به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علي طيب نيا طي سخناني در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال چند تن از نمايندگان مجلس در خصوص اقدامات انجام شده در راستاي تحقق بند 17 و 18 قانون سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، اظهار داشت: "اصلاح نظام درآمدي دولت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي" و "افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي كامل بودجه به نفت"، از جمله مهم ترين موارد مورد اشاره در اين دو بند است.
وي با بيان اينكه يكي از مهم ترين محورهاي برنامه هاي اقتصادي دولت براي تحقق بند 17 و 18 سياست هاي اقتصاد مقاومتي، اجراي طرح جامع نظام مالياتي كشور است، اظهار داشت: در همين راستا، طي ماه گذشته "شوراي راهبردي مالياتي" با حضور كارشناسان و افراد خبره در اين زمينه تشكيل شد تا راهبري نظام جامع مالياتي كشور را به عهده بگيرد.
وزير اقتصاد افزود: يكي از اهداف مد نظر از پياده سازي نظام جامع مالياتي كشور عبارت از افزايش نسبت كل درآمدهاي مالياتي به منابع بودجه عمومي دولت است كه برنامه هاي اجرايي آن به صورت سالانه، همراه با اعداد و ارقام مشخص، تدوين شده است.
طيب نيا همچنين، "افزايش نسبت اظهارنامه هاي الكترونيكي با امضاي الكترونيكي و جايگزيني كامل آن به جاي اظهارنامه كاغذي تا پايان سال 1394"، "افزايش نسبت سهم ماليات بر مشاغل و شركت ها از كل درآمدهاي مالياتي" و "كاهش نسبت ماليات هاي معوقه به درآمدهاي مالياتي از 30 درصد كنوني به 10 درصد" را از جمله ديگر راهبردهاي وزارت اقتصاد براي تحقق اهداف مالياتي سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.
وزير اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده در راستاي تحقق بند 9 سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر "اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد كشور" نيز گفت: وزارت اقتصاد براي تحقق اين بند، راهبرد افزايش كارآمدي و توان تسهيلات دهي هفت بانك دولتي و پيشبرد پروژه تحول نظام بانكي را در دستور كار قرار داده است.
وي افزود: براي عملي كردن دو راهبرد مذكور، اجراي برنامه هايي چون "بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك هاي دولتي"، "كاهش نسبت مطالبات جاري به كل تسهيلات"، "واگذاري اموال و املاك مازاد دولت"، "كاهش بدهي دولت به بانك هاي دولتي"، "افزايش سرمايه بانك ها" و "كاهش اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي" را مد نظر دارد.
وزير اقتصاد در ادامه، چندين محور راهبردي مد نظر اين وزارتخانه براي تحقق اهداف بند 16 سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غير ضرور و هزينه هاي زايد را عبارت از "تقويت نظام خزانه داري كل كشور"، "تقويت نظام جامع اموال و املاك دولتي" و "افزايش اشراف نسبت به اطلاعات اراضي و املاك دولتي به ميزان 100 درصد" ذكر كرد.
وي همچنين تحقق صد درصدي چهار پروژه "ارائه صورت حساب كامل عملكرد بودجه كل كشور به صورت برخط"، "توسعه سامانه نظارت آني معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور"، "ايجاد نظام جامع پايش و پاسخگويي روابط مالي دولت بين خزانه داري كل با وزارت نفت و بانك مركزي" و "پيشبرد خزانه داري الكترونيك يكپارچه" را از جمله ديگر اهداف كمي تعيين شده براي تحقق دستورات بند 16 سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.
طيب نيا در تشريح اقدامات انجام شده به منظور تحقق مفاد بند 19 قانون سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن از طريق جلوگيري از اقدامات و فعاليت هاي زمينه ساز فساد در حوزه پولي، ارزي و تجاري نيز گفت: ما معتقديم كه گسترش سيستم هاي اطلاعاتي مي تواند تا حد زيادي جلوي فساد را بگيرد و به همين دليل، مكانيزه كردن سيستم هاي اطلاعاتي فعاليت هاي اقتصادي را به عنوان يك راهبرد مهم اقتصادي اتخاذ كرده ايم.
