برآورد 15 تا 20 درصدی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران/ ثبات در بازار طلا و ارز/ ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد + فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ "برنامه اقتصادی دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی" شب گذشته (۸ اسفندماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصاد و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
 
طیب نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر چگونه است؟ گفت: مردم به خوبی توانستند در عرصه‌های جهاد اقتصادی و سیاسی حضور یابند، به گونه‌ای که حماسه بی‌نظیری را در ۲۲ بهمن ماه خلق کردند. مردم در خلق حماسه سیاسی موفق عمل کردند، به گونه‌ای که با همراهی و همگامی دولت در خلق حماسه اقتصادی نیز توفیقات چشمگیری را به صورت توامان بدست آوردند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه خوشبختانه از شرایط سخت رکود تورم در حال عبور هستیم، خاطرنشان ساخت: مردم به سبب سیاست‌هایی که دولت در جهت کنترل و ثبات اقتصاد کلان کشور اعمال کرده، به دولت تدبیر و امید اعتماد کردند.تورم رو به کاهش است و خوشبختانه توفیقات چشمگیری را در این زمینه حاصل کرده‌ایم.  
 
وی گفت: نرخ تورم ماهانه در ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید ۳. ۵ درصد در ماه بود، این در حالی است که اکنون به ۱. ۵درصد در ماه رسیده است.  
 
* صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران را برای سال آینده ۱۵ تا 20 درصد برآورد کرد
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه توفیقات ایران جهت کنترل نرخ تورم باعث شد تا کار‌شناسان نهادهای تخصصی بین المللی دچار شگفت زدگی و اعجاب شوند، افزود: صندوق بین المللی پول گزارشی درباره وضعیت اقتصاد کلان ایران منتشر کرده است، به گونه‌ای که نرخ تورم را برای سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی کرده است.  
 
* بازار ارز و طلا در ثبات است
 
طیب نیا با اشاره به اینکه به لطف خداوند آرامش در بازار ارز و طلا و همچنین در سایر بازار‌ها حاکم شده است، ادامه داد: قبل از دولت تدبیر و امید روحیه هیجانی در بازار حاکم شده بود که خوشبختانه اکنون شاهد ثبات و آرامش در این بازار‌ها هستیم و انگیزه تولید در صاحبان کسب و کار بسیار پررنگ‌تر شده است، به گونه‌ای که انگیزه‌های تولیدگریزی جای خود را به تولیدگرایی داده است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه خوشبختانه اکنون زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد هستیم، گفت: امیدواریم رشد اقتصادی را که در سال گذشته ۵. ۸- درصد بوده است، در سال جاری به نزدیک صفر سوق پیدا کند.  
 
طیب نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی برای سال آینده انشاءالله مثبت خواهد بود، افزود: در سال آینده شاهد رونق و شکوفایی در تولید خواهیم بود. نوسانات در بازار ارز و طلا طبیعی است لذا کسانی که با این بازار‌ها آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که این نوسانات در همه بازارهای اقصی نقاط دنیا صورت می‌گیرد.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی تغییرات گذرا و جزئی را در بازار ارز طبیعی دانست و عنوان کرد: این تغییرات به سبب سفرهای نوروزی مردم در اسفندماه صورت گرفته است. اتفاق خاصی در بازار ارز رخ نداده است و بازار ارز و طلا در تعادل کامل قرار دارند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعریف جنابعالی از اقتصاد مقاومتی چیست؟ گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از مدت‌ها پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.  
 
طیب نیا با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: این سیاست‌ها حاکی از درک و شناخت عمیق نسبت به مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران است.  
 
وی با بیان اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی راهکار‌ها و سیاست‌های کلی را برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات موجود پیش بینی کرده است، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت تدبیر و امید وظیفه خودشان می‌دانند که برنامه و نقشه راه تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی دنبال کنند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ویژگی اول اقتصاد مقاومتی این است که این سیاست‌ها باید در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز برای بدست آوردن جامعه مطلوب و ایده آل اقتصاد سوق پیدا کند. اقتصاد از رشد بالا، مستمر و پویایی برخوردار باشد اما متاسفانه طی دهه‌های گذشته به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی و آثار و تبعات آن رشد اقتصادی کشور پایین بوده است، به گونه‌ای که رشد اقتصادی ایران دچار نوسانات شدید بود.  
 
