"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با نرخ جدید دیه در سال ۹۳ اظهار داشت: نرخ دیه اختیاری است که به رئیس قوه قضائیه داده شده است که وی با رعایت نرخ روز میزان آن را تعیین می‌کند و این در حالی است که طی اسفند سال گذشته کارشناسی‌هایی در ارتباط با نرخ دیه صورت گرفت.
وی ادامه داد: با وجود اینکه کارشناسی‌هایی در میزان نرخ دیه صورت گرفته، اما این امکان می‌رود که رئیس دستگاه قضا نیز نظرات کار‌شناسی جدیدتری را درخواست کند و با توجه به اینکه نرخ جدید دیه هنوز اعلام نشده است، بنابراین کارشناسی‌های صورت گرفته توسط رئیس قوه قضائیه بررسی و در نهایت تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: مبنای دیه براساس احقاق حق قربانیان است تا حقوق آنها از جهت قانونی و شرعی مطابق عدالت پرداخت شود.
انتهای پیام/