محمد رضا خباز معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه مشکل اساسي صنعت ايران نقدينگي است، گفت: نقدينگي در ايران به منزله خون در بدن انسان است و موجب سامان يافتن حرکات انسان مي شود.
وي ادامه داد: نقدينگي امري بسيار مهم در توسعه و رونق کشور است.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري با بيان اينکه طي سال هاي 85.86 دولت 70 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار مردم قرار داد، گفت: طي آن سال ها بانک هاي کشور تنها توان پرداخت 23 هزار ميليارد تومان را داشتند و همين امر موجب خالي شدن خزانه بانک ها شد.
***توان مالي بانك ها كاهش يافت خباز در ادامه تصريح کرد: پرداخت اين هفتاد هزار ميليارد تومان، اقتصاد بانک ها را از بنيه مالي خالي و بانک ها را ناتوان در پرداخت تسهيلات کرد.
وي در ادامه اظهار داشت: طي سال هاي 85.86 دولت به دليل پرداخت وام هاي بسيار زياد موجب افزايش معوقه ها و از دست دادن قدرت مانور بانک ها شد.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري با بيان اينکه يکي از راه هاي تامين منابع مالي استفاده از صندوق توسعه ملي است گفت: استفاده از اين صندوق در اصلاحيه قانون بودجه آورده شده و مجلس نيز آن را تاييد کرده است.
خباز در ادامه افزود: استفاده از نقدينگي بخش خصوصي و خارج کردن اين نقدينگي از دست مردم هنري است که بايد توسط دولت اجرا شود.
وي در ادامه ياد آور شد: 450 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست بخش خصوصي و مردم است که دولت بايد از طريق اوراق مشارکت اين نقدينگي را از دست مردم خارج کند.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري در ادامه توضيح داد: دولت بايد اعتباراتي در اختيار بانک ها قرار دهد و نقدينگي آن ها را افزايش دهد.
خباز در ادامه گفت: نداشتن اعتبارات کافي موجب تعطيل شدن کارخانجات و کاهش توليد اشتغال درکشور شده است.
وي در ادامه اظهار داشت: در صورتي که نقدينگي به اقتصاد کشور تزريق شود کارخانجات رونق پيدا مي کند و از سوي ديگر ميزان توليد و اشتغال در کشور چند برابر مي شود.
خباز با بيان اينکه استفاده از صندوق توسعه ملي تنها براي حمايت بخش خصوصي است گفت: قوه مقننه، مجريه و قوه قضاييه ناظران استفاده از اين صندوق هستند و بايد براي بخش خصوصي از اين صنعت استفاده شود.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري با اشاره به اينکه مجلس استفاده از صندوق توسعه ملي را تصويب کرده است گفت: شش درصد از اين اعتبارات در اختيار بانک هاي عامل قرار داده مي شود و با پرداخت تسهيلات زمينه توليد و اشتغال فراهم مي شود.
خباز در ادامه توضيح داد: قانون گذاران، قانون هدفمند کردن يارانه ها را حکيمانه تصويب کرده بودند که متاسفانه به دليل عدم اجراي صحيح اين قانون تنها افزايش قيمت ها ناشي از اجراي اين قانون باقي ماند.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: در چند سال اخير توليد کنندگان به دليل افزايش قيمت ناشي از قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرز ورزشکستگي رسيده اند و رکورد اقتصادي شديد در کشور ايجاد شده است.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري با اشاره به اينکه دولت با خزانه خالي روبرو شده است گفت: نفت ايران را به دليل تحريم ها خريداري نمي کند و همين امر اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.
خباز در ادامه اظهار داشت: جمع آوري سرمايه هاي سر گردان بخش خصوصي از طريق اعتماد سازي مي تواند نقش موثري در رونق اقتصادي کشور داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از ايران 600 ميليارد دلار است گفت: در صورتي که يک درصد از اين سرمايه به کشور باز گردانده شود در آمد يک سال نفتي ايران تامين مي شود.
خباز در ادامه گفت: شرايط براي ورود سرمايه هاي بخش خصوصي بايد از طريق دولت فراهم شود.
***زمينه را براي اشتغال فراهم كنيم معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري در خصوص بيماري هلندي که اقتصاد ايران با آن دچار شده است گفت: در صورتي که کشور ي داراي سرمايه ي فوق العاده اي باشد و به جاي توليد از آن براي واردات استفاده کند دچار بيماري هلندي مي شود .
وي خاطر نشان کرد: کشور ايران که سال هاي گذشته در آمد ميلياردي خود را به جاي استفاده از توليد درواردات استفاده کرده و موجب از بين رفتن توليد و اشتغال کشور شده است.
خباز در ادامه توضيح داد: بايد از توليد داخل استفاده مي کنيم و زمينه اشتغال رادر کشور فراهم نماييم.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري با بيان اينکه دولت جديد تصميم دارد به صورت کاملا قانوني از صندوق توسعه ملي و بودجه کشور استفاده کند گفت: در صورتي که دولت قانون را به صورت کاملا صحيح استفاده کند زمينه ي توسعه اقتصاد کشور فراهم شود.
***راي اعتماد مجلس به حذف 3 دهك خانوارها خباز در خصوص حذف سه دهک خانوار ها گفت: اين موضوع در مجلس راي آورده و به زودي اجرايي مي شود.
وي در ادامه توضيح داد: شناسايي خانوار هاي پر در آمد کار بسيار دشواري است و حذف آن ها در شان مردم نيست.
معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رياست جمهوري در توضيح داد: در صورتي که خانوار ها داوطلبانه حاضر به حذف خود از دريافت يارانه باشند مي تواند اين کار را دشوار را آسان تر کند.
وي خاطر نشان کرد: خانوار ها مي توانند در صورتي که يارانه خود را دريافت نکنند تمامي يارانه هاي آن ها جمع آوري و با سود 20 درصد پس سه الي چهارسال رونق يافتن دولت به آنها باز گردانده مي شود.
انتهاي پيام/