به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، وزارت دادگستری یکی از وزارتخانههای کشورمان است که به موجب اصل یکصد و شصت قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییسجمهور پیشنهاد میکند انتخاب میشود.
رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی میشود. هم اکنون تصدی این وزارت را حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی بر عهده دارد و این در حالی است که مقام معظم رهبری مطالباتی از این وزارتخانه دارد که برخی از عمدهترین مطالبات ایشان به شرح زیر است:
**توانایی دفاع در محیطهای دادگاهی و محیطهای قضائییکی از دغدغههای و از نگرانیهای بنده همین است که خانمها در محیطهای دادگاهی و محیطهای قضائی، توانایی دفاع از خودشان را درست نداشته باشند، نه پول داشته باشند که بتوانند وکیل درست و حسابی بگیرند، نه خودشان از خودشان دفاع کنند و مظلوم واقع بشوند، این از جملهی چیزهایی است که مهم است باید دنبال بشود.
**مبارزه با فساد مالی و اقتصادی یکی از مصداقهای عدالت، مبارزهی با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود مبارزه ی با فساد، کار دشواری است، کاری است که انسان، مخالف پیدا میکند شایته درست میکنند، دروغ میگویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند بیشتر از همه مورد تهاجم قرار میگیرد خوب، کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند حقیقتا عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود مدیران معتقد و مومن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند، دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعا میتوانند این مقاصد و این اغراق عالی الهی را تحقق ببخشند این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم.
**کوتاه کردن فرایند دادرسی از اولویتهای نخستین محاکم دادگستری طبیعت کار دستگاه قضایی مستلزم آن است که همواره یک طرف از دو سوی مرافعات، از نتیجه قضاء ناخشنود است، ولی آنگاه که عدالت و قانون بیگذشت بر عملکرد محاکم قضایی حاکم است حتی خرده گیران و عیب جویان نیز در وجدان خود، قاضی و قضاء را تحسین و به ارزش و اعتبار آن اذعان میکنند.
بهرهگیری از همکاری شخیصتهای کاردان و انقلابی و قضاوت پاکدامن و شجاع و حقوق دانان مومن و فاضل حوزه و دانشگاه به شما امکان برنامه ریزی و عمل درست در راه هدفهایی را خواهد داد که مجموعا به صلاح و کمال دستگاه قضایی اسلامی کشور میانجامد.
کوتاه کردن فرایند دادرسی، گسترش کمی و کیفی محاکم دادگستری، پیاده کردن کامل مقررات قضا اسلامی ، تاکید و مبالغه در سلامت همه جانبه قوه قضاییه، آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازات قضایی، روز آمد کردن پروندههای در حال رسیدگی و استفاده از فنآوری نوبرای آن از جمله اولویتهای نخستین است.
برای دستگاه قضایی مهمتراز همه چیز، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام کارآمدترین وسیله تحقق این هدف متعالی است تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعههای قضایی و اداری، و برنامهریزی دقیق همراه با نظارت مستمر بر اجرا این دستگاه بزرگ، و نیز حفظ عزت و حرمت قضاوت، لوازم اصلی برای تحقق آن مقصود به حساب میآیند.
**دادگستری جمهوری اسلامی باید به معنای حقیقی، دادگستر باشد قوه قضائیه یکی از آن مراکزی است که مردم به شدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند آنچه انجام گرفته است ارزشمند است،اما اینها باید در مقام عمل خودش را نشان بدهد، باید خروجی و نتیجه قوه قضائیه، احساس آرامش و امنیت برای مردم باشد.
یک بار من در دیدارهای گذشته به شما براداران و خواهرانی که تشریف داشتید عرض کردم که باید جوری بشود که هر مظلومی، هر صاحب حقی، هر کسی که معتقد است حق او تضییع شده، به مجرد این که مورد ستم قرا رگرفت، در دل خود بگوید که من حالا به دستگاه قضایی مراجعه میکنم و حق خودم را خواهم گرفت، این اطمینان باید در دل انسانها و افراد جامعه موج بزند این باید به جود بیاید، ما این احتیاج داریم دادگستری جمهوری اسلامی باید به معنای حقیقی، دادگستر باشد این کارها را در این روند،جهت دهی کنید و برنامهها را زود پیش ببرید این برنامهای که سال گذشته هم مطرح شد ما هم مطرح کردیم بعد هم تدوین شد هر چه سریع تر پیش برود.
انتهای پیام/