طهماسبی اظهار داشت: آیین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه قواعد و ترکیباتی که برای رسیدگی‌های کیفری حکمفرماست تعبیه شده و در واقع آیین رسیدگی به جرم را بیان می‌کند به طوری که فاصله بین وقوع جرم تا اجرای مجازات را پیش‌بینی کرده است.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه ادامه داد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری بر تمام فرایند رسیدگی به جرم سایه می‌اندازد و فقط حقوق شاکی و متهم را مدنظر قرار نمی‌دهد بلکه رعایت حقوق تمام آحاد جامعه در آن نهفته است.
وی افزود: حقوق افرادی که جرمی مرتکب نشده‌اند در این قانون رعایت شده و مردم با این وجود در آرامش و آسایش زندگی می‌کنند چراکه امنیت جامعه در سایه قانون آیین دادرسی کیفری فراهم می‌شود که البته در این قانون با ناقضین نظم جامعه برخورد می‌شود.
طهماسبی تصریح کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانونی جامع است که تمام قواعد و مقررات دادرسی را در خود جمع کرده است به طوری که هم تشکیلات و هم حدود و صلاحیت‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه اظهار داشت: ضرورت ایجاد جامع‌نگری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این بود که در سال 1381 تشکیلات ما به نحو خاصی پیش‌بینی شده بود اما این قانون تشکیلات و ترتیبات رسیدگی به آنان را به صورت جامع بیان کرده است.
وی افزود: در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری به مقام ضابط اهمیت و جایگاه خاصی داده شده است و شرایطی برای احراز آن پیش‌بینی شده و این سخت‌گیری به دلیل این است که ضابط با حقوق مردم سرکار دارد.
طهماسبی بیان کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند، گزارشی که ضابطان تهیه می‌کنند نباید برخلاف اوضاع، احوال و شرایط و قرائن مسلم باشد که البته تکلیف این امر با قاضی است.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شوند چنانچه حکم برائت و منع تعقیب برای آنها صادر شود این متهمین می‌توانند با رعایت ماده 14 قانون، خسارت زمان بازداشت را از دولت مطالبه کنند که این مهم یکی از نوآوری‌های این قانون است.
طهماسبی ادامه داد: بحث دادرسی مسئله‌ای پیچیده است و هنگامی که شخص وارد فرآیند دادرسی می‌شود، علی القاعده باید این حق را داشته باشد که از متخصصین این امر (وکیل) استفاده کند تا این فرآیند را با اشرافی که بر مسائل دارد، پیش ببرد و این در حالیست که ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.
وی در ارتباط با نگاه جدید قانونگذار به سازمان‌های مردم نهاد، گفت: قانونگذار به نگرانی اطاله دادرسی در این زمینه پاسخ داده و هرکسی نمی‌تواند سازمانی را ثبت کند و وارد فرآیند دادرسی شود، بلکه باید در لیستی که از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شود، این سازمان ثبت شده باشد.
طهماسبی با بیان اینکه قوانین کار دست بشر است و مصون از خطا نیست، اظهار داشت: قانونگذار ساز و کاری برای رفع اشکالات در قانون آئین جدید دادرسی کیفری در نظر گرفته، به طوری که این قانون به صورت سه سال آزمایشی اجرا شده و بعد از سه سال به قانون دائمی تبدیل می‌شود.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت اجباری حذف شده و فقط در جرایم مربوط به نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری لحاظ شده است، همینطور حدود ۱۹ آئین نامه پیش بینی شده که باید توسط وزیر دادگستری تهیه و از سوی رئیس قوه قضائیه به تصویب برسد.