به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: مفهوم «انتخابات پاک» ضرورتی آشکار درحقوق انتخاباتی را مطرح می‌کند. پیدایی این مفهوم همزمان با اوج گیری و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و مخارج انتخاباتی در تمامی کشورها بوده است.
بدیهی است که افزایش مخارج انتخاباتی نتیجه بلافصل افزایش عملیات جذب پول یا به عبارت مرسوم، ثمره افزایش بی‌رویه منابع تامین مالی احزاب سیاسی و نامزدهاست. در عین حال که وجود پول حتی برای انجام یک رقابت سیاسی حداقلی لازم و ضروری است، اما نفوذ بی‌رویه آن در رقابت‌های سیاسی، انتخابات را که باید مجرای موثق انتقال قدرت سیاسی در حکومت دمکراتیک باشد، به ورطه فساد کشانده و ضمن حیف و میل مبالغ هنگفت و نجومی پول – که بعضا نیز از کیسه بیت‌المال جبران می‌شود – سلامت آن را دستخوش تخدیش می‌کند.
«انتخابات پاک» بر انتخاباتی ساده و بی‌آلایش و عاری از نفوذ متمولان بر رقبا و رقابت‌های سیاسی دلالت دارد و رقابت در آن صرفا برای اشارت بر توانایی‌ها و استعدادهای شخصی با توسل حدقلی به پول است نه تلاش برای نیل به قدرت سیاسی در جهت تامین منافع لابی‌هایی که اقدام به تامین مالی رقابت‌های سیاسی می‌کنند.
تفاوت «انتخابات سره» از «انتخابات ناسره» در رسوایی‌ها و افتضاحات مالی است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی رخ می‌دهند. تلاش تمام نظام‌های حقوقی آن است که نفوذ پول در سیاست و هزینه‌ها و مخارج انتخاباتی و نتیجتا فساد سیاسی را به حداقل ممکن برسانند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با اینکه در مورد نهاد انتخابات سابقه روشن و درخشانی کسب شده اما در مورد کنترل میزان مخارج تبلیغات انتخاباتی اقدامی صورت نگرفته است. از طرف دیگر تفاوت سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی با انتخابات سایر نظام‌های حقوقی در این است که انتخابات کشور ما از حضور احزاب سازمان یافته و برنامه محور محروم بوده و تکیه اصلی انتخابات، بیشتر بر نامزدهاست تا احزاب سیاسی و این امر باعث شده موضوع کنترل میزان مخارج تبلیغات انتخاباتی احزاب که در سایر کشورها اعمال می‌شود، در کشور ما تاکنون مورد اقبال قرار نگیرد.
در ادامه گزارش مذکور چنین آمده است: امروزه توجه فزاینده اکثر قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی به مخارج و هزینه‌های انتخاباتی منجر به پیش‌بینی منابع تامین مالی و سپس محدود ساختن آن و نتیجتا محدودیت مخارج انتخاباتی شده است. این رویکرد ، مفهوم انتخابات پاک را وارد بحث‌های حقوقی و سیاسی کرده است و در هر صورت، حضور پول در سیاست ضروری است اما نظام‌های حقوقی سعی دارند که با اتخاذ سیاست ها و استراتژی‌های متعدد، آن را به سطح حداقلی برسانند.
در مجموع، کشورها مقررات متنوعی را برای زدودن پول از فرآیندهای سیاسی و ریشه کن کردن فسادهای تابعه آن پذیرفته‌اند. قوای مقننه کشورها در بهبود شفافیت و پاسخگویی احزاب سیاسی از طریق تجویز عموم مردم به کسب آگاهی و ملاحظه روابط مالی و فعالیت‌ها و کارکردهای داخلی احزاب سیاسی، کمک حسنه‌ای را در این راستا مبذول کرده و نیز در تدارک دسترسی وسیع عموم مردم به مناصب سیاسی از طریق هم سطح کردن میدان رقابت برای مدعیان سیاسی تلاش‌های چشمگیری را ابراز داشته‌اند. برای مثال، کمک‌های مالی دولتی به احزاب، میدان رقابت را برای رشد سریع احزاب اقلیت و فقیر هموار می‌سازد.
در حقوق انتخاباتی کشور ما موضوع کاملا متفاوت است. نظام انتخاباتی کشورمان تاکنون ابتکاراتی را برای جلوگیری از تزاید هزینه‌ها و مخارج رقابت‌های انتخاباتی وضع نکرده است. عدم اقبال به این موضوع موجب افزایش بی حد و حصر هزینه‌های انتخاباتی و بروز سوء استفاده‌های مالی در تبلیغات انتخاباتی شده است. عوامل چندی زمینه‌های این نوع سوء استفاده‌های مالی را فراهم کرده‌اند.
عامل اول خلاهای قانونی است که در قوانین انتخاباتی کشور به چشم می‌خورند. مسئله نحوه تامین مالی احزاب و نامزدها در انتخابات و ایجاد محدودیت بر مخارج تبلیغات انتخاباتی در هیچ یک از قوانین انتخاباتی کشور مقرر نشده است. عامل دوم فقدان احزاب سیاسی نهادینه است. نبود احزاب سازمان یافته، ورود نامزدهای مستقل در مبارزات انتخاباتی را دامن زده که خود، عدم شفافیت در هزینه‌ها، توسل به کمک‌های مالی متمولان و عدم پاسخگویی نامزدها در قبال مخارج و هزینه‌های انتخاباتی را موجب می‌شود. عدم پیش‌بینی یارانه دولتی برای احزاب در انتخابات و فقدان نظارت و بازرسی مالی از حساب‌های احزاب سیاسی و نامزدها از عوامل دیگر این معضل محسوب می‌شوند.
در این گزارش راهکارهایی برای حل این معضل ارائه شده‌اند:
راهکارهای مذکور که می‌توانند پیش نویس 9 ماده قانونی در جهت انتظام بخشی به هزینه‌های رقابت‌های حزبی و درآمدهای احزاب باشند عبارتند از:
1. اصلاح قوانین موجود یا وضع قانون خاص،
2. پیش بینی منابع تامین مالی و اعمال محدودیت بر آن،
3. تعیین سقف قانونی میزان مخارج هزینه‌ها،
4. پیش بینی یارانه دولتی،
5. اعمال نظارت مالی بر احزاب سیاسی و نامزدها.
الگوی ارائه شده ماحصل تحقیقی است که از نظام تامین مالی سیاسی کشورهای آسیایی نظیر کره جنوبی، تایلند، تایوان، اندونزی، نپال، مالزی، کامبوج و فیلیپین صورت گرفته است. این الگو با همه نواقصی که ممکن است داشته باشد، می‌تواند با اصلاحات لازم راهگشای تدوین قانون جامع در این خصوص باشد.
انتهاي پيام/