محمدحسینی تولید کننده تجهیزات صنعت نفت در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص اخذ مالیات از تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات نفتی اظهار داشت: زمانی که تولیدکنندهای با ظرفیت بیش از حد نیروی انسانی مشغول به فعالیت کند چرا مالیات بیشتر به این تولیدکننده اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: افزایش 30درصدی قیمتها از ابتدای سال جدید برای تولیدکنندگان بسیار مشکل آفرین شده است و این امر برخلاف تلاش دولت برای افزایش رشد اقتصادی است.
حسینی اظهار داشت: زمانی که ریشه تولید در کشور دچار آسیب می شود چطور امکان دارد رشد اقتصادی و بهره وری به دنبال داشته باشد.
وی در خصوص تعدد ضمانتنامههای بانکی برای عقد قرارداد با کارفرمایان گفت: ضمانتنامه بانکی باید از تولیدکنندگان دریافت شود تا هر تولیدکننده ای بدون در نظرگرفتن امکانات تولیدی خود برای منقاصه و انجام قراردادهای دولتی داوطلب نشود و تعداد تولیدکنندگان در یک نوع کالا افزایش نیابد.
تولیدکننده تجهیزات نفتی در رابطه با عقد قراردادهای یکطرفه از سوی کارفرمایان دولتی و پیامد آن برای تولیدکنندگان بیان داشت: در حالی که تولیدکنندگان در این قراردادها هزینههای تولید را پرداخت می کنند قراردادهای یکطرفه تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میکند بویژه بلاتکلیفی را در انجام پروژهها که دستمزد تولیدکننده را پرداخت نکرده است.
حسینی تاکید کرد: بایستی سندیکای در کشور ایجاد شود تا پرداختها را در قراردادهای یکطرفه بیمه کند چرا که در بسیاری از این قراردادها ضمن آنکه کالا تولید شده و هزینههای آن از سوی تولید کننده پرداخت شده متاسفانه حتی بعد از گذشت سه سال هنوز کارفرمای پروژه به تعهدات پرداختی خود عمل نکرده است و در بعضی موارد کالای تولیدی را تحویل نگرفته و انبارهای تولیدکننده را با مشکل مواجه کرده است.
وی در خصوص واردات تجهیزات نفتی گفت: واردات کالاهای مشابه خارجی نباید ممنوع باشد اما باید کنترل و نظارت دقیق انجام شود واردکنندگان باید صلاحیت انجام آن را داشته باشند و گمرک نیز باید نظارت جدی و محرمانه را انجام دهد.
حسینی تصریح کرد: دولت باید تعامل اساسی با بخش خصوصی داشته باشد تا عرصه برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت سالم در کشور فراهم شود. با این روش حقوق مصرف کننده با مشکل مواجه نمی شود.
وی در رابطه با پایین بودن میزان پیش پرداختها از سوی کارفرمایان خاطرنشان کرد: پیشپرداختهای 30 درصدی ضمانت اجرای پروژهها است البته نباید مناقصهها طوری باشد که هر تولیدکنندهای بتواند انجام آن را به عهده بگیرد.
انتهای پیام/