکداری ناشی از جریمه‌ها و اقدامات حقوقی نظارتی نیست.
هیچ پاسخ ساده و آسانی برای این موضوع وجود ندارد. از نظر دیپلماتیک، اگر ناظران مالی آمریکا در حال تحقیقات از بانک‌های آمریکایی با همان حرارت و تعصب که در قبال بانک‌های اروپایی نشان می‌دهند، دیده شوند، این اقدام تاثیر بهتری خواهد داشت.
-
بی‌ان‌پی به هیچ‌وجه نخستین بانکی نیست که توسط آمریکا برای نقض تحریم‌ها جریمه شده است. در 5 سال گذشته، بانک‌هایی که برای نقض تحریم‌ها جریمه شده‌اند، عبارتند از:
لویدز تی‌اس‌بی (2009؛ ایران، سودان، لیبی؛ 350 میلیون دلار)
کِرِدیت ایشو (2009؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ 536 میلیون دلار)
بارکلیز (2010؛ کوبا، ایران و لیبی؛ 298 میلیون دلار)
ای‌بی‌ام آمرو (2010؛ ایران، لیبی، سودان، کوبا؛ 500 میلیون دلار)
استاندارد چارترد (2012؛ ایران؛ 300 میلیون دلار)
آی‌ان‌جی بانک (2012؛ ایران و کوبا؛ 619 میلیارد دلار)
اچ‌اس‌بی‌سی (2012؛ ایران، کره شمالی، پولشویی؛ 1.92 میلیارد دلار)
آر‌بی‌اس (2013؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ 100 میلیون دلار)
دیگر بانک‌های اروپایی نظیر داچز بانک، کریت اگریکول و سوشیته جنراله همچنان تحت تحقیقات به اتهام نقض تحریم‌ها و قوانین پولشویی هستند.
این موضوع تنها به بانک‌ها محدود نشده است. در ژانویه 2014، واحد مبادله پایاپای اسناد (کلیراستریم بنکینگ) داچ بورس آلمان، شعبه مستقر در لوکزامبورگ، با پرداخت جریمه‌ای به ارزش 152 میلیون دلار برای پایان دادن به اتهامات علیه خود مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای بانک مرکزی ایران به منظور انجام مبادلات در بازارهای اروپایی، موافقت کرد اما این توافق سبب پایان یافتن این موضوع نشد و یک هیئت منصفه عالی‌رتبه در حال بررسی این موضوع است که آیا این بانک باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد یا نه.
در ادامه این گزارش آمده است، ناظران آمریکا قطعا سختگیرتر می‌شوند. جریمه احتمالی بی‌ان‌پی پاریباس از هر جریمه‌ای که تاکنون اعمال شده، بزرگ‌تر است و ناظران در تلاش برای اعمال مجازات‌های دیگر نظیر تعلیق موقت نقل و انتقال دلار آمریکا نیز هستند. پی‌آمدهای چنین مجازات‌هایی برای این بانک بسیار شدید خواهد بود. جریمه مطرح شده به تنهایی سرمایه این بانک را به سطحی کاهش خواهد داد که احتمالا موجب نگرانی ناظرانی اروپایی خواهد شد؛ همچنانکه تعلیق یا اعمال محدودیت فعالیت‌های آن با آمریکا نیز احتمالا هم برای مشتریان آمریکایی و هم دیگر مشتریان این بانک هزینه در بر خواهد داشت.
این گزارش افزود، همچنین بی‌ان‌پی پاریباس تحت فشار قرار دارد تا به جرم خود اقرار کند همانگونه که «کِرِدیت ایشو» اخیرا در رابطه با فرار از پرداخت مالیات مشتریان خود انجام داد ؛ اما اعتراف به یک قانون‌شکنی جدی، به راستی به سابقه یک بانک خدشه وارد می‌کند و ممکن است برخی از مشتریان را به تغییر بانک خود مجبور کند.
بی‌ان‌بی پاریباس تا حد امکان می‌خواهد تا از این اقدام اجتناب کند اما این روزها، ناظران مالی تمایل کمتری برای سازش خارج از دادگاه دارند. عزم جدیدی وجود دارد تا موسسات مالی برای رفتار مجرمانه خود پاسخ دهند.
اما مشکلی وجود دارد. در اروپا، مردم این جریان پی در پی تحقیقات، اتهامات و جریمه‌ها را که بانک‌های اروپایی را درگیر کرده، مورد تردید قرار داده‌اند. برخی حتی تا حدی پیش رفته‌اند که ناظران آمریکا را به انتقام‌گیری از بانک‌های اروپایی متهم می‌کنند تا بدون آنکه به صنعت آمریکا ضربه وارد آورند، خشم عمومی از صنعت بانکداری را بخوابانند.
به نوشته این گزارش، در سطح بین‌المللی، هیچ هماهنگی قانونی وجود ندارد. جرمی که این بانک‌ها به علت آن جریمه شده‌اند، لزوما در کشورهایشان جرم و قانون‌شکنی محسوب نمی‌شود.
