روشن است که تعهد بانک مرکزی به تاجر "خاص"،ریسک او را به صفر متمایل می‌کند

"این شرکت متعهد می گردد در راستای تخصیص کد ارزی برای ثبت سفارش شماره 25465764 به ارزش 16.750.000 یورو که به صورت برات مدت دار از سوی آن اداره محترم تأیید می گردد هیچگونه ادعا و اعتراضی نسبت به هرگونه ارزی که در هر زمان و هر کشوری که امکان تخصیص دارد، نداشته باشد."

بر شما روشن است که تعهد بانک مرکزی به تاجر خاص ریسک او را به صفر متمایل می کند و اطمینان به آینده را حداکثر می سازد و قدرت برنامه ریزی به او می دهد، ولی در نقطه مقابل، تعهد غلیظی که از دیگران می گیرید ریسک و نااطمینانی را برای تاجر حداکثر می سازد و قدرت هرگونه برنامه ریزی را از وی سلب می کند. تفاوت این دو حالت چه مبلغی می ارزد؟ اعتباری که برای تاجر خاص در خرید خارجی می آفریند چند می ارزد؟ باز هم می توانید ادعا کنید که رانت نداده اید؟

غیر از ری­دانه با دو شرکت دیگر نیز توانستم ارتباط بگیرم. درست در روزی که کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالای اساسی انعقاد آن تفاهمنامه را با آن تاجر خاص تصمیم می گیرد و سه روز بعد آن تفاهم نامه امضاء می شود (براساس نامه آقای هاشمی به آقای سیف، پیوست نامه محرمانه شماره 92/293723 م تاریخ 92/10/05 جنابعالی به اینجانب)، یعنی در 92/8/26 اداره نظارت ارز به بانک سامان می نویسد:

"عطف به نامه شماره 9284/م/92/210 مورخ 92/8/18 در خصوص شرکت تضامنی طباطبایی و شرکاء به اطلاع می رساند صدور کد مدت دار صرفا در مورد اعتبارات اسنادی می باشد. مقتضی است منبعد از ارسال درخواست های مشابه خودداری نمایید"(نامه شماره 92/8/26/279973) هنوز ادعای عدم تبعیض هست؟

شرکت سوم نیز طی نامه ای به اینجانب به شماره 110/193 مورخ 93/2/7 نه تنها ادعای برخورداری از امتیاز مشابه تاجر خاص را تأیید نمی کند، بلکه گرچه با خرید و ارسال ارز آزاد و کسب رضایت فروشنده اجازه تخلیه می یابد ولی تا روز تخصیص ارز، که بعد از اعتراضات بنده، در اسفند ماه بوده است، اجازه ترخیص نداشته و از این جهت به دلیل خواب سرمایه هایش قادر به تأمین ریال ارز تخصیصی نبوده است. کنجاله سویای وارداتی از آرژانتین از آبان 92 و ذرت برزیلی وارداتی از آذر 92 هنوز(تا تاریخ نامه 93/2/7) ترخیص نشده و در انبارهای گمرک در حال فاسد شدن است. همه این ها بعد از تحمیل زیان 1 میلیون دلاری برای خسارت دیرکرد تخلیه و بهره دیرکرد در مورد اول و 1.2 میلیون دلاری در مورد دوم بر این شرکت بوده است. حتما به خاطر دارید که براساس تفاهم نامه با تاجر خاص، وی از این امتیاز برخوردار است که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد ترخیص به وی داده می شود و کالای وارداتی به بازار عرضه می گردد. یعنی نه دموراژ می دهد، نه هزینه انبارداری می دهد و نه خواب سرمایه دارد و چون در مواعید معلوم ارز دریافت می کند خریدهایش برنامه ریزی شده است. البته چنان که بارها گفته ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت. معلوم است اصراری وجود دارد که این کار عاقلانه که به نفع دامداران و مرغداران و واردکنندگان و در نتیجه مصرف کنندگان و اقتصاد ملی است، تنها در اختیار یک تاجر خاص باشد. چه چیز باعث شده است که نمی گذارید تجار دیگر مانند همان تاجر خاص عمل کنند. هزینه واردات را کم کنند، جنس را زودتر و ارزانتر به تولیدکنندگان برسانند، سرمایه شان را آزاد کنند و قدرت تأمین ارز برای معامله بعدی را بیابند و خطر انحصاری تر شدن تاجر خاص را نیز کاهش دهند. این ها که به سود تولیدکننده، تاجر و مردم و دولت است، منافع چه کسی یا چه کسانی به خطر می افتد که انجام نمی شود؟

