به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران؛ در جریان وقایع بعد از انتخابات سال 88 و فتنه‌ای که طراحی و اجرا شد، جرایم متعددی توسط افراد مختلف رخ داد. برخی از متهمین این وقایع توسط دستگاه قضایی دستگیر شدند و تفهیم اتهام و محکوم شدند و احکام صادره هم در موردشان اجرا شد.
از نکات جالب، اجرا و اتمام حبس برخی از متهمین فتنه در حالی است که هنوز رسیدگی به اتهامات برخی از افراد و متهمین اصلی از جمله سران داخلی فتنه (کروبی و موسوی) اتفاق نیفتاده است.
این دو نفر اتهامات چند جانبه و گسترده‌ای را در کارنامه خود از توهین به مقامات دولتی و نظام جمهوری اسلامی تا افترا به نهادهای قانونی، ثبت کرده‌اند. اما نکته مهم در این قضیه شکایات متعددی از این افراد است که در قوه قضائیه ثبت شده است.
در حوزه جرایم عمومی هم اعلام جرمهای متعددی علیه سران داخلی فتنه صورت گرفته و دادستانی هم علیه آنان اعلام جرم کرده است. یکی از این موارد شکایت جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های تهران در 13 تیر 1388 علیه موسوی است که اسناد و مدارک این شکایت نیز تحویل دادستانی شد و دادستانی هم آن را اعلام و‌صول و شعبه رسیدگی به اتهامات را تعیین کرد ولی به دلیل مصالح کلان نظام و با ورود مقامات عالی، رسیدگی قضایی و روند قانونی در مورد این افراد متوقف شده اما در خصوص سایر متهمین فتنه قوه‌قضائیه به وظیفه قانونی خود عمل کرد.
به موجب آئین دادرسی کیفری از زمان اعلام جرم و شکایت، قوه‌قضائیه موظف به رسیدگی به شکایت است و هرگونه تعلل و به تاخیرانداختن رسیدگی توسط قانون، جرم‌انگاری محسوب می‌شود. ماده 40 و 61 آئین دادرسی کیفری، دلالت بر لزوم فوریت رسیدگی به پرونده‌هایی دارد که در قوه قضائیه تشکیل شده است. در این زمینه حتی در قانون آمده که ایام تعطیل هم نباید مانع رسیدگی به جرم شود. اما در قضیه سران داخلی فتنه، بنابر مصلحت، روند رسیدگی به پرونده آنان متوقف شد.
مصلحت این اقدام با مصلحتی که امیرالمومنین(ع) در جنگ جمل لحاظ کردند، شباهات زیادی دارد. در فتنه جمل وقتی فتنه منجر به جنگ و درگیری شد، امیرالمومنین(ع) وارد جهاد شدند و بسیاری از تابعین سران فتنه و کسانی که به دستور و تحت تحریک سران فتنه وارد جنگ شده بودند را به هلاکت رساندند. اما برخورد امام با سران فتنه متفاوت بود. ایشان نه تنها آنان را به هلاکت نرساندند بلکه اجازه تعرض به برخی از سران فتنه را هم ندادند و آنان را در حصار امن خود قرار دادند.
* جرم سران داخلی فتنه فراتر از مفسد فی‌الارض است
شاید دلیل این اقدام را بتوان این دانست که مجازات دنیوی به اندازه خطاهایی که افراد انجام می‌دهند، وجود ندارد. یکی از این جنایات که مجازات دنیوی به اندازه آن وجود ندارد، گناهانی است که سران فتنه مرتکب شدند؛ ظلم بزرگی که آنان به نظام و خون شهدا کردند، در چارچوب هیچ یک از مواد قانون جزایی نمی‌گنجد. اقدام این دو تن بسیار فراتر از افساد فی‌الارض بوده، بنابراین قطعا بخشی از عقوبت این جنایات، اخروی است.
