به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از ان اچ کي، بانک "ميزوهو مي" به باندهاي تبهکار وام داده و سپس بر اين واقعيت سرپوش گذاشته است.
اين بانک در تلاش است از مخمصه‌اي که در آن گرفتار شده است، بيرون آيد؛ در همین خصوص مسئولان اين بانک طرحي به بازرسان و ناظران مالي ارائه کرده‌اند که بر اساس آن ديگر چنين تخلفاتي تکرار نخواهد شد.
بانک مذکور حتي بعد از اين که متوجه شد دريافت‌کنندگان وام‌هاي پرداخت شده گروه‌هاي تبهکار هستند، آن را مسدود نکرد و گزارش غلط به بازرسان داد.
اداره نظارت مالي، مجازات‌هايي براي اين بانک از جمله 6 ماه پرداخت نشدن حقوق رئيس، استعفاي مدير کل، برکناري دو مدير ارشد و کاهش حقوق 42 مدير ديگر براي بانک متخلف در نظر گرفته است.
انتهای پیام/