7. از همه روشن تر، چنان که در نامه های قبلی گفته ام مورد شرکت دولتی جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که دقیقا با همان شرایط تاجر خاص متقاضی انجام واردات کنجاله، جو وذرت از هند شد. ولی درست 4 روز بعد از امضای آن تفاهم نامه معاون ارزی جنابعالی خطاب به مدیرکل امضاءکننده آن تفاهم نامه و در پاسخ معاون وزیر جهاد کشاورزی می نویسد: "لطفا پاسخ داده شود که حمل قبل از تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری است و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی نماید. لذا تخصیص ارز حسب مقدورات و در نوبت صورت می گیرد"!(حاشیه نامه شماره 92/6/5189 مورخ 92/8/28 دکتر بخشنده به دکتر کامیاب که با شماره 92/258016 در تاریخ 92/9/3 ثبت شده است) درست 4 روز پیش از این، همین امر برای تاجر خاص مجاز بود حالا حتی برای شرکت دولتی مجاز نیست. عذری که در جلسه سه شنبه 93/2/9 در دفترتان آقای هاشمی ارایه کرد این بود که ما روپیه زیاد داریم و بلافاصله بعد از درخواست می دهیم این شرکت می خواست پس از فروش کالای وارداتی، ریال بدهد و روپیه بگیرد. مگر آن تاجر خاص بر اساس تفاهم نامه، همین کار را نمی کند؟ با این فرق که بانک مرکزی در قبال او متعهد به تأمین ارزی شده بود که کمبود وجود داشت!

8. هم اکنون نه تنها شرایط تفاهم نامه 92/08/29برای دیگران اجرا نمی شود، حتی شرکت­های دیگر وارد کننده کالای اساسی که تخصیص ارز گرفته و معادل صد در صد ریالی خود را نیز پرداخته و موافقت فروشنده برای ترخیص کالا را هم اخذکرده اند ولی از طریق برات مدت دار بدون تعهد گشایش نکرده اند، از ترخیص کالای خود محرومند.

9. در گزارش مورخ 92/10/15به مورد دیگری از رانت خواری اشاره شده بود که در نامه شما ذکری از آن به میان نرفته است . در مهر ماه سال 92، مبلغ 85 میلیون یورو توسط بانک مرکزی در هالک بانک ترکیه به شرکت همان تاجر خاص تخصیص یافت . مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت ، مسئولیت نوع ارز و بانک مربوط را به عهده بانک مرکزی گذاشته اند. بر اساس شواهد موجود ، در تاریخ مذکور به هیچیک از شرکت های دیگر بخش خصوصی در واردات کالای اساسی، ارز در هالک بانک ترکیه اختصاص نیافت و این رانت آشکار ، سود سرشاری را ناشی از تفاوت کارمزد حواله و سرعت کار که دموراژ را کم می کند، نصیب شرکت خاص کرد. اگر مسئولان دولتی به بانک مرکزی دستور دادند و مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نبوده است، باید مشخص شود در غیر اینصورت پاسخگویی با بانک مرکزی خواهد بود.

بنده بیش از این ادامه مکاتبات با بانک مرکزی را وظیفه نمی دانم و انشاءالله از طریق مراجع قانونی دیگر موضوع را پیگیری خواهم کرد.

برادر شما
احمد توکلی
نماینده تهران و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار


انتهای پیام/