به گزارش‌خبرنگارسیاسی
باشگاه خبرنگاران، مبارزه با مفاسد اقتصادی و دوری‌جُستن از اشرافیگری و تجمل‌پرستی همواره در زمره اصول متقن نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است؛ تامل در سیره عملی و نظری بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی و خلف صالح ایشان حکایت از آن دارد که رهبران انقلاب در مقاطع مختلف همواره بر زدودن عادات اشرافیگری و سبک زندگی کاخ‌نشینی بویژه در ساحت مقامات و کارگزاران نظام تاکید ورزیده‌اند.
در سال 1386 مجلس هفتم شورای اسلامی، طرحی را باعنوان "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" به تصویب رساند؛ این طرح که در ابتدای امر "صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" نام داشت، از سوی شورای نگهبان به سبب عدم تطابق با اصل 142 قانون اساسی مردود و مرجوع شد.
با آغاز به کار مجلس هشتم که همچون مجلس گذشته، بیشتر کرسی‌های آن در تصاحب چهره‌های اصولگرا بود، بار دیگر بحث رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان به یکی از دغدغه‌های نمایندگان بدل شد؛ طرحی که به قانون "از کجا آورده‌اید" شهره شده بود، در مجلس هشتم هم، شاه بیت نطق‌های نمایندگان بود و موضوع اکثر جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به رسیدگی پیرامون آن اختصاص داشت.
در بهمن 1389، هیئت رئیسه مجلس هشتم، طرح مذکور را اعلام وصول کرد و در اسفند همان سال این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، به تصویب رسید؛اما بار دیگر شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی‌های مسئولان را با همان اشکال سال 86 به مجلس بازگرداند. اصرار نمایندگان بر تصویب طرح مذکور و ایرادات قانونی شورای نگهبان، موجب شد که به موجب اصل 112 قانون اساسی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
پارلمان‌نشینان هشتم نیز در به نتیجه رساندن طرح رسیدگی به دارایی مسئولان، توفیق چندانی کسب نکردند، تا اینکه نوبت به مجلس نهم رسید و بار دیگر به سیاق مجلسیان پیشین، طرح فوق در صحن علنی مجلس تصویب شد.
پافشاری شورای نگهبان بر نقص قانونی طرح رسیدگی به اموال مسئولان و مغایرت آن با اصل 142 قانون اساسی، موجب شد تا در سال گذشته، اعضای مجمع تشخیص جهت تسریع در روند تعیین تکلیف طرح مذکور وارد عمل شوند.
کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در سال گذشته، پیگیری طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد که در نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال 93 موضوع فوق به بحث گذاشته شود.
23 فروردین، نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال 93 برگزار شد و با وجود آنکه طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در دستورکار دوم مجمع قرار داشت، اما طولانی شدن بحث درباره "نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" موجب شد تا بحث در باب "طرح رسیدگی به دارایی مسئولان" به جلسه آتی مجمع موکول شود.
این در حالی است محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پیش از نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال جاری، در پاسخ خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، ضمن تاکید دوباره بر تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان به عنوان ابزاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود که در صورت عدم تصویب طرح مذکور، موضوع را از راه‌های دیگر پیگیری می‌کنیم.
از همان ابتدای مطرح شدن طرح رسیدگی به اموال مسئولان در سال 1386، یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح مذکور، عدم تطابق آن با اصل 142 قانون اساسی بوده است. طبق این اصل مترقی، رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی‌های مقام‌‌رهبری، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی نماید تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
تا امروزبحث‌های زیادی بر روی تفسیر اصل ۱۴۲ انجام شده است، به گونه‌ای که برخی معتقد به حصری بودن اصل و برخی نیز باور بر تمثیلی بودن موضوع دارند.
"یکی از شرط‌های تصدی مدیریت باید اعلام میزان اموال و دارایی باشد که مغایرتی با اصل 142 هم ندارد". این بخشی از اظهارات عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران است؛ دهقان معتقد است، طرح رسیدگی به اموال مسئولان بر موضوع اعتماد مردم بر آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت.
در کشاکش بحث پیرامون طرح رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، یکی از مواردی که منتقدان این طرح عنوان می‌کنند، ضرورت محرمانه بودن آن است؛ در مقابل موافقان طرح مذکور معتقدند،قرار نیست این موضوع رسانه‌ای شود بلکه اجرایی شدن آن مدنظر قرار دارد.
برخی حقوقدانان معتقدند، اصل 142 قانون اساسی در صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی، افزایش اعتماد افراد جامعه به مسئولان و همین‌طور در سلامت اقتصادی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارد.
بدون تردید، یکی از معضلات اقتصادی کشور، عدم شفافیت سازمان‌ها و اشخاصی است که فعالیت‌های کلان اقتصادی انجام می‌دهند، بنابراین تصویب و اجرایی شدن طرح رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان ضمن افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی، در شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی نیز موثر است.
بنابراین باید منتظر بود و دید که آیا قانون خواهد توانست اموال و دارایی مسئولان را رصد کند یا خیر؟
انتهای پیام/