ادغام شرکت های "آب و فاضلاب" شهری و روستایی منتفی شد/"افزایش قیمت" آب و برق بدون مجوز ،هرگز

وي ادامه داد: براساس آمارها 25 درصد بارندگي‌هاي سال آبي در پاييز اتفاق مي‌افتد يعني براين مبنا بايد دراين فصل 60 ميليمتر بارش داشته باشيم.

وي بحث روان آب‌ها را موضوع مهم ديگر عنوان کرد و ادامه داد: حجم روان آبها در سال آبي جاري 500ميليون متر مکعب کاهش حجم را در مقايسه با سال گذشته نشان مي‌دهد.

محمودي در خصوص ظرفيت حجم آبي پشت سدهاي کشور نيز گفت: حجم کل سدهاي کشور 48 ميليارد متر مکعب است که اگر ظرفيت آنها به 39 ميليارد متر مکعب برسد رقم قابل قبولي است در حالي که تا 21 آبان ماه ظرفيت تنها 17 ميليارد متر مکعب بوده است.

قائم مقام وزير نيرو افزود: مجموع حجم آب ذخيره شده در سدهاي تهران 430 ميليون متر مکعب بوده که کاهش 240 ميليون متر مکعبي را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد.

محمودي در خصوص وضعيت سد زاينده رود گفت: حجم آب ذخيره شده در پشت اين سد نيز 99 ميليون متر مکعب بوده کاهش 50 ميليون متر مکعبي را نشان مي‌دهد.

وي افزود: به طور کلي کاهش 14 درصدي بارندگي و 44 درصدي روان آب‌ها را در کشور شاهد بوديم.

***نگران ناپايداري در چرخه‌ي آب و برق هستيم

ستار محمودي ادامه داد: چرخه‌ي آب و برق براي پايداري نيازمند نگاه اتصالي به اين صنعت است چراکه با يک اقتصاد ناقص نمي‌توان پشتيباني‌هاي لازم را انجام داد.

وي افزود:هزينه اي که بابت خدمات از مشترکين دريافت مي شود بسيار کمتر از امکانات ارائه شده است.

قائم مقام وزير نيرو تصريح کرد: در حوزه آب شهري 36 درصد و در حوزه آب روستايي 19 درصد و در حوزه آب کشاورزي 7 درصد هزينه‌ها دريافت مي‌شود.

وي ادامه داد: درحوزه خدمات فاضلاب شهري 14 درصد و در حوزه برق 38 درصد هزينه‌ها از مشترکين دريافت مي‌شود.

وي با بيان اينکه کمبود منابع مالي موجب عقب افتادگي در اجراي پروژه‌ها مي‌شود اظهار داشت: با اين درآمد ناچيز طرح‌هاي نيمه تمام  زيادي سالانه به پروژه‌هاي کشور افزوده مي‌شود که با توجه به رشد جمعيت و افزايش تقاضا سرمايه گذاري بيشتر در اين خصوص براي پايداري چرخه آب و برق را مي‌طلبد.

وي افزود: بدهي‌هاي ارزي و ريالي اين وزارتخانه نيز به دليل نبود منابع مالي روز به روز در حال افزايش است.

محمودي افزود: در حال حاضر بدهي ريالي در حوزه آب 2هزار ميليارد تومان، حوزه آبفا 5هزار ميليارد تومان و در برق نيز 14 هزار ميليارد تومان است.

قائم مقام وزير نيرو گفت: بدهي ارزي در حوزه ‌آب وفاضلاب نزديک به  700ميليون يورو است.

***شرايط سد کارون 4 کاملا طبيعي است

قائم مقام وزير نيرو در خصوص ترکهاي سد کارون 4 گفت: اين سد براساس نظام نامه فني کشور و جهاني ساخته، پايش و نگهداري مي‌شود.

وي ادامه داد: همه سدها بعد از آب گيري دچار تغييراتي مي‌شوند که عمدتا اين تغييرات در 10 ساله اول عمر سدها اتفاق مي‌افتد تا به پايداري برسد.

محمودي افزود: ترکهاي روي سد کارون 4 در حد 2 ميليمتر است و از سوي تيمهاي کارشناسان استان‌هاي ذي نفع مورد پايش قرار مي‌گيرند.

وي تصريح کرد: اين موضوع نگران کننده و غير قابل کنترل نيست و براساس کارشناسي‌هاي صورت گرفته ميزان درز بتن و گسترش ترک کند شده است.

قائم مقام وزير نيرو در خصوص تاثير آب گيري پيش از موعد در وقوع چنين اتفاقي گفت: اين سد از نظر فني با نظام نامه‌هاي جهاني تبعيت مي کند و وقوع چنين اتفاقاتي در سدسازي غير قابل کتمان نيست.

***افزايش قيمت آب و برق تنها با مجوز صورت مي‌گيرد

محمودي در خصوص افزايش قيمت آب و برق تا پايان سال جاري گفت: در قانون بودجه 92 قانون گذار اجازه افزايش 38 درصدي تعرفه آب و برق را داده اما تاکنون اين امر تحقق پيدا نکرده است.

وي ادامه داد: اگر مجوز افزايش 38 درصدي تعرفه‌ها از سوي دولت صادر شود اين امر بدون معطلي با شيوه منصفانه و در نظر گرفتن اقشار کم مصرف و پر مصرف اجرا مي‌شود.

قائم مقام وزير نيرو با بيان اينکه دخل و خرج خدمات در حوزه آب وبرق پر نوسان بوده افزود: در حال حاضر 72 درصد مشترکين در بخش آب کمتر از 3800تومان و 21 درصد ديگر مشترکين اين بخش 7هزار تومان بابت خدمات دريافتي پرداخت مي‌کند.

