به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ علني بودن دادگاه و پوشش رسانه‌اي مستقيم آن در سراسر كشور تبعات مثبت
بسياري دارد. بي‌شك چنانچه برگزاری دادگاه علني باشد، اولين مسئله‌اي كه براي
افكارعمومي اثبات خواهد شد، تعهد، كارآيي، پاكي و خلوص نيت مسئولين جمهوري
اسلامي است.
اينکه برگزاری برخی دادگاه‌ها می‌بایست علنی باشد، باید مدنظر تصميم‌گيران قضايي كشورمان باشد كه
افكارعمومي نگاه ظريف و شكننده‌اي به مسائل و وقايع سياسي و اقتصادي داشته و
تحت برخي تاثرات رسانه‌اي غلط امكان دارد كه نگرش‌هاي ناصحيح و اشتباهي
راجع به مسئولان و كليت نظام در اذهان آنها ايجاد شود.
طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است.
علنی بودن دادگاه به این معناست که علاوه بر شاکی، متهم و وکلای پرونده و شهود تمام اشخاص می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کرده و در جریان دادرسی ناظر باشند و این در حالیست که خبرنگاران نیز به عنوان جزئی از مردم می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند.
در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده: محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد در دادگاه بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
تصميم‌گيري صريح و غيرجانبدارانه و همچنين برخوردي شفاف در اين مورد تاثير بسزايي در ايجاد نگرشي مثبت و همچنين اعاده اعتماد عمومي نسبت به كليت نظام خواهد داشت. فراتر از هر گونه نگاه مصلحت‌گونه، اين حق مسلم ميليونها ايراني است كه به‌صورت بي‌واسطه و مستقيم شاهد محاكمه برخی مفسدان نظام باشند.
از فواید علنی برگزار شدن دادگاه این است که قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند و در نتیجه در صدور رای، نهایت دقت لازم را به خرج می‌دهد و این در حالیست که این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.
انتهای پیام/