علیرضا صفرزاده در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ضمن اشاره به مطالعات گسترده کارشناسان و صاحب نظران حوزه شهرسازی در خصوص پلاک‌ها و املاک بسیاری که در این منطقه با مشکلات سند مالکیتی روبرو هستند، اظهار داشت: بخشی از این پلاک‌ها موقوفه و بخشی دیگر نیز قولنامه‌ای هستند که این موضوع تبعات و پیامدهای نامطلوبی را در حوزه شهرسازی و اجرایی به همراه داشته است.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال برخی املاک در مناطقی همچون عباس‌آباد، کرشته و علیشاه عوض به علت نداشتن سند رسمی، شهرداری قادر به صدور مجوز ساخت و ساز و توافق با مالکین املاک اینچنینی نیست.
صفرزاده در ادامه با اشاره به قانون 147 سازمان ثبت،عنوان کرد: پیرو این قانون، در صورت دیوارکشی شدن زمین، در یک روند و پروسه اداری، می‌توان به صدور سند رسمی، اقدام نمود و به تبع مالکین املاک اینچنینی به منظور اخذ مجوز دیوارکشی به مدیریت شهری مراجعه می‌نمایند در حالیکه براساس قانونی دیگر، شهرداری و شورای شهر مجاز به صدور مجوز ساخت و ساز برای املاک قولنامه‌ای نیست که این امر، باعث گرفتار شدن شهروندان و مالکین املاک مورد اشاره، در یک دور باطل شده است.
وی در ادامه افزود: بعضی دیگر از املاک در شهریار نیز به دلیل وقف خاص، که از سوی اجداد مالکین حبس به نفع وارث در بازه زمانی چندین ساله شده است، با مشکلات مورد اشاره اینچنینی روبرو هستند.
این عضور شورای اسلامی شهریار در ادامه تصریح کرد: فقدان سند رسمی بعضی از املاک در محدوده شهر شهریار و حل نشدن این موضوع به روشی منطقی و قانونی، در میان مدت و بلند مدت، مالکین این نوع پلاک‌ها با ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی و بدون نظارت، باعث ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی در محدوده شهریار می‌شوند و این مساله به تبع عوارض و ناهنجاری‌های خاص به خود را به همراه خواهد داشت که رفع و دفع تبعات حوزه مذکور به مصروف نمودن هزینه‌های فزاینده ای از بیت‌المال و مشکلات متعدد مدیریت شهری در حوزه اجرایی و شهری منتهی می‌شود.
وی در پایان با اشاره به درگیری‌های مالکان زمین‌های قولنامه‌ای با ماموران شهرداری در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اغلب املاک قولنامه‌ای متعلق به افرادی است که از لحاظ توانمندی اقتصادی در شرایط ضعیفی قرار دارند، ضرورت، حل مشکلات زمین‌های اینچنینی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و امید آن می‌رود با اتخاذ ساز و کارهای قانونی، بتوانیم نارسایی‌های مورد اشاره را با عنایت و تصویب اعضای شورای شهر، حل و فصل نماییم.
انتهای‌پیام/