به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، اين روزنامه آمريکايي در مقاله اي به قلم "بنوت فاسون" و "لارنس نورمن" نوشت: اتحاديه اروپا در صدد اتخاذ رويکرد جديدي براي افزايش تحريم هاي ايران در تلاش براي جلوگيري از اقدامات حقوقي شرکت ها و تضعيف تلاش هاي غرب براي مقابله با برنامه هسته اي تهران است.
يکي از مقامات اتحاديه اروپا گفت اتحاديه اروپا در هفته هاي اخير به بيش از دوازده شرکتي که با ايران ارتباط دارند و پيشتر احکام قضايي را عليه تحريم هاي قبلي به دست آورده بودند اطلاع داده است که قصد دارند تحريم هاي جديدي را عليه آنها وضع کند.
اين تذکر به شرکت ها اولين تلاش در قالب تلاشي گسترده تر براي تقويت تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بعد از چندين شکست حقوقي در دادگاه هاي اروپا در ماه گذشته است.
با اينکه اتحاديه اروپا همچنان مي تواند بسياري از اين احکام را در دادگاه عالي اين اتحاديه به چالش بکشد، مقامات اروپايي ابراز نگراني کرده اند دورنماي شکست حقوقي مضاعف بيش از پيش راهبرد اين تحريم ها را تضعيف مي کند.
ديپلمات هاي غربي مدعي اند تشديد محدوديت هاي اتحاديه اروپا نقشي کليدي در آوردن تهران به پاي ميز مذاکرات دارد.
قرار است گفتگوها با ايران هفتم نوامبر در ژنو ادامه يابد و اميدها درباره حصول پيشرفت احتمالي در اين مذاکرات از زمان انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور ايران در ماه ژوئن افزايش يافته است.
مقامات اتحاديه اروپا مي گويند هدف از اين طرح ها حفظ نظام تحريم هاي موجود براي حفظ نفوذ بر ايران است و هدف از آن، گسترش اين تحريم ها نيست. اما اين اقدام در شرايطي حساس صورت مي پذيرد: در آمريکا، دولت باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در حال اعمال فشار به کنگره براي تعويق تحريم هاي مضاعف عليه ايران است و مي گويد زمان بيشتري براي موفقيت تلاش هاي ديپلماتيک لازم است.
در ميان نامه هايي که اتحاديه اروپا به تازگي به بيش از 12 شرکتي که با ايران رابطه دارند ارسال کرده است نامه اي به بانک پرشيا اينترنشنال در لندن ديده مي شود. بر اساس اين نامه که در تاريخ دهم اکتبر ارسال شده است مقامات اتحاديه اروپا اعلام کرده اند اين بانک را در فهرست تحريم هاي اين بلوک قرار مي دهند. اين بانک در ششم سپتامبر در چالش حقوقي عليه اين تحريم ها به پيروزي دست يافت. دومين دادگاه بزرگ اتحاديه اروپا طي حکمي اعلام کرد اتحاديه اروپا در تحريم اين شرکت به سبب اينکه شصت درصد از سرمايه مشترک آنها متعلق به بانک ملت است اشتباه کرده است. بانک ملت که بزرگترين بانک خصوصي ايران است پيشتر تحريم شده بود.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد: اين حقيقت به تنهايي اعمال اين تحريم يا حفظ طرح هاي محدود کننده را توجيه نمي کند.
اتحاديه اروپا در روزهاي اخير به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز نامه داده است. مريم طاهر يکي از وکلاي اين شرکت که نمايندگي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را برعهده دارد گفت در اين نامه به اين شرکت اطلاع داده شده است که به دلائلي جديد در فهرست تحريم ها جاي مي گيرند.
وال استريت ژورنال مي نويسد: هنوز مشخص نيست آيا اين رويکرد جديد به موفقيت منتهي مي شود يا خير. اگر ديوان عالي اتحاديه اروپا حکم دادگاه عمومي را درباره شکايت حقوقي موفقيت آميز بانک ملت در خصوص تحريم هاي اعمال شده تاييد کند، تحريم بانک پرشيا اينترنشنال براي مدتي کوتاه اعمال مي شود. بانک ملت در پرونده اي جداگانه در دادگاه عالي انگليس و دعوي عليه تحريم هاي انگليس به پيروزي رسيده است.
ريچارد بلکلي وکيل نماينده پرشيا اينترنشنال بانک گفت تحريم هاي اتحاديه اروپا غيرقانوني و غيرعادلانه است و صدمات قابل توجهي را به اعتبار و شهرت و فعاليت هاي بازرگاني اين بانک وارد مي آورد.
خانم طاهر درباره شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت تلاش براي اعمال تحريم هاي جديد عليه اين شرکت در حالي صورت مي گيرد که سازمان ملل متحد هرگز اين شرکت را تحريم نکرده است.
"مايا کاسييانسيچ" سخنگوي کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از اظهارنظر درباره طرح هاي اتحاديه اروپا خودداري کرد اما گفت تلاش ها براي حفظ تحريم ها ادامه دارد.
اتحاديه اروپا از ژوئيه 2012 طيف وسيعي از دارايي هاي ايران را مسدود کرد و ممنوعيت مسافرتي را عليه پانصد شهروند و شرکت ايراني اعمال کرد و در روند کاهش صادرات نفت ايران نيز مشارکت کرد. اتحاديه اروپا همچنين شرکت هاي اروپايي را که با ايران رابطه دارند تحريم کرد و بسياري از بانک ها و شرکت هاي اروپايي را در ايران وادار کرد فعاليت خود را در اين کشور تعطيل کنند.
اما دادگاه هاي اتحاديه اروپا دعوي هاي حقوقي شرکت ها عليه تحريم هاي ايران را به دلائل متعدد از جمله ناکامي در ارائه مدرک کافي درباره ارتباط شخص يا شرکت مورد نظر با فعاليت هاي هسته اي تهران و خودداري از ارائه جزئيات کافي درباره پرونده به وکلاي دفاع اين شرکت ها پذيرفت.
روزنامه وال استريت ژورنال ماه گذشته گزارش داد اتحاديه اروپا تحت فشارهاي آمريکا به دنبال راه هايي براي تقويت نظام تحريم هاست.