وی با اشاره به اینکه لازمه اقتصاد مقاومتی دست یافتن به رشد اقتصادی مستمر و پویا است، گفت: این سیاست‌ها ما را در رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه کمک خواهد کرد.  
 
* باید نرخ رشد اقتصادی به ۱۱ درصد برسد
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: براساس برآوردهای به عمل آمده نرخ رشد اقتصادی در افق برنامه سند چشم انداز توسعه ۸ درصد پیش بینی شده است، این در حالی است که اکنون باید بدانیم که دیگر این رشد با اقتصاد مقاومتی جوابگو نخواهد بود، بنابراین باید نرخ رشد اقتصادی به ۱۱ درصد برسد.  
 
* اقتصاد مقاومتی سبب کاهش آسیب پذیری‌های داخلی و خارجی می‌شود
 
طیب نیا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح محیط کسب و کار، کار آفرینی داخلی، رشد اقتصادی درون زا، استفاده از دانش و تکنولوژی بر‌تر را از جمله لوازم اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: ویژگی دوم اقتصاد مقاومتی کاهش آسیب پذیری‌ها نسبت به تکانه‌های داخلی و خارجی است.  
 
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی آسیب پذیر است، گفت: اقتصاد باید از قابلیت و توانایی لازم برخوردار باشد تا بتواند در اسرع وقت به مسیر بلند مدت خود برگردد و بتواند فشار‌ها و تکانه‌های خارجی را در خود جذب کند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را انعطاف پذیر بودن آن دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی به یک درخت سبز، با طراوت و انعطاف پذیر تشبیه می‌شود که در مقابله با طوفان‌های شدید از خود نوسان نشان می‌دهد. 
 
طیب نیا با اشاره به اینکه اقتصاد کشور همواره در معرض تکانه‌ها و فشارهای مختلف است، گفت: اقتصاد کشور می‌تواند رشد پایداری را تجربه کند، به گونه‌ای که باید در مقابل فشار‌ها و تکانه‌ها از خود انعطاف لازم را نشان دهد.  
 
*آینده پژوهی و دور نگری یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی
 
وی یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را آینده پژوهی و دور نگری دانست و خاطرنشان ساخت: اقتصاد مقاومتی براساس آینده پژوهی دقیق و عمیق می‌تواند آسیب‌ها، فشار‌ها و تکانه‌های محتمل را پیش بینی کند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی ساز و کارهای لازم را برای مقابله با تهدید‌ها پیش بینی کرده است، گفت: باید تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرد تا بتوانیم به جهش بزرگی دست یابیم.  
 
طیب نیا خاطرنشان ساخت: در اقتصاد مقاومتی میزان بهره برداری و استفاده از منابع موجود در محیط زیست به گونه‌ای است که به تخریب محیط زیست نمی‌انجامد، به گونه‌ای که این سیاست‌ها می‌تواند از رشد اقتصادی در بلند مدت حمایت کند. 

*اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون زا است
 
وی اقتصاد مقاومتی را اقتصادی پویا، انعطاف پذیر، چالاک، دانش بنیان و مبتنی بر رشد بهره وری دانست و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون زا است به گونه‌ای که براساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌های درونی اقتصاد به صورت خودجوش حرکت می‌کند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در عین درون زا بودن برون گرا نیز است، ادامه داد: باید از فرصت‌ها و امکانات موجود در عرصه بین المللی بهره وری لازم را داشته باشیم.  
 
طیب نیا با بیان اینکه برای صادرات کالا‌ها و محصولاتمان به بازارهای خارجی احتیاج داریم، گفت: باید بتوانیم دانش فنی، تخصصی و سرمایه موجود در عرصه اقتصاد بین المللی را به اقتصاد کشور جلب کنیم. اقتصاد مقاومتی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در عرصه بین المللی به نحوی استفاده می‌کند که بتواند بنیان‌های تولید درون زا را در کشور پایه گذاری کند. 

*آغاز به کار کمیته اقتصاد مقاومتی از سوم اسفند ماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نقشه راه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است؟ افزود: کمیته اقتصاد مقاومتی از سوم اسفند در وزارت امور اقتصادی و دارایی کار خود را آغاز کرده است.  
 
