به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) ، عين اله محمدخاني غياثوند افزود : يكي از مشكلات صادركنندگان كمبود تسهيلات اعتباري و سرمايه در گردش است كه تا حدود زيادي با همراهي بانك توسعه صادرات ايران كه بايد با افزايش سرمايه اين بانك همراه باشد، رفع خواهد شد.
وي يادآور شد: تثبيت نرخ ارز، لغو مقررات زايد، توسعه پوشش بيمه شراكتي، هدفمندي جوايز و مشوق‌ها، توسعه حمل و نقل و هدفمند كردن واردات از جمله برنامه‌هاي توسعه صادراتي دولت يازدهم است.
غياثوند با اشاره به اينكه بخش عمده نيازهاي ارزي کشور با تلاش صادركنندگان تأمين مي‌شود ، افزود : براي پايداري صادرات مساعدت و توجه ويژه مسئولان كشوري و مجلس شوراي اسلامي ضرورت دارد.