در دنیا ما یک اقدام اهم داریم و آن هم تنویر افکار عمومی درخصوص شبهاتی است که سران داخلی فتنه مطرح می‌کنند. برای ریشه‌کن شدن شبهاتی که این افراد در جامعه مطرح کرده بودند، باید قدری زمان می گذشت که با صبوری و رافت نظام اسلامی و با اتفاقی که در انتخابات سال 92 افتاد و نظام از چند هزار رای بیشتر آقای روحانی صیانت کرد و نتیجه آن هم سر کار آمدن لب مرزی دولتی بود، این اتفاق افتاد.
بعد از سر کار آمدن دولت، نزدیکترین افراد به سران داخلی فتنه که در سال 1388 اعضای ستادهای مرکزی انتخابات بودند و نقش عمده‌ای را در طراحی‌ها و مشاوره‌های فکری به سران داخلی فتنه بر عهده داشتند، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی از گذشته خود اظهار ندامت کردند و وفاداری خود را به انقلاب و ولایت ابراز کردند و در پست‌های مدیریتی کشور قرار گرفتند. همین اظهارات و صیانت از آرای انتخابات بر همگان ثابت کرد که شبهه تقلب در انتخابات، یک توهم بیشتر نیست.
در این فضا اما سران فتنه با وجود مهلت برای توبه و جبران گذشته و جنایاتشان از این فرصت استفاده نکردند، پس باید به جرایم این افراد رسیدگی شود. در شرایط فعلی که محذورات سابق تا حدود زیادی مرتفع شده و شرایط برای محاکمه سران داخلی فتنه فراهم شده و برای اکثریت جامعه روشن شد که ادعاهای مطرح شده کذب و از سر قدرت‌طلبی بوده، شرایط برای عمل به قانون توسط قوه‌قضائیه مرتفع شده و باید موانع و محذورات سابق و تصمیمات که مراجع عالی نظام گرفته، برداشته شود و عدالت درباره این افراد هم اجرایی شود تا دیگر موهوم‌گویی‌هایی که درباره حضرت امام(ره) و زیر سوال بردن آرمانهای انقلاب و شعارهای اصیل انقلاب توسط عده‌ای اتفاق افتاد، تکرار نشود.
بسیاری از حقوقدانان بهترین واژه فقهی- حقوقی را برای جرم سران داخلی فتنه «بغی» می‌دانند. بغی و محاربه در نظام حقوقی اسلام منشا مباحثات عمیق فقهی و محمل شرح و تفاصیل عدیده‌ای بوده‌اند و شاید دلیل این مباحثات، اثرات گسترده‌ای است که بر تعاریف این دو عنوان فقهی مترتب می شود.
واژه بغی و مشتقات آن در برخی احادیث ، بویژه در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ، به معنای عصیان و سرکشی در برابر امام و حاکم اسلامی به کار رفته است؛ از جمله آن حضرت درخطبة 192 تعبیر «اهل بغی » را درباره محاربان با ایشان یعنی ناکثان، قاسطان و مارقان به کار برده‌اند.
مشهورترین معنی برای بغی در فقه اسلامی که درواقع به صورت اصطلاح خاص درآمده، طغیان و قیام برابر امام یا حاکم مشروع است که از آیه 9 سورة حجرات مستفاد می شود: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر (باز) یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن (طایفهاى) که تعدى مىکند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مىدارد.
همچنین آیه33 سوره مائده در خصوص افساد فی الارض و محاربه چنین می‌فرماید: «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهتیکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
آنچه مسلم است، بغی در فقه شیعه خروج از ولایت امام عادل و طغیان بر اوست و در همین راستا محارب نیز به طایفه باغی اتلاق می‌شود که با قطع طریق و استفاده از سلاح، امنیت جامعه اسلامی را به مخاطره بیاندازند. درحقیقت می‌توان بغی را شعبه خفیفی از محاربه قلمداد کرد که صرفا در آن به سلاح سرد و گرم تمسک نمی‌شود. برخی معتقدند بغی، شورشی علیه حاکمیت اسلامی و امام عادل است، در صورتی که محاربه اقدام علیه مردم با قطع طریق و به قصد سلب امنیت است و مستند به همین افتراق، بغی را خارج از شمول دایره مجازاتهای اشدمحاربه و در زمره جرائم سیاسی می‌پندارند. اما نظر دیگرمطرح، برخلاف نظریه فوق استدلال می‌کند که اقدام علیه امنیت مردم با قطع طریق و استفاده از سلاح سرد و گرم، در ماهیت تفاوتی با معارضه علنی با امام عادل ندارد، چرا که هدف استقرار امام عادل و اساسا مقتضای ذاتی امامت او، استقرار امنیت در طرق و شوارع و عدم وجود رعب و هراس از ناامنی در دایره حکومت اسلامی است. به نظر می‌رسد رویکرد قانون مجازات اسلامی به موضوع محاربه و بغی نیزاز منظر نظریه دوم باشد.
