به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دستورالعمل تشکیل بانک "اطلاعات هویت ژنتیک" ایران در اجرای بند یک ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و این در حالی است که طی این روزها کشورمان با ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی به جمع کشورهایی پیوسته است که بانک اطلاعات هویت ژنتیکی برای ردیابی و شناسایی محکومان کیفری دارند.
در همین زمینه
"محمدجعفرنعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران، اهمیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک در ردیابی و شناسایی مجرمین پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
به طور کلی آن‌گونه که در ماده 1 دستورالعمل ایجاد بانک اطلاعات هویت ژنتیکی آمده است، مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسه‌های ژنتیک افراد و نمونه‌های انسانی از آزمایشگاه‌های مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیره‌سازی و مقایسه تطبیقی آنها است.
شناسه‌های ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد می‌باشند که دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده، امکان ذخیره‌سازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسایی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهول‌الهویه وجود دارد.
در صورت مشابهت شناسه‌های جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسه‌های ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضائی ذی‌ربط امکان شناسائی فرد مورد نظر فراهم می‌شود. این فن‌آوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از دیگر کارکردهای اطلاعات هویت ژنتیکی برای استفاده از اشخاصی است که شناسایی آنها به صورت عادی امکان پذیر نبوده و همچنین امکان نگهداشت جسد هم مهیا نباشد، ردیابی متهمان با استفاده از آثار بجا مانده در صحنه جرم نیز یکی دیگر از این کارکردها به شمار می‌آید.
لذا ایجاد چنین بانکی در ایران باعث تخصصی شدن امور ردیابی متهمان و ارتقاء عملکرد پژشکی قانونی، ارتباط موثر تر با سازمان جنایی پلیس بین‌المللی و بستر ساز عدالت اجتماعی و بهبود بهداشت حقوقی می‌شود، که امید است به زودی شاهد عملیاتی شدن این مرکز باشیم.
انتهای پیام/