وزير اقتصاد در مراسم توديع معارفه مديرعامل جديد و قديم بانک صنعت و معدن:
به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي در مراسم توديع و معارفي مديران جديد و قديم بانک صنعت و معدن گفت: افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي و عدم توجه به توسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي براساس بهبود فضاي کسب و کار و افزايش رشد بهره‌وري باعث نرسيدن به اهداف پيش بيني شده در افق 20 ساله توسعه کشور شده است.
وي تصريح کرد: براساس سند افق 20 ساله، ايران بايد به رتبه اول کشورهاي منطقه در زمينه توسعه اقتصادي و همچنين ارتقاي ساير بخش هاي تعيين شده در افق 20 ساله ميرسيد که متأسفانه ما حتي نتوانستيم به رشد 8 درصدي اقتصادي تعيين شده دست پيدا کنيم.
طيب نيا با بيان آنکه طبق آمار بانک مرکزي سال گذشته رشد منفي 5.4 درصد را تجربه کرديم عنوان کرد: اين ميزان رشد منفي در بخش صنعت، متأسفانه بالغ بر 12.4 درصد بوده که نشان دهنده خروج فعالان اقتصادي از عرصه فعاليت در بخش صنعت است.
***رشدسرمايه خالص بالغ بر منفي 22 درصد وزير اقتصاد ادامه داد: متأسفانه با توجه به گزارش هاي ارائه شده رقم تشکيل سرمايه خالص به منفي 22 درصد رسيده که اين موضوع شامل سرمايه گذاري خصوصي، دولتي و بخش مسکن است در حالي که کشور سالانه نيازمند ايجاد يک ميليون شغل براي جوانان به سن کار رسيده است.
جدا از اين رقم در حال حاضر حدود 4.5 ميليون نفر به علت تحصيلات عالي هم اکنون مشغول تحقيق در دانشگاه ها هستند که طي دو سال آينده بايد زمينه اشتغال آنها توسط دولت فراهم شود.
وزير اقتصاد تأکيد کرد: طبق آمارهاي استخراج شده در بحث اشتغال در دو سال گذشته ما شاهد عملکرد منفي به ميزان 200 هزار نفر بوده‌ايم.
وي در رابطه با بحث اشتغال ادامه داد: بخشي از اين عملکرد منفي 200 هزار نفري در حوزه اشتغال مربوط به اعمال تحريم هاي اقتصادي و بخش ديگر مربوط به تصميمات غلط اقتصادي اعمال شده از سوي مسئولان است.اگرچه درآمد نفتي کشور در سالهاي اخير افزايش خوبي يافته اما دولتمردان نتوانستند از اين افزايش درآمد نفتي به نحو مطلوبي استفاده کنند.
***متوسط نرخ تورم به 40 درصد رسيد
وزير اقتصاد افزايش متوسط نرخ تورم تا پايان مهرماه سال جاري اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي متوسط نرخ تورم تا پايان مهرماه امسال به 40 درصد رسيده اگر چه ما در کشور شاهد افزايش نرخ هاي تورم بالاي 40 درصد بوده ايم که نمونه بارز آن مربوط به سال 74 با رغم 49 درصد است اما بايد بگويم که افزايش متوسط نرخ تورم در کنار رشد منفي اقتصاد کشور را هم اکنون در شرايط بسيار بحراني قرار داده است.
به گفته طيب نيا بدترين ميزان رشد منفي اقتصادي مربوط به سالهاي دوران جنگ تحميلي به ويژه سال 68 است.
وزير اقتصاد در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر ميزان فروش نفت کاهش يافته اما درآمد نفتي کشور به علت افزايش بهاي جهاني نفت افزايش يافت که متأسفانه درسالهاي اخير دولت مردان نتوانستند از اين افزايش درآمد نفتي به خوبي براي توسعه اقتصادي کشور استفاده کنند.
وي افزود: براساس برنامه پنجم توسعه دولت بايد رقمي حدود 15 ميليارد دلار از درآمد نفتي را صرف توسعه اقتصادي کشور کرد که به علت ناتواني در اجراي برنامه اي اقتصادي صحيح ميزان وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت به شدت افزايش يافت.