طیب نیا ادامه داد: برنامه راهبردی وزارت اقتصاد و امور دارایی توسط کمیته‌ای مورد تنظیم قرار گرفته است، به گونه‌ای که در این برنامه ۷ اولویت راهبردی را شناسایی کرده و برای تمامی حوزه‌های تابعه این وزارتخانه برنامه عملیاتی تفصیلی را تنظیم کرده‌ایم.  
 
وی خاطرنشان ساخت: از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید چارچوب کاریمان را در وزارت اقتصاد و امور دارایی در قالب اقتصاد مقاومتی طراحی کرده‌ایم، به طوری که در آن دوران سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت رسمی ابلاغ نشده بود.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از یکسال و نیم پیش در دانشگاه تهران به همراه جمعی از دوستان و همکارانم کار گروهی را تشکیل داده بودیم تا بر روی اقتصاد مقاومتی، ویژگی‌ها، راهکار‌ها و راهبردهای آن مطالعه نسبتا جامعی را انجام دهیم.  
 
طیب نیا با اشاره به اینکه با بهره گیری از یافته‌ها و نتایج مطالعاتمان سعی کردیم تا برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد و امور دارایی را در این چارچوب تنظیم کنیم، اظهار داشت: پس از ابلاغ این سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری برنامه‌های قبلی را بار دیگر در پرتو سیاست‌های ابلاغی حفظ کردیم، به گونه‌ای که اگر انحرافاتی در آن وجود داشت، مورد اصلاح قرار دادیم. 

*وابستگی به درآمدهای نفتی بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ایران

وی بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ایران را وابستگی به درآمدهای نفتی دانست و عنوان کرد: سهم بالای درآمدهای نفتی در بخش تجارت خارجی کشور است، به گونه‌ای که همواره عمده درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت، گاز و می‌عانات گازی به دست می‌آید.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه متاسفانه سهم صادرات غیرنفتی در بخش تجارت خارجی بسیار کم و ناچیز است، اضافه کرد: ویژگی دوم اقتصاد ایران وابستگی بودجه و درآمدهای دولت به وجوه ناشی از صادرات نفت است، به گونه‌ای که طی سالهای گذشته بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز تامین می‌شد.  
 
طیب نیا گفت: تمام هزینه‌های عمرانی دولت و بیش از نیمی از هزینه‌های جاری از محل صادرات نفت و درآمدهای نفتی تامین شده است.  
 
وی با بیان اینکه نفت و وجوه ناشی از صادرات آن درآمد محسوب نمی‌شود، خاطرنشان ساخت: در نظام طبقه بندی و بودجه بندی مدرن وجوه ناشی از صادرات نفت درآمد محسوب نمی‌شود، بلکه فروش دارایی و ثروت به حساب می‌آید.  
 
* منشاء تورم و رشد اقتصادی پایین وابستگی به درآمدهای نفتی است
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه متاسفانه دارایی‌های خودمان را که متعلق به نسل‌های آینده است را می‌فروشیم، گفت: وابستگی تجارت خارجی و بودجه دولت به نفت، عوارض و مشکلاتی را به بار آورده است، به گونه‌ای که اگر آسیب‌شناسی دقیقی را از اقتصاد ایران به عمل آوریم، مشاهده خواهیم کرد که منشاء اصلی تورم و رشد اقتصادی پایین، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.

طیب نیا با اشاره به اینکه برنامه ریزی‌های خوبی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی کرده‌ایم، گفت: در حوزه تجارت خارجی باید صادرات غیر نفتی را توسعه دهیم، به گونه‌ای که سعی کنیم سطح پردازش و فرآوری محصولاتمان را ارتقاء دهیم.  
 
وی با اشاره به اینکه خام فروشی در صادرات محصولات و فرآورده‌های صنعتی می‌تواند سبب بهره گیری از نفت و گاز و یا سایر مواد معدنی برای تولید و عرضه شود، افزود: زمانی که مواد معدنی را به صورت خام می‌فروشیم، عمده پردازش و فرآوری در محصولات در خارج از کشور صورت می‌گیرد.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه باید سهم درآمد پاک مالیاتی را از درآمدهای دولت بالا ببریم، اظهار داشت: مالیات از تولید ملی و درآمد ملی اخذ می‌شود. باید درآمد مالیاتی را درآمد پاک نامگذاری کرد و درآمدهای نفتی به درآمد سیاه معروف است. 

