محمد هادي مهدويان کارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق گفت: به طور حتم چگونگي تعيين اين نرخ به تنهايي نمي‌تواند شرايط اقتصادي را بهبود بخشد و اين امر نيازمند بازنگري در برخي از سياست هاي پولي ديگر است.
وي افزود: در کنار چگونگي نرخ سود بانکي در بسته پولي، بانکي بايد زمينه سرمايه گذاري، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و شرايط براي اشتغالزايي در کشور فراهم شود تا کشور به يک ثبات اقتصادي برسد.
مهدويان بيان کرد: به دليل محدوديت منابع بانک ها، بايد در کنار پرداخت تسهيلات بانکي شرايط ايجاد شود که شرکت ها و بنگاههاي اقتصادي برنامه ساختار اقتصادي و مالي داشته باشند تا اين منابع به شکل مناسب مورد استفاده قرار گيرد، چرا که در غير اين صورت منابع بانکي کفاف هزينه هاي بخش هاي اقتصادي را نمي دهد.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد منابع بانک ها در بخش هاي مختلف توزيع شود، اين منابع بايد به شکل هدفمند در اختيار بخش هاي اقتصادي قرار گيرد که نياز به سرمايه در گردش دارند.
مهدويان خاطرنشان کرد: هر چند در حال حاضر مشکل سرمايه گذاري داريم اما بهتر است در اين شرايط منابع به سمت سرمايه در گردش حرکت کند چرا که بسياري از واحدهاي اقتصادي هستند که با کمتر از ظرفيت واقعي کار ميکنند و بانکها بايد اين بخش ها را حمايت کنند.
انتهاي پيام/