محکومیت اخیر کِرِدیت ایشو برای تبانی در فرار از مالیات را در نظر بگیرید. این بانک به شهروندان آمریکایی کمک کرد تا از پرداخت مالیات فرار کنند. بر اساس قانون آمریکا، هم این بانک و هم مشتریان مجرم شناخته شدند اما این درحالی است که کردیت ایشو یک بانک سوئیسی است و فرار از پرداخت مالیات در سوئیس جرم نیست در حالی که فاش کردن اطلاعات مشتریان جرم است. این بانک نمی‌تواند اطلاعات مشتریان را بدون مجوز دولت سوئیس فاش کند و دولت این کشور نیز لزوما تمایل نخواهد داشت چنین مجوزی ارائه دهد.
در این پرونده، به نظر می‌رسد، توافقی صورت گرفته است مبنی بر اینکه این بانک به جرم اقرار کند و جریمه‌ای تحت قوانین آمریکا بپردازد اما اطلاعات مشتریان تحت قوانین حفظ حریم خصوصی سوئیس محفوظ بماند.
این گزارش در مورد اتهام بانک‌های اروپایی برای نقض تحریم‌های آمریکا نوشت، تحریم‌های اروپایی علیه ایران همانند تحریم‌های آمریکا نیست، اروپایی‌ها ملایم‌تر هستند و تنها بخش‌های خاصی را هدف گرفته‌اند. بانک‌های اروپایی عمیقا در خاورمیانه درگیر هستند. درنتیجه احتمال دارد که هر بانک اروپایی بزرگ برای نقض قوانین تحریمی آمریکا با جریمه و مجازات روبرو شود.
مقامات اروپایی نسبت به این مشکل ناآگاه نیستند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کریستین نویر سخنگوی بانک مرکزی فرانسه در کنفرانس خبری گفته است، بی‌ان‌پی پاریباس از هیچ قانون فرانسه یا قوانین اروپایی تخطی نکرده است.
به گزارش چندین منبع آگاه، نویر در فعالیت‌های ناظران مالی آمریکا در رابطه با بانک‌های فرانسوی و به ویژه پرونده بی‌ان‌پی پاریباس به علت وسعت این پرونده و نتایج احتمالی برای مشتریان و مالیات‌دهندگان فرانسوی منافعی دارد.
هیچ‌کس نمی‌گوید که یک بانک فعال در آمریکا نباید انتظار داشته باشد که از قوانین این کشور پیروی کند. مسئله «محدوده» قوانین آمریکاست. آیا آمریکا باید قوانین خود را در مورد مبادلات تجاری که بیرون از این کشور توسط بانکی که خارج از آمریکا مستقر است ولو آنکه مشتریان درگیر این مبادلات، شهروند آمریکا باشند، اعمال کند؟ و آیا مجازات‌ها بکار گرفته شده می‌تواند سرمایه مشتریان و مالیات‌دهندگان غیر آمریکایی را در معرض خطر قرار دهد؟
زمانی‌که «آر‌بی‌اس» توسط ناظران آمریکا جریمه شد، تعدادی از مردم با تمسخر می‌گفتند که دولت آمریکا، دولت انگلیس را جریمه کرده است. زیرا از سال 2008 تاکنون 81 درصد سهام این بانک به دولت انگلیس تعلق دارد و این نکته مهمی است. زمانی‌که یک بانک جریمه می‌شود، مجازات از محل سودها پرداخت می‌شود و این امر بر سهام‌داران تاثیر می‌گذارد.
مسئله بی‌ان‌پی پاریباس اندکی متفاوت است. بی‌ان پی پاریباس دولتی نیست اما میزان جریمه آن، این احتمال را به وجود می‌آورد که این بانک ممکن است به سرمایه‌گذاری مجدد نیاز داشته باشد.
مارین لی پن رهبر حزب ملی راست فرانسه هشدار داد که اقدام ناظر مالی آمریکا به سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان عادی در فرانسه آسیب خواهد زد و از دولت فرانسه خواست تا اقدام بیشتری برای محافظت از این بانک انجام دهد.
تاکنون، به نظر می‌رسد، دولت فرانسه در برابر این درخواست مقاومت کرده است؛ ممکن است تاحدی بر ناظران آمریکایی فشارهای دیپلماتیک آورده شود تا برخورد ملایم تری به ویژه در قبال بانک‌های اروپایی اتخاذ کنند و کاملا این احتمال وجود دارد که این ناظران در برابر این فشارها تسلیم شوند. هیچ کس خواهان یک بحران بانکداری ناشی از جریمه‌ها و اقدامات حقوقی نظارتی نیست.
هیچ پاسخ ساده و آسانی برای این موضوع وجود ندارد. از نظر دیپلماتیک، اگر ناظران مالی آمریکا در حال تحقیقات از بانک‌های آمریکایی با همان حرارت و تعصب که در قبال بانک‌های اروپایی نشان می‌دهند، دیده شوند، این اقدام تاثیر بهتری خواهد داشت.
-
