به گزارش حوزه فرهنگی باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، "سید حسن میرحسینی" دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی امور مالکیت معنوی با بیان این مطلب گفت: نظام مالکیت معنوی مجموعه ای از قواعد، تشریفات و آیین ها و نهادهای قانونی مربوط به مالکیت معنوی است که با هدف تحقق اهدافی که برای آن تعریف و تعیین شده است عمل می کند.
وی افزود: در پایه ریزی نظام مالکیت معنوی در کشورها شرایط فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و حتی برداشت ها و دیدگاه های فلسفی نقش تعیین کننده و مهمی دارند؛ بنابر این می توان گفت نظام مالکیت معنوی دارای مجموعه سه بخشی است که در بخشی به ایجاد حق ها و هنجارها می پردازد و بخشی به محدودیت های وضع شده بر حق هایی که حدود و ضوابط را تعیین می کند می پردازد و بخش دیگری هم اجرای حق هاست که از طریق اداری و قضایی و از سوی مقامات عمومی صورت می گیرد.
دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت معنوی ادامه داد: در کشور ایران از آنجا که تاکنون استراتژی مالکیت معنوی تعریف و تبیین نشده است و ارتقای حقوق مالکیت معنوی فی حد ذاته نمی تواند مطلوب باشد و باید وسیله و ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور تلقی شود بنابراین نمی توان تحقق نظام مالکیت معنوی مناسب را در کشور ادعا کرد.
وی ضمن اشاره به پیامدهای حمایت و نبود حمایت از پدیدآورندگان آثار افزود: احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ریشه در فرهنگ کهن و دیرین ما دارد بنابراین فراهم کردن بسترها و ایجاد ساز و کار های قانونی و اجرایی مناسب برای تضمین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در دو سطح ملی و بین المللی انکار ناپذیر است و لزوما برای رسیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی حمایت از آثار پدیدآورندگان از ضروریات است.
میر حسینی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره همایش "حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط" اظهار کرد: برگزاری همایش هایی از این قبیل، موجب می شود تا از سخنان و نظرات مقامات اجرایی، قضایی، محققان، اساتید و پژوهشگران برای افزایش آگاهی های عمومی در زمیه حقوق مالکیت فکری بهره گرفت.
وی افزود: از دیگر نتایج برگزاری این گونه همایش ها می توان به "تدوین ساز و کارهای حمایتی مناسب برای حمایت از صاحبان آثار" ، "اصلاح قوانین و مقررات و مرتفع نمودن خلاء ها و نواقص این حوزه" و "رفع دغدغه های پدیدآورندگان آثار از سرقت آثارشان" نام برد.
وی با اشاره به قوانین موجود کشور در حمایت از آثار پدیدآورندگان و صاحبان مالکیت فکری گفت: اصولا مالکیت های ادبی و هنری در کشور و در سطح داخلی مورد حمایت قرار می گیرند ولی این حمایت ها مشروط به این است که آثار یاد شده، نخستین بار در ایران برای عموم عرضه شده باشد و این شرط به طور کلی در همه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مصوب سال های 1348، 1353 و 1379 وجود دارد.
میرحسینی ادامه داد: نتیجه چنین شرط هایی این است که آن بخش از آثار ادبی و هنری که فاقد خصوصیت های عنوان شده هستند در ایران حمایت نمی شوند و عموما آثار ادبی و هنری متعلق به اتباع خارجی در ایران قابل حمایت نیست و به راحتی می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد.
وی گفت: علاوه بر محدودیت های عنوان شده قوانین و مقررات ایران برخی از مقولات کپی رایت و حقوق مادی مرتبط با آنها را به طور کامل پوشش نمی دهند و از سوی دیگربه موضوع حقوق مرتبط یا جانبی که به بخشی مهم از مالکیت های ادبی و هنری مربوط می شود در حد بسیار ناقص پرداخته شده است و امور مشمول قوانین کپی رایت کشور از لحاظ موضوعات تحت حمایت و استانداردهای حمایتی در کنوانسیون های بین المللی با نارسایی جدی مواجه است.
میرحسینی با اشاره به فتاوای تعداد بسیاری از فقهای عظام مبنی بر مشروعیت حقوق مالکیت معنوی و تأیید اصل این حقوق از سوی مراجع قانون گذاری ایران به ویژه شورای نگهبان افزود: با توجه به کاستی ها و نواقص موجود در مجموعه قوانین و مقررات داخلی در رابطه با حمایت از آثار اتباع سایر کشورها و ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اقدام برای الحاق به آن دسته از معاهدات مربوط به حق مؤلف که همسو با منافع ملی هستند را از هر حیث ضروری است و تأخیر در این مورد جایز و قابل دفاع نیست.
انتهای پیام/