وي برخي از سيستم هاي يكپارچه الكترونيك مد نظر وزارت اقتصاد را شامل "استقرار بانكداري يكپارچه در بانك هاي دولتي"، "استقرار بيمه يكپارچه"، "استقرار سامانه نظارت و هدايت الكترونيك بيمه"، "استقرار سامانه خزانه داري الكترونيك"، "استقرار سامانه جامع بنگاه ها و مجامع"، "افزايش نسبت معاملات شفاف به كل معاملات سازمان اموال تمليكي"، "استقرار سيستم يكپارچه گمركي" و "افزايش تعداد اسناد الكترونيكي اظهارنامه گمركي" عنوان كرد.
وزير اقتصاد فراهم كردن شرايط براي حضور بخش خصوصي و اجراي كامل و درست سياست هاي كلي اصل 44 را از ديگر راهبردهاي دولت در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: دولت در اين راستا اصلاح و بهبود فضاي كسب و كار و خصوصي سازي و رقابتي كردن فضاي اقتصاد را در دستور كار دارد.
طيب نيا با بيان اينكه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به طور ناقص اجرا شده و واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي نبوده اظهار كرد: دولت مجموعه راهبردهاي خود را در عرصه اقتصادي به طور همزمان اجرا مي كند.
علي طيب نيا گفت: وقتي واگذاري بنگاه هاي دولتي زماني موجب ارتقاي بهره وري و كارايي مي شود كه اولا واگذاري ها به بخش خصوصي باشد و ثانيا اصلاح فضاي كسب و كار مد نظر قرار گيرد و دولت در مدت كوتاه عمر خود در اين راستا گام برداشته است.
وزير اقتصاد همچنين از تصميم دولت براي به صفر رساندن واگذاري مستقيم سهام شركت هاي دولتي در قالب رد ديون به دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي خبر داد و گفت: از اين پس اگر قرار است دولت بدهي خود را به دستگاه ها از طريق درآمدهاي خصوصي سازي تسويه كند، ديگر نبايد به صورت واگذاري مستقيم سهام عمل شود و اين عمل بايد از طريق فروش سهام شركت ها به بخش خصوصي و سپس واگذاري درآمدهاي حاصله، به آنها صورت گيرد.
وي ادامه داد: اقتصاد مقاومتي حركتي درونزا و در عين حال برونزا است و قرار نيست اقتصاد ايران مجزا از اقتصاد جهاني و به شكلي بسته ارائه شود.
وزير اقتصاد سال 1392 را سال حماسه سياسي مردم خواند و گفت: با ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در اواخر سال گذشته از سوي رهبر معظم انقلاب زمينه هاي لازم براي خلق حماسه اقتصادي نيز در سال 1393 فراهم شده است.
وي با برشمردن ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي و راه هاي تحقق آن گفت: اين سياست ها مبتني بر يك درك و شناخت عميق از مشكلات و چالش هاي موجود در اقتصاد ايران و راه حل هاي مناسب براي رفع چالش ها تنظيم شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: منظور از اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه در يك مسير درست اقتصادي به صورت مستمر و پيوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سلامت ملت ايران پيش مي رود.
طيب نيا افزود: در چنين اقتصادي نرخ رشد اقتصادي نرخي است كه در دوره رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله از كم ترين نوسانات برخوردار است و به صورت پيوسته موجب رفاه مردم و رشد توليد مي شود.
وي با بيان اينكه اقتصاد مبتني بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي نسبت به فشارهاي خارجي كمترين آسيب پذيري و ميزان تاثر از فشارهاي خارجي را دارد، گفت: اين اقتصاد مبتني بر آينده پژوهي عميق و شناساسي آسيب ها و اتخاذ سياستي است كه تهديدها را به فرصت تبديل مي كند.
وزير امور اقتصاد و دارايي وابستگي به درآمدهاي نفتي و بي انضباطي مالي را از مهمترين چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: درآمدهاي نفتي سهم بالايي از درآمدهاي ارزي دولت اعم از توليد و صادرات نفت خام را به خود اختصاص داده است و علاوه بر اين سهم بالايي از درآمدهاي بودجه دولت از نفت تامين مي شود.
وي تصريح كرد: مشكلات عمده اقتصاد ايران ناشي از همين آسيب است و اگر رشد اقتصادي ايران طي دهه هاي گذشته پايين بوده و نرخ بهره وري ناچيز، ناشي از اين آسيب است.