وي تاکيد کرد: با افزايش تعرفه‌ها بر 92 درصد مشترکين فشاري وارد نخواهد شد.

***ادغام شرکتهاي آب وفاضلاب روستايي و شهري منتفي است

قائم مقام وزير نيرو در پاسخ به اين سوال که ادغام شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي و شهري در چه شرايطي است گفت: بسياري از نمايندگان و استانداري‌ها اين ادغام را مانع بهبود خدمات به روستاها مي‌دانستند.

وي ادامه داد: بر همين اساس ادغام شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي منتفي اعلام شده است.

وي با بيان اينکه از سوي ديگر شرکتهاي آبفاي روستايي دولتي و شرکتهاي آبفاي شهري غير دولتي هستند افزود: از لحاظ قانوني اجازه انتقال نيروي دولتي به بخش دولتي را ندارد.

محمودي اظهار داشت: با اين اقدام روستاييان بايد در برابر خدماتي که دريافتي بايد هزينه‌هاي شهري را پرداخت مي‌کردند.

وي تاکيد کرد: فعلا تا 2 سال آينده اجراي اين طرح به صلاح نيست و شهرهايي که به صورت پايلوت اجراي اين طرح در آنها آغاز شده بود (قم، مرکزي، آذربايجان غربي) به روال گذشته خود برمي‌گردد.

***به دنبال خصوصي سازي واقعي هستيم

قائم مقام وزير نيرو در مورد چگونگي واگذاري نيروگاه‌ها نيز گفت: حدود 80 درصد خدمات و امکانات مي‌توانند توسط بخش خصوصي ساخته و يا به اين بخش واگذار شوند.

وي ادامه داد: سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساخت نيروگاه‌ها به دليل پايين بودن قيمت خريد چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.

محمودي افزود: نيروگاه‌هايي که بابت رد ديون به دستگاههاي دولتي ديگر داده شده و از حوزه دولتي جدا نشده بسيار بيشتر از نيروگاه‌هايي بوده که به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است.

وي تاکيد کرد:براي خصوصي سازي‌هاي آينده کميته خاصي براي کارشناسي در نظر گرفته شده تا اهليت در واگذاري‌ها در نظر گرفته شود.

*** تالاب‌هاي بحراني اولويت نجات دارند

قائم مقام وزير نيرو در خصوص وضعيت تالاب‌هاي کشور نيز گفت: کمتر از 40 تالاب کشور در کنوانسيون رامسر به ثبت رسيده‌اند و تحت پايش و کنترل ويژه هستند.

وي ادامه داد: همه تالاب‌ها آسيب پذيرند و شرايط يکسان ندارند و در بحث رسيدگي و نجات تالاب‌ها از خشکي اولويت با بحراني ترين آنها خواهد بود.

وي افزود: بحث تالاب‌ها بين دستگاهي است و وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، سازمان محيط زيست و مديريت استاني را نيز درگير خود مي‌کند.

محمودي تصريح کرد: تالاب‌ها جزء قربانيان منابع آبي هستند.

وي تاکيد کرد: براي نجات تالاب‌ها مجموعه‌اي از سازمان‌ها بايد به صورت پايدار به توافق برسند.

***مطالعات فاز يک طرح انتقال آب به کوير به پايان رسيد

قائم مقام وزير نيرو در ادامه اين نشست افزود: مطالعات فاز يک طرح انتقال آب به کوير از سوي شرکت مديريت منابع آب به پايان رسيده است.

وي ادامه داد: اجراي اين طرح از نظر زيست محيطي و فني با مشکلي روبرو نيست و تنها به لحاظ اقتصادي با مشکل روبرو هستيم.

***اقدامات صد روزه آبی و برقی

محمودی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در صد روزه اول دولت یازدهم در وزارت نیرو گفت: مباحث وزارت نیرو شامل مباحث جاریه و زمان بندی شده می‌شود.

وي ادامه داد:ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود و مباحث زمان بندی شده شامل تعمیرات و نگهداری، تکمیل سازه‌ها، احداث شبکه‌ آبیاری و زهکشی، چرخه تامین آب و بازیافت پساب و در بخش برق نیز ایجاد ظرفیت‌های لازم زمان بندي شده است.

وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دو تونل انحراف به هدف رسیده و آماده بهره برداری است همچنين چند تصفیه خانه نیز دربرخی حوزه‌ها آماده بهره برداری شده و در حوزه برق نیز برنامه ریزی‌ها برای تامین برق در سال آینده صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر نیرو تصريح كرد: با توجه به پیش بینی‌های افزایش مصرف برق به میزان شش تا هفت درصد در سال آینده لازم است که 5000 مگاوات وارد مدار شود که کارهای لازم برای این امر در حال انجام است و مشخص شده که کدام نیروگاه‌ها با چه ظرفیتی باید ظرفیت سازی شوند.

***رقبتي براي سرمايه گذاري نيست

محمودی در مورد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های خورشیدی نیز گفت: در صورتی که انرژی خورشیدی وارد مدار شود بسیاری از هزینه‌های انتقال، تلفات و هزینه‌های زیست محیطی کم می شود اما مشکل کنونی سرمایه‌گذاری‌ اولیه و هزینه تولید برق به ازای هر کیلووات ساعت است.

وی گفت: هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با استفاده از انرژی خورشیدی حدود 450 تومان است که با توجه به دریافت 26 تومانی قیمت برق از مشترک انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود.

انتهاي پيام/