***رتبه 152 ايران در فضاي کسب و کار وزير اقتصاد با تأکيد براين نکته که طي سالهاي اخير رتبه بهبود فضاي کسب و کار ايران به رتبه 152 در بين کشورهاي جهان رسيده است عنوان کرد: به علت عدم اصلاح مقررات مربوط به بهبود فضاي کسب و کار در کشور ما نتوانسته ايم جايگاه خود را در سطح بين المللي در مورد فضاي کسب و کار ارتقا دهيم به همين علت براساس آمار سال 2014 ميلادي رتبه ايران در رابطه با فضاي کسب و کار به 152 رسيده است.
طيب نيا تصريح کرد: مهمترين اولويت دولت کاهش نرخ تورم افزايش رشد اقتصادي و توسعه توان ثروت آفريني در کشور است که مهمترين گام در اين رابطه اصلاح فضاي کسب و کار کشور است که اين کار در وزارت اقتصاد و دارايي در زمينه شناسايي موانع در حال انجام است.
طيب نيا اظهار داشت: مهمترين موضوع در مورد ارتقاي فضاي کسب و کار موضوع 35 ماده اي مطرح شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در هيئت دولت است نکته دوم که در اين رابطه از اهميت ويژه اي برخوردار است عدم استفاده از منابع و تبديل پس اندازهاي بخش خصوصي به سرمايه هاي مولد است که اگر اين اقدام به خوبي انجام مي شد ما سالانه شاهد صرف هزينه هاي عمراني در قالب بودجه سالانه دولت نبوديم.
وي در مورد تخصيص منابع بودجه هاي عمراني گفت: بسياري از اين پروژه هاي عمراني مناسب برخوردار نبوده به همين علت هم اکنون بالغ بر 300 تا 250 ميليارد تومان ارزش پروژه هاي عمراني با توجيه غيراقتصادي است که اين رقم در بخش راه و شهرسازي بالغ بر 120 ميليارد تومان مي باشد که براي تحقق آن نياز به 300 سال زمان داريم.
وي در رابطه با انتظار از سيستم بانکي تصريح کرد: انتظار ما از مجموع بانک ها به ويژه بانک صنعت و معدن اين است که با دقت و وسواس و سرعت به طرح هاي با توجيه اقتصادي منابع مالي مورد نياز را اختصاص دهند ضمن آنکه در کنار اين موضوع بايد بانک ها در نظر داشته باشند که اصولا طرح هاي اقتصادي طرح هاي بلند مدت ديربازده و يا پروژه هايي با تجهيزات ويژه هستند که متأسفانه بانک ها معمولا به دنبال اين طرح ها نمي روند.
وي در مورد تخصيص منابع بانکي به پروژه هاي اقتصادي گفت: در اين مورد بانک ها بايد چند هدف را در نظر بگيرند مهمترين هدف سودآوري پروژه هاي اقتصادي براي بانک ها است زيرا در صورت سودآور نبودن پروژه ها براي بانک ها به هيچ عنوان اقدام به پرداخت تسهيلات نمي کنند. در کنار اين موضوع بانک ها بايد به بحث اشتغال هم توجه کنند هدف ديگر ارزآوري پروژه هاي اقتصادي که براين اساس بايد بانک ها به سمت تأمين منابع مالي براي پروژه هايي که توان رقابت در بازارهاي بين المللي به منظور حذف منابع ارزي براي کشور را دارند بروند.
وزير اقتصاد گفت: متأسفانه در سند بهره وري طي 30 تا40 سال گذشته ما شاهد رشد منفي بهره وري در کشور بوديم درحالي که برخي از کشورها 75 درصد توسعه اقتصادي خود را از محل بهره وري کسب کرده اند.
وي افزود: در بحث تجهيز منابع بانک ها طي مذاکرات انجام شده با بانک مرکزي درسال آينده رقمي بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانک ها در نظر گرفته شده که اين موضوع در رابطه با بانک صنعت و معدن مقرر شده سهم بيشتري از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه پروژه هاي صنعتي و معدني به بانک صنعت و معدن اختصاص يابدکه اميدواريم اين بانک با تجهيز فعالانه منابع و تجهيز هوشمندانه پروژه ها بتواند اقدامات لازم را براي تأمين منابع مالي پروژه هاي اقتصادي کشور به مرحله اجرا بگذارد.
وي در پايان در رابطه با رشد مطالبات معوق بانک ها گفت: رشد مطالبات معوق بانک ها طي سالهاي اخير روند افزايشي داشته به گونه اي كه به بالاي 75 تا 76 هزار ميليارد تومان رسيده است.
انتهاي پيام/