وزير اقتصاد نوسانات شديد رشد اقتصادي را از ديگر تبعات وابستگي به درآمدهاي نفتي عنوان كرد و اظهار داشت: تخصيص درآمدهاي نفتي در قالب بودجه و سهم بالاي درآمدهاي ارزي باعث بروز تورم مي شود و معناي آن كاهش نرخ مبادله حقيقي و كاهش قدرت رقابت محصولات ايراني و به تبع آن كاهش توليد و صادرات و افزايش واردات است.
طيب نيا بي انضباطي مالي و نبود شفافيت را از ديگر چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: اين چالش در نهايت منجر به بروز بي اعتمادي مردم به كارگزاران و عدم امكان برنامه ريزي صحيح و همچنين رانتخواري و ويژه خواري در كشوري شده است به طوري كه اين شرايط فرهنگ تلاش صادقانه و كارآفريني را زير سوال برده و علي رغم حجم بالاي منابعي كه در قالب بودجه دولت ساليانه هزينه مي شود متاسفانه مابه ازاي مناسبي را نتوانستيم به دست بياوريم.
وزير امور اقتصاد و دارايي بي انضباطي مالي و وابستگي به نفت را باعث شكل گيري چرخه معيوب در اقتصاد ايران ذكر كرد كه منجر به شكنندگي شديد اقتصاد ايران شده است.
وي ضمن تاكيد بر لزوم بازنگري در راهبردها، فرآيندها و رويكردهاي اقتصاد كشور در قالب سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: دولت در اين راستا اصول و راهبردهايي را تنظيم كرده و مهم ترين راهبردي كه دولت انتخاب كرده افزايش توان ثروت آفريني و توليد در كشور است.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي وابستگي به درآمدهاي نفتي از مجراهاي مختلف و از جمله شكل گيري بيماري هلندي باعث شده توان توليد در كشور شكل نگيرد و بخش هاي مولد به خصوص صنعت و كشاورزي سركوب و نيازمندي ها عمدتا از طريق واردات تامين شود و در اين شرايط اگر نتوانيم توان توليد را بازسازي كنيم در عرصه اقتصاد كلان نيز به عدالت اجتماعي نخواهيم رسيد.
طيب نيا مصوبه 35 ماده اي دولت را از جمله برنامه هاي دولت براي اصلاح فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد عنوان كرد و گفت: در همين راستا دفتر بهبود محيط كسب و كار در وزارت اقتصاد تشكيل شده تا اين موانع را شناساسي و آن را رفع كند.
وي فعال كردن شوراي گفت و گوي دولت به بخش خصوصي را از ديگر اقدامات دولت طي ماه هاي اخير عنوان كرد و گفت: در راستاي رفع موانع توليد، زمان فرايند گمركي به 50 درصد زمان قبل كاهش مي يابد ضمن اينكه مقرر شده اظهار نامه هاي الكترونيكي در سال 94 به 100 درصد افزايش يابد.
وزير امور اقتصاد و دارايي تامين منابع از سوي سازمان سرمايه گذاري و بورس را از ديگر اقدامات دولت در جهت رفع موانع توليد عنوان كرد.
وزير اقتصاد اولويت ديگر دولت را تامين مالي پايدار دولت برشمرد و گفت: طبق سياست هاي ابلاغي بايد وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي قطع شود.
وي يادآور شد: در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه پيش بيني شده بود هزينه هاي جاري دولت از درآمدهاي نفتي بي نياز شود اما سياست اقتصاد مقاومتي قطع وابستگي كل بودجه به نفت است.
طيب نيا ادامه داد: اين بدان معنا است كه درآمدهاي دولت بايد از محل ماليات و ساير درآمدها هزينه هاي دولت را تامين مالي كند.
وي به برنامه هاي اين وزارتخانه براي اصلاح نظام مالياتي كشور اشاره كرد و افزود: در اين برنامه ها اصولي چون ساده سازي، رفع تبعيض بين دولت و بخش خصوصي، كاهش نرخ مالياتي، گسترش پايه هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي پيش بيني شده است.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: ما قصد نداريم از طريق افزايش نرخ ماليات ها و اعمال فشار به بخش توليد درآمدهاي خود را تامين كنيم بلكه به دنبال انتقال پايه هاي مالياتي از توليد به مصرف هستيم كه در سال هاي گذشته قدم هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است.
طيب نيا اظهار داشت: پيش بيني شده است كه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي كه در حال حاضر حدود 6 درصد است تا سال 96 به 12 درصد برسد.
انتهای پیام/