"میرزابابا
مطهرینژاد" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره توصیه خود
به عنوان یک فعال حزبی به قوه مجریه جهت پیشبرد اهداف و برنامهها در سال جدید، اظهار داشت: توجه ویژه
به تعریف عدالت و اهتمام ورزیدن به آن باید یکی از مهمترین اولویتهای دولت
یازدهم در سال جدید قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه عملکرد و تعریف دولت
نهم و دهم از عدالت، جامعه را به شرایط و مشکلات امروزی مبتلا ساخته است، گفت:
تعریف مشخص از عدالت تولیدی، توزیعی و مصرفی باید از سوی دولت یازدهم در
گفتار و عمل به طور صریح مشخص شود.
عضو حزب مردمسالاری دومین
توصیه و پیشنهاد خود را به دولت یازدهم اینگونه عنوان و تصریح کرد: اهمیت دادن به
ارتباطات اجتماعی در جامعه و پاسخگویی دولت به مردم در موضوعاتی همچون بیکاری، گرانی، تورم، فساد و... از
جمله مسائل مهم دیگری است که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
این
فعال سیاسی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر تجدید نظر کلی و اساسی در روابط عمومیها و رسانههای
مرتبط با دولت است تا بدین طریق با پاسخگویی به مردم در اسرع وقت،
زمینههای تقویت و انسجام اجتماعی، روحیه امید و نشاط و پایگاه اجتماعی
دولت در کل کشور و جامعه نهادینه شود.
مطهرینژاد سومین توصیه خود را به
دولت اطلاعرسانی دقیق این قوه به مردم درباره موضوعات مختلف عنوان و
خاطرنشان کرد: اگر قرار است در چند ماه آینده اتفاقاتی در جامعه در
زمینههای مختلف رخ دهد، دولت بایستی مردم را به منظور آمادهسازی برای
پذیرش شرایط جدید آماده کند تا شکافی میان ملت و مردم ایجاد نشود.
این
فعال سیاسی ادامه داد: دولت تدبیر و امید در سال جدید به تقویت روحیه امید و تلاش در جامعه بپردازد.
وی به پیشنهاد خود به قوه مقننه در سال 93
اشاره و خاطرنشان کرد: پرهیز نمایندگان از ورود به مسائل جزیی در اداره کشور، خودداری از تصویب قوانین پی در پی که قوه مجریه را در انجام وظایف خود
دچار مشکل میکند و خودداری بی مورد برخی نمایندگان از توبیخ کردن وزرای دولت از جمله مواردی است که باید از سوی مجلس مورد تاکید قرار بگیرد.
عضو حزب مردمسالاری
ادامه داد: نمایندگان مجلس حتیالامکان از برخوردهای جناحی و سیاسی در مجلس
بکاهند و فقط منافع عمومی مردم را در نظر بگیرند.
وی ضمن توصیه به قوه قضائیه جهت اجرای بهتر امور در سال ۹۳ خاطرنشان کرد: مقابله با فساد و احساس پیاده شدن عدالت و احقاق حقوق مردم
در جامعه دو مسئله اجتماعی مهمی است که همچون گذشته باید مدنظر قوه قضائیه قرار گیرد.
مطهرینژاد
بیان داشت: تعدد و طولانی شدن پروندههای مربوط به فساد که در بلاتکلیفی
قرار دارند، به اقتدار قوه قضائیه لطمه میزند و این دو مورد حتما باید از
سوی مسئولان قضایی همچون گذشته با اقتدار پیگیری شود.
انتهای پیام/