به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ دولت را مکلف کرده که منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی را در میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع کند، اما نحوه تشخیص خانوارهای نیازمند را برعهده دولت قرار داده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و کسب درآمد نیست، تصریح كرد: هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح هدفمندی، رفع مشكلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول ، بهبود اوضاع اقتصادی كشور و رفع نواقص، کاستیها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیط زیست، تولید و اشتغال کشور است.
بنابر اعلام پايگاه اطلاعرساني رياست جمهوري، جهانگیری خاطر نشان کرد: هرچه میزان افرادی كه به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بیشتر باشد، توان دولت نیز به همان میزان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: ستاد هدفمندی یارانهها تا قبل از پایان سال جاری برنامه زمانبندی و نحوه دقیق اجرای فاز دوم طرح هدفمندی را نهایی خواهد كرد اما میزان افزایش قیمتها و زمان اجرای هر بخش، پس از تصمیمگیری نهایی، از طریق مراجع رسمی به مردم اطلاعرسانی خواهد شد.
جهانگیری همچنین ایجاد امنیت غذایی برای اقشار آسیبپذیر جامعه و ارائه خدمات مناسب درمانی و پوشش بیمه برای این افراد را از اولویتهای اصلی دولت همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۳ اعلام كرد.
وی با انتقاد از برخی افراد كه با اظهار نظر و گمانهزنیهای نسنجیده در خصوص طرح هدفمندی، قصد نگران ساختن مردم را دارند، از کارشناسان، مدیران و صاحبنظران خواست بدون اطلاع دقیق و آگاهی از جزئیات برنامههای دولت، در خصوص قیمتها و نحوه و زمان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی اقدام به مصاحبه نکنند.
در این جلسه درخصوص شکل و محتوای «فرم درخواست افراد نیازمند و متقاضی دریافت یارانه» بحث و بررسی و مقرر شد تغییرات و اصلاحاتی در آن اعمال شود.
در ادامه این نشست، ستاد هدفمندسازی یارانهها تصویب نمود فرمهای درخواست افراد نیازمند پس از تعطیلات نوروزی و بر اساس برنامه زمانبندی که بعداً اعلام خواهد شد، در اختیار مردم قرار گیرد.
انتهای پیام/