"سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به صلح و سازش با متهم در جرائم غيرقابل گذشت گفت: برخلاف دعوي خصوصي كه متعلق به زيان ديده ار جرم است، دعوي عمومي حق مدعي العموم يا دادستان است و دادستان يا هر مقام قضايي ديگري كه عهده‌دار امر تعقيب است، مكلف بوده كه دعوي عمومي را به جريان انداخته و تا رسيدن به نتيجه نهايي آن را پيگيري كند، بنابراين امكان صلح و سازش بين دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد.  
 
وي ادامه داد: در جرائم غيرقابل گذشتي كه شاكي خصوصي نيز وجود دارد، اعلام گذشت شاكي در تخفيف مجازات متهم مؤثر است و اين تأثير در دو حالت متصور است: ابتدا قبل از صدور حكم قطعي و ديگري پس از صدور حكم قطعي.   
 
اين وكيل دادگستري در ادامه با اشاره به اثر گذشت شاكي در جرائم غيرقابل گذشت قبل از صدور حكم قطعي گفت: هرگاه شاکی اعلام رضایت کند به موجب مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند مجازات منهم را تخفیف و یا تا 3 درجه تقلیل دهد، به عنوان مثال مدت حبس را کاهش دهد و با مصادره اموال وی را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند.

وي در ادامه با تاكيد بر اثر گذشت در جرائم غيرقابل گذشت قبل از صدور حكم قطعي افزود: اگر شخصي به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گيرد و پس از رسيدگي، به تحمل يك سال حبس محكوم شود با گذشت يك ماه از مدت حبس، مي‌تواند رضايت شاكي را جلب کند.

اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: مطابق قانون هرگاه شاكي در اينگونه جرائم بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكوم مي‌تواند با استناد به رضايت شاكي از دادگاه صادر كننده حكم قطعي در خواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد كه در اين صورت دادگاه مزبور به درخواست محكوم‌عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي كرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف مي‌دهد.  

انتهاي پيام/