به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اطلاعرساني توليد و تجارت ايران (شاتا)؛ «عينالله محمدخاني غياثوند»؛ با اعلام اين خبر، افزود: يكي از مشكلات صادركنندگان كمبود تسهيلات اعتباري و سرمايه در گردش است كه اين موضوع تا حدود زيادي با همراهي بانك توسعه صادرات ايران رفع خواهد شد.
وي در ادامه يادآور شد: تثبيت نرخ ارز، لغو مقررات زايد، توسعه پوشش بيمه شراكتي، هدفمندي جوايز و مشوقها، توسعه حمل و نقل و هدفمند كردن واردات از جمله برنامههاي توسعه صادراتي دولت يازدهم است.
غياثوند با اشاره به اينكه بخش عمده مايحتاج ارزي كشور توسط صادركنندگان تأمين ميشود، افزود: براي پايهداري امر صادرات مساعدت و توجه ويژه مسوولين كشوري و مجلس شوراي اسلامي ضرورت دارد.
انتهاي پيام/