یک حقوقدان گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی را دنبال می‌کند.
طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد.