"غلامرضا کیامهر" در گفتگو با
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه تقديم به موقع لايحه بودجه 93 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي نشان‌دهنده عزم دولت براي رفع موانع اقتصادي در کشور است، اظهارداشت: اقتصاد ما در سالهای گذشته، چوب تأخیرهای طولانی مدت لایحه بودجه به مجلس را به شکل‌های مختلف خورده، بودجه یک چشم انداز عملیاتی برای ۳۶۵ روز مملکت است، اما متأسفانه در سالهای اخیر به این دلیل که قانون تقدیم بودجه به مجلس در زمان تعیین شده ارائه نمی‌شد مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور به بار آمد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بودجه سال ۹۲ به صورت یک دوازدهم، دو دوازدهم به مجلس ارائه شد که این اتفاق تنها در ۶۰ سال گذشته در دوره "مصدق" پیش آمد که دلیل آن قطع صادرات نفت ایران بود و بعد از آن تا دوره "احمدی‌نژاد" هیچ یک از دولت‌ها چنین سابقه‌ای را نداشتند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسر بودجه‌های هنگفت سال گذشته بیان کرد: تأثیر ارائه بودجه در موعد مقرر به مجلس بیانگر شفافیت دخل و خرج کشور است.
کیامهر ادامه داد: در گزارش بودجه رئیس جمهور مبلغ ۱۹۵ هزار میلیارد تومان براورد شده و این درحالیست که دکتر روحانی قول عدم کسری بودجه در سال جاری را داده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بسیاری از درآمدهای کشور مانند مالیات‌ها و درآمدهای گمرکی کاملا قابل وصول نیست، اما در صورت خوشبینانه‌ترین حالت ۸۰ درصد آن نیز اگر تحقق پیدا کند امری بسیار مثبت است و همان که دولت یازدهم در سه ماهه اول کار خود تیمی از حوزه اقتصادی را مأمور تنظیم لایحه بودجه سال ۹۳ کرده، امری قابل ستایش است؛ اما امیدوارم شتاب زدگی در تنظیم لایحه بودجه صورت نگرفته باشد.
کیامهر به حسن بزرگ ارائه به موقع بودجه اشاره و مطرح کرد: زمان کافی در اختیار مجلس است تا بودجه سال ۹۳ در کمیسیون‌ها و صحن علنی با دقت مطالعه تا یک بودجه واقع بینانه تصویب شود.
وی ادامه داد: حسن دیگر برنامه بودجه سال ۹۳ این است که مبلغ یارانه‌ها در دل این بودجه گنجانده نشده و از دولت خبر رسیده که قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت جداگانه ارائه می‌شود، که این اتفاق بزرگی در قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
کیامهر در پایان با توجه به ایرادهای اساسی قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم خاطرنشان کرد: این قانون در اجرا، فاجعه بزرگی در اقتصاد کشور بوجود آورد اما خوشحالیم که دولت جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها را در یک لایحه جداگانه قرار داده است.
انتهای پیام/