به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (5 (ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب 1386- و بند(الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- تصویب کرد؛ فوق العاده شغل کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تعیین شود.
بر این اساس دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده موضوع بند (5) ماده (68) قانون یاد شده برخوردار نشده اند مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروهای انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی (700 امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (1500امتیاز)، و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بند (5) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری
فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می شود. این فوقالعاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت است.
بند(الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوقالعاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام دادهاند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین میشود. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجههای سنواتی است.
انتهای پیام/