سرنوشت هدفمندکردن یارانه‌ها در دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران در شرایطی که حدود 2 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قانون‌های اقتصادی تاریخ ایران یاد می‌شود می‌گذرد ولی این قانون که قرار بود در 5 مرحله و طی مدت 5 سال اجرا شود همچنان در فاز نخست قرار دارد.

از همان ماه‌های نخستین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقاد‌های فراوانی از سوی کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس به مسئولان دولتی درباره نحوه اجرای این قانون مطرح شد و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر درباره آینده این قانون میان مجلس و دولت شد.اختلاف‌نظری که تا روزهای پایانی دولت دهم نیز ادامه داشت و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 92 کل کشور اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری را به واسطه آسیب‌هایی که ممکن است به اقتصاد کشور وارد کند ممنوع کردند.

نمایندگان در این رابطه تاکید داشتند که دولت دهم روزهای پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند و نمی‌تواند به خوبی فاز دوم هدفمندی را اجرا کند و باید تا روی کار آمدن دولت یازدهم و نحوه برخورد آن با قانون هدفمندی یارانه‌ها صبر کرد اما با روی کارآمدن دولت یازدهم ورق به گونه دیگری رقم خورد.
 
اگرچه دکتر روحانی هم دربرنامه‌های انتخاباتی و هم پس از پیروزی درانتخابات هرگز سخن از قطع یارانه نقدی مردم به میان نیاورد, اما وی و تیم همراهش از شیوه  و نحوه پرداخت یارانه‌ها دل خوشی نداشتند لذا در راستای اصلاح این قانون در سال 92 وارد عمل شدند از این رو در قالب تبصره‌ای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

 کارشناسان بر این باورندکه اگر دولت یازدهم بخواهد پرداخت یارانه نقدی به همین روال را ادامه دهد باید منتظر تبعاتی چون تورم در کشور باشیم از این رو دولت درصدد است در سال 93 با حذف دهک‌های ثروتمند کشور در پرداخت یارانه‌های نقدی با دقت‌نظر بیشتری وارد عمل شود.

رییس‌جمهور کشورمان بارها تاکید کرده است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بسیار کارآمدتر و تأکید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به اجرا درآید لذا به طور حتم دولت تدبیر و امید راهکار جدیدی را برای اجرای این قانون در سال 93 به کار خواهد بست.

دولت تدبیر و امید باید بداند که بسیاری از عموم جامعه به پولی که از هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کنند چشم دوخته‌اند لذا به طور حتم باید راهکاری را برای شناسایی دهک‌های بالا، ارائه فرم‌های دقیق به خانوار و حذف دهک‌های ثروتمند اتخاذ کنند که دهک‌ها و اقشار ضعیف جامعه از آن آسیبی نبینند.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید به گونه‌ای از سوی دولت یازدهم ادامه یپیدا کند که برخلاف عملرکد دولت دهم در این زمبنه بخش تولید از اجرای این قانون لطمه جدی را نبیند و بتواند در جهت شکوفایی و مدیریت انرپی در کشور راهگشا باشد.

به طور حتم اجرای صحیح و دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند در صرفه‌جویی مثمرثمر در زمنه هدر رفت انرژی تاثیر چشمگیری داشته باشد ولی تححق این رویکرد نیازمند اتخاذ یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و مدون از سوی دولت است.

انتهای پیام/