* دغدغه اصلی دولت درآمد و تولید از سوی مردم است
 
وی با اشاره به اینکه اگر درآمد دولت از محل نفت تامین شود، در این صورت دولت خود را از مردم بی‌نیاز و مستغنی تلقی می‌کند، اظهار داشت: دغدغه اصلی دولت درآمد و تولید از سوی مردم است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هرچه توان تولید کشور بیشتر شود در این صورت درآمد دولت هم بیشتر خواهد شد، گفت: برنامه جامعی را برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی کرده‌ایم. محور اول اصلاحات توسعه پایه‌های مالیاتی است، به گونه‌ای که باید پایه‌های مالیات از تولید به مصرف انتقال پیدا کند.  
 
وی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدامات خوبی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام داده است. 

*باید زمینه‌های لازم را برای توسعه بخش خصوصی فراهم کرد
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نگاه دولت به مردمی کردن اقتصاد چگونه است؟ افزود: از ویژگی‌های اقتصاد نفتی دولت بزرگ و بخش خصوصی ضعیف و کوچک است، به گونه‌ای که دولت سهم بزرگی از اقتصاد را برعهده دارد.  
 
طیب نیا با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت است، افزود: این امر سبب مدیریت ناکارآمد در اقتصاد کشور می‌شود لذا باید زمینه‌های لازم را برای توسعه بخش خصوصی فراهم کرد.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته به خصوص از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون، بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم و خصوصی سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است، ادامه داد: تا به امروز چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مجموع اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده است.  
 
طیب نیا گفت: در بررسی‌های به عمل آمده مشاهده شد که بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها در بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است.  
 
* ۱۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است

وی با اشاره به اینکه تنها چیزی حدود ۱۲ درصد از واگذاری‌ها طی دوران گذشته به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته است، افزود: مابقی بابت عوامل مختلفی مثل تها‌تر و یا بدهی‌هایی که دولت داشته، صرف شده است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گرو خصوصی سازی آن هم به شکل واقعی است، اظهار داشت: بخش خصوصی باید دارای اهلیت لازم برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی باشد.  
 
طیب نیا با بیان اینکه در کنار واگذاری‌ها باید اصلاح محیط کسب و کار باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، خاطرنشان ساخت: کشورهای اروپای شرقی سابق بحث واگذاری را در دستور کار خود قرار دادند، به گونه‌ای که مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را به مردم واگذار کردند.  
 
* باید محیط کسب و کار اصلاح شود/ ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
 
وی با بیان اینکه چین به جای واگذاری مالکیت به اصلاح محیط کسب و کار رو آورده است، گفت: باید محیط کسب و کار اصلاح شود و شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی و اصلاح محیط کسب و کار فراهم شود لذا باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد.  
 
طیب نیا با اشاره به اینکه باید دولت به توانمند سازی بخش خصوصی بپردازد، گفت: باید مالکیت بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی توانمند واگذار کنیم. متاسفانه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است و اقدام جدیجهت  اصلاح فضای کسب و کار نیز به عمل نیامده است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان ساخت: در دولت تدبیر و امید وزارت اقتصاد و امور دارایی سیاست و راهبرد اصلی خود را از یکسو اصلاح محیط کسب و کار و از سوی دیگر انتقال واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی در نظر گرفته است.  
 
طیب نیا با اشاره به اینکه در وزارت امور اقتصاد و دارایی دفتر اصلاح محیط کسب و کار تشکیل شده است، گفت: این دفتر فعالیت حوزه‌های تابعه وزارت اقتصاد، سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را پیرامون مشکلات و مسائل مربوط به محیط کسب و کار بررسی می‌کند و در ‌‌نهایت راهکارهای لازم را برای بهبود محیط پیشنهاد می‌دهد.  
 
وی گفت: سیاست کلی وزارت اقتصاد و امور دارایی اصلاح محیط کسب و کار، افزایش واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و نهایتا کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از محورهای مورد نظر، هدفمند کردن یارانه‌ها است، گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها در فاز دوم یکی از محور‌های اصلاح ساختار کشور به حساب می‌آید، به گونه‌ای که این امر با هدف کمک به تولید، کاهش شدت مصرف انرژی و عدالت اجتماعی عملیاتی خواهد شد.  
 
طیب نیا با اشاره به اینکه در هدفمند کردن یارانه‌ها با الزامات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم، گفت: الزامات موجود ما را وادار می‌کند تا اصلاحاتی درباره قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد.

انتهای پیام/