درخصوص مفسدفی‌الارض بودن سران داخلی فتنه باید گفت که موارد مختلفی در قانون است که پیرامون افساد فی الارض صحبت می‌کند. در قانون سابق طرح براندازی حکومت اسلامی و مشارکت با گروه‌های برانداز را مفسد فی الارض دانسته است.
در ایام فتنه 88، جریان‌های ضد انقلاب خارج کشور با حمایت اسرائیل و همچنین ورود مستقیم گروهک منافقین در داخل کشور و دستگیری برخی از عوامل اسلحه به دست اینها و تهیه مواد منفجره برای به هم ریختن امنیت داخلی کشور، قصد براندازی نظام را داشتند. در همان ایام هم گفته شد که بیانیه‌هایی که سران داخلی فتنه می‌دهند و مردم را دعوت به حضور در خیابان می کنند، زمینه را برای اقدامات براندازانه آنها فراهم می‌کند؛ یعنی با دعوت آقایان، مردم به خیابان می‌آمدند و در این شلوغی اعضای منافقین اسلحه دست می‌گرفتند و به بانکها و پایگاه‌های بسیج و... حمله می کردند. این مصداق ماده 187 قانون مجازات اسلامی است که می گوید «هر کسی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات موثر یا وسایل و اسباب کار در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی‌الارض هستند». سران داخلی فتنه مصداق این ماده هستند که شرایط را برای منافقین و... فراهم می‌کردند.
البته یکی از دفاعیاتی که طرفداران این جریان درخصوص اتهامات امنیتی مطرح می‌کنند حاکی از این است که سران داخلی فتنه قصد برهم زدن امنیت کشور و یا قصد ایراد خسارت به اموال و نظام و براندازی نظام را نداشتند. در پاسخ باید گفت که زمانی در یک اقدام قصد عمد صریح افراد وجود دارد و زمانی قصد به معنای علم قطعی به نتیجه کاری است که فرد انجام می‌دهد. وقتی شما مطمئنید نتیجه دعوت عمومی و تحریک مردم به خیابان‌ها به دنبال خود، تیراندازی و کشته شدن انسان‌ها و ایراد خسارت به اموال عمومی دارد، این دفاع از پذیرفته نیست که این افراد قصد این جنایات را نداشتند.
این توجیه برای سران فتنه همچو این است که فردی بمبی را در ماشینی به قصد کشتن فرد الف جایگذاری می کند، ولی وقتی می‌بیند که همراه فرد الف، دو نفر دیگر در ماشین حضور دارند و با این وجود باز هم بمب را منفجر می‌کند، آیا می‌توان گفت که این فرد قصد کشتن آن دو نفر را نداشته؟ سوال این است که وقتی آن فرد تصمیم گرفت آن بمب را منفجر کند، آیا علم نداشت که آن دو نفر دیگر هم کشته می‌شوند؟ بنابراین این فرد مقصر کشته‌شدن هر 3 نفر حاضر در آن ماشین است. در فتنه 88 هم سران فتنه که عامل اغتشاشات بودند، وقتی تخریب و غارت اموال عمومی و به آتش کشیدن مسجد و تیراندازی‌ها را دیدند و سکوت کردند، عامل کشته‌شدن تمام کسانی هستند که در این قضیه خسارت دیدند.
گزارش از: علی‌اکبر حسینی‌نسب؛ استاد حقوق دانشگاه
انتهای پیام/