"حجتالاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ابلاغیه "مقام معظم رهبری" درباره سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نقش قوای سهگانه برای تحقق این امر اظهار داشت: قوه مقننه با قانونگذاری و نظارت در چارچوب برنامه پنجم توسعه که از سوی مجلس هشتم به تصویب رسید کار سنگینی را برای تحقق این برنامه و سیاستهای اقتصادی برعهده دارد.
وی افزود: قانونگذاریهای مجلس در راستای برنامه پنجم توسعه، دولت را قطعا در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی قرار میدهد.
عضو جامعه روحانیت مبارز به نقش دولت در تحقق ابلاغیه "مقام معظم رهبری"در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: دولت بایستی در اجرای امور مراقب و مواظب زیرمجموعههای خود به منظور جلوگیری از مفاسد اقتصادی باشد.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیمی بیان داشت: سوءاستفاده از امکانات دولتی و بانکها بدون نظارت دقیق و هوشمندانه دولت، زمینههای فساد را در کشور فراهم میکند که میتوان در این میان به فسادهای 3 هزار میلیارد تومانی و 9 هزار میلیارد تومانی در سواستفاده از انرژیهایی همچون نفت و دستگاههایی همچون بانک اشاره داشت که این افراد به صورت وابسته و یا تابع دولت عمل میکنند.
وی گفت: دولت با در اختیار داشتن تمامی امکانات مالی، پیگیریهای لازم را درباره پولهایی که از طرف بانکها به برخی افراد بیحساب و کتاب داده میشود و هیچ تلاشی برای بازگرداندن آن انجام نمیگیرد، انجام دهد چرا که علاوه بر اجرای قوانین در تمام امور، به زیرمجموعههای خود نظارت داشته باشد.
این فعال سیاسی به نقش قوه قضاییه در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسئولان قضایی کشور باید با اعمال قوانین جلوی مجرمین را به منظور جلوگیری از ارتکاب فساد بگیرند.
وی گفت: رسیدگی به پروندههای فساد در کوتاهمدت فرصت و اجازه ارتکاب جرم را به مجرمین و خاطیان نمیدهد چرا که در صورت طولانی شدن رسیدگی به پروندههای فساد مالی جامعه هم، دچار مشکل و مخاطره میشود.
حجتالاسلام ابراهیمی ادامه داد: قوه قضاییه باز هم با رعایت قانون و البته سرعت در رسیدگی امور، در چارچوب رهنمودهای "مقام معظم رهبری" به ویژه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی با همکاری دولتمردان و نمایندگان و بها دادن به بخش خصوصی در تحقق حماسه اقتصادی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید "معظمله"است گام بردارند.
انتهای پیام/