به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سازمان کنفرانس اسلامی دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل است و تمام کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عضو سازمان ملل محسوب می‌شوند و اين در حالي است که  اين سازمان فاقد ضمانت اجرا برای قطعنامه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرای خود است.

سازمان بر اساس تصمیم اجلاس تاریخی که در رباط، پادشاهی مغرب در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ تشکيل شد.


سازمان كنفرانس اسلامي داراي 57 عضو است كه از لحاظ جغرافيايي به سه گروه آسيايي و آفريقايي و عرب تقسيم مي‌شوند.

كشورهاي آسيايي: جمهوري آذربايجان، افغانستان، اندونزي، ايران، برونئي، بنگلادش، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان، تركيه و مالزي.

گروه‌هاي آفريقايي: اوگاندا، بوركنيافاسو، توگو، چاد، تانزانيا، سنگال، سيرالئون، كامرون، كومور، گابن، گامبيا، گينۀ بيسائو، مالديو، مالي، موريتاني، موزامبيك، نيجر و نيجريه.

گروه كشورهاي عربي: اردن، الجزاير، امارات متحد عربي، بحرين، تونس، جيبوتي، سودان، سوريه، سومالي، عراق، عربستان سعودي، عمان، دولت فلسطين، قطر، كويت، لبنان، ليبي، مراكش، مصر، مورتياني و يمن.

لازم به ذکر است، كشور آلباني تنها كشور اروپايي است كه در سال 1993 به سازمان كنفرانس اسلامي ملحق شد. سورنيام از قاره آمريكا نيز در سال 1996 به سازمان كنفرانس اسلامي پيوسته است.
 
اهداف سازمان کنفرانس اسلامی  
 
۱- ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.

۲- حمایت از همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دیگر موارد اساسی و مشورت میان کشورهای عضو در سازمان‌های بین‌المللی

۳- تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن

۴- اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین‌المللی مبتنی بر عدالت

۵- هماهنگ کردن تلاش‌ها به منظور حفاظت از اماکن مقدس و آزادسازی آنها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک به این ملت درجهت بازپس گرفتن حقوق خود و آزاد کردن سرزمین

۶- پشتیبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی 

۷- ایجاد جوی به منظور ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها
 
آيین‌نامه‌ای نیز درمورد شیوه جریان امور و تصمیم‌گیری در جلسات رسمی سازمان تهیه شده است که تصمیم‌گیری در سازمان بر پایه آن صورت می‌پذيرد.

همچنین تصمیم‌گیری در سازمان، براساس رأی‌گیری اکثریت است اما در عمل، تصمیمات سازمان طی جلسات رسمی، با اجماع اتخاذ می‌شود.
 
دادگاه بین‌المللی عدالت اسلامی

این رکن جدیدترین رکن سازمان و مقر آن در شهر کویت است. این رکن پس از اجلاس پنجم سران در کویت در سال 1987 تأسیس شد. هر چند این حرکت تحول جالبی است ولی اساسنامه آن هنوز به اسناد تصویب لازم دست نیافته است.
 
در اساسنامه پیش‌بینی شده  است که دادگاه عدل اسلامی از هفت قاضی تشکیل شود. علاوه بر آن برخی شعبات فرعی نیز در آن وجود خواهند داشت. انتخاب قضات دادگاه در کنفرانس وزرا صورت می‌‌پذيرد.

گفتني است، ديدار با مسئولين سازمان كنفرانس اسلامي و بسياري از مقامات كشورهاي اروپايي و آسيايي از برنامه‌هاي رئيس‌جمهور كشورمان در سفر به نيويورك بود.
 
انتهاي پيام/