به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مصادره یعنی، گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورتهای قانونی، و ضبط عبارتند از: نگهداری دایمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامون جرم.
مصادره بر دو نوع عام یا خاص است، كه مصادره عام مربوط به ماده 712 قانون مجازات اسلامی است، كه ماده مذکور بیان می‌دارد، "هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش كند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده، مصادره خواهد شد."
مصادره خاص مربوط به مواردي است كه در قانون در زمينه مبارزه با مواد مخدر پيش‌بيني شده است.
قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامي، با توجه به ميزان مواد و چگونگي عملكرد قاچاقچيان مجازات‌هايي را اعم از تركيبي(حبس، شلاق و جريمه) براي اين دسته از افراد تعيين كرده است، كه مصادره اموال آنها كه از طريق غيرمشروع به دست مي‌آيد، از اين دسته است.
ماده 2 قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری، دریایی، وسیله اداره مرزبانی مصوب.1366.8.9 که مقرر می‌دارد «هر گاه قاچاق به‌وسیله وسائط نقلیه دریایی صورت گیرد، علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق،حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد شد»
همان‌گونه که به نظر می‌رسد این قانون نمود بارزی از ضبط بخشی از اموال است.
بند 4ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان می‌دارد « بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نخواهند شد.
اموالی که از راه نامشروع به دست آمده باشد از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران قابل مصادره هستند، البته ذكر اين نكته ضروري است كه هم در فقه و هم در حقوق خصوصی و حقوق کیفری، مصادره عملی قضایی است، که تنها با حکم قاضی صالح دادگاه محقق واجد آثار حقوقی می‌شود.
اصل 49 قانون اساسی نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
درآمدهاي ناشي از اجرا قانون مصادره توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داري كل واريز مي‌شود.
انتهاي پيام/