به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست علنی امروز سه‌شنبه (26 فروردین) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید گفت: امیدوارم سال 93 سالی سرشار از موفقیت و برکت برای تمام ایرانیان باشد.

وی افزود: سال 92 سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود که با همراهی مردم خوب کشور خلق حماسه سیاسی به خوبی انجام گرفت؛ خوشبختانه در اواخر سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه‌های لازم برای خلق حماسه اقتصادی نیز در سال 93 فراهم گردید.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: امیدوارم خداوند توفیق رسیدن به خلق حماسه اقتصادی را به بنده، مردم و همچنین نمایندگان ملت بدهد تا بتوانیم در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفیدی عمل کنیم.

طیب نیا با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این سیاست‌ها مبتنی بر یک درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است.

**اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز عمل کند

وی تصریح کرد: آنچنان که از این سیاست‌ها فهمیده می‌شود منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در یک مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.

طیب نیا افزود: در یک چنین اقتصادی نرخ رشدی است که می‌تواند در افق زمانی تعیین شده اهداف سند چشم انداز را محقق کند، این نرخ رشد از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: این رشد اقتصادی درون زاست یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل‌های داخل کشور است و در عین حال برون گرا است. قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود.

وی ادامه داد: اقتصادی است که از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می‌کند از جمله از بازارها،‌ منابع مالی خارجی، دانش فنی و تکنولوژی خارجی در این راستا که بنیان‌های تولید داخلی را محکم کند.

طیب نیا افزود: در عین حال این اقتصاد نسبت به تکان‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب‌پذیری را دارد اقتصادی است که کمتر از امکانات بین‌المللی و فشارهای کاری متاثر می‌شود و می‌تواند راه خود را به صورت مستقیم ادامه دهد.

**اقتصاد مقاومتی با اتخاذ برنامه‌های مناسب، تهدیدها را تبدیل به فرصت می‌کند

طیب نیا ادامه داد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر آینده پژوهی عالمانه و عمیق بوده که تهدیدها و آسیب‌های احتمالی آتی را شناسایی کرده و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و زمینه تهدید اقتصاد را کاهش می‌دهد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: وقتی ما اقتصاد ایران را و مشکلات اقتصادی آن را طی سال‌های گذشته تحلیل می‌کنیم به نظر می‌رسد که اقتصاد با چند چالش عمده مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش ها را مرتفع کند.

**وابستگی به نفت مهمترین چالش اقتصادی کشور است

وی ادامه داد: مهمترین چالش و آسیبی که اقتصاد ما با آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است، هم سهم بالایی از درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام به دست می‌آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود.

طیب نیا تاکید کرد: در یک آسیب شناسی نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب است.

وزیر اقتصاد و امور دارائی گفت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پائینی بوده و در حد و شان ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقش بسیار ناچیزی و یا حتی منفی ایفا کرده و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده می‌توان تحلیل کرد و نشان داد که همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وی ادامه داد: تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی نرخ اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید ،‌کاهش صادرات و افزایش واردات است.

طیب نیا ادامه داد: وابستگی به درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از صادرات نفت یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی در رفع این آسیب دارد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته بحث بی‌انضباطی مالی و نبود شفافیت است.

وی ادامه داد: بی توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و انضباط بودجه‌ای و همچنین نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی ، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی گردیده است.

طیب نیا گفت: دسترسی غیر عادلانه به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه‌ خواری شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرین را به زیر سوال برده است. این یکی از مشکلات عمده‌ای است که ما با آن مواجه هستیم و علی رغم حجم بالایی از منابع که در قالب بودجه‌های دولت که به صورت سالیانه هزینه می‌شود اما متاسفانه ما به ازا و محصول متناسب با آن را نتوانستیم بدست بیاوریم.

**فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی از مشکلات حوزه اقتصاد است

وی ادامه داد: وابستگی به نفت، فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی مجموعا باعث ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد ما شده که در نتیجه اقتصاد را منجر به شکنندگی بسیار شدید کرده است.

طیب نیا افزود: برای مقابله با این آسیب‌ها قاعدتا باید یک بازنگری جدی در راهبردها ، فرآیندها و رویکردهای اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصادی خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه راهبرد اساسی دولت افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید کشور است، گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف از جمله آن چیزی که تحت عنوان "بیماری هلندی" شناسایی می‌شود باعث شده توان تولید شکل نگرفته و بخش مولد به‌خصوص بخش‌های صنعت و کشاورزی سرکوب شوند و نیازهای کشور عمدتا از طریق واردات تأمین ‌شود.

**راهبرد اصلی دولت  تقویت توان تولید در کشور است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهبرد اصلی کشور و دولت تقویت توان تولید کشور است، تصریح کرد: اگر ما نتوانیم توان تولید کشورمان را بازسازی کنیم، قاعدتا در سایر زمینه‌ها از جمله‌ برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان و تامین عدالت اجتماعی و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.

وی ادامه داد: بنابراین تقویت توان تولید، رفع موانع تولید، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی جزو اولویت‌هایی است دولت دنبال می‌کند و قاعدتا برای تحقق این هدف هم به دنبال اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه برای انجام این فرآیند دو راهکار را در نظر داریم، تصریح کرد: راهبرد نخست بهبود فضای کسب و کار و راهکار دوم نیز خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فضای اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در گذشته به صورت ناقص اجرا شده و رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود صریحاً این نقصان را گوشزد کرده‌اند، گفت: واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و رقابتی کردن بازار و اصلاح فضای کسب و کار در این واگذاری‌ها مدنظر نبوده است.

این وزیر کابینه دولتیازدهم با بیان اینکه دولت بنا دارد تا این دو راهبرد را همزمان با هم پیش ببرد، ادامه داد: صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی، بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بنابراین واگذاری‌ها زمانی مفید واقع می‌شود که اولاً باید بخش خصوصی را شرکت داد و ثانیاً در کنار آن اصلاح فضای کسب و کار قرار بگیرد.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در این مدتی که دولت یازدهم مشغول به کار شده، کارهایی همچون ابلاغ آیین‌نامه 35 ماده‌ای بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار داشته و ثانیاً وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفتری تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار تاسیس کردیم هدف از تاسیس آن یافتن موانع کارآفرینی و برطرف کردن آن است.

**قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی یکی از مبانی اقتصاد مقاومتی است

وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت مانند موظف کردن گمرک به بهبود تعاملات تجاری و قانونی خود و کاهش فرآیند گمرکی به نصف و نیز الکترونیکی شدن ثبت معاملات در گمرک، گفت: سازمان بورس نیز موظف به تأمین منابع تولیدکنندگان از درآمدهای ثبت‌نام اولیه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از سیاست‌های مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بوده و آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده قطع وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بوده است، اما در سیاست اقتصاد مقاومتی بودجه کل دولت به نفت می‌